تحديد مفهوم السياسات العامة الابعاد والدلالات

يحدد أحد متخصصي تقييم السياسات العامة (ريكان رندلي / Rejean Landry) السياسة العامة في كونها تتعلق بما تقرر الحكومة فعله أو عدم فعله، ويؤكد أن الحكومات تتدخل في أمور كثيرة، فهي تدير النزعات الاجتماعية، وتنتج الخبرات، وتوزع الخدمات المادية والمكافآت الرمزية.
 كما أن السياسة العامة تتحدد في شكل برنامج عمل (programme d’action) خاص، بواحد أو أكثر من سلطة عمومية أو حكومية. ويعني مصطلح السياسة العامة سلسلة طويلة من النشاطات المترابطة، التي تعني أكثر من مجرد قرار واحد. والسياسة العامة هي مجموع التدخلات المقررة من طرف سلطة عمومية قصد حل مشكل يدخل في نطاق اختصاصها. وبهذه التعاريف يمكن التأكيد أن السياسة العامة هي سياسة إرادية متحكم فيها وبها نوع من العقلانية المفترضة.
ولا مجال للقول بأن هذه السياسة غير إرادية، لأن حتى عدم تدخل السلطات العمومية في قطاع ما يعتبر سياسة عامة تعتمد على ترك الأمور تجري كما هي عليه في الواقع، بمعنى أن إرادة السلطة العمومية يتم التعبير عنها بعدم التدخل. ويمكن القول بأن هناك سياسة عامة عندما تقوم سلطة سياسية محلية أو وطنية بواسطة برنامج عمل متناسق بتغيير المحيط الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للفاعلين الاجتماعيين. ويحدد جون كلود توين (Jean Claude Thoenig) خمسة عناصر مكونة للسياسة العامة وهي:
 - السياسة العامة مكونة من مجموعة من الإجراءات الملموسة التي تحدد محتوى السياسة. - تتكون كذلك من قرارات أو أشكال منح الموارد مع حضور الإكراه، سواء كان ظاهرا أو مخفيا.
 - السياسات العامة تتخذ في إطار عام للعمل، وهذا ما يميزها عن مجرد إجراءات بسيطة ومعزولة.
 - السياسات العامة لها جمهور أو زبائن، أي أفراد ومجموعات ومنظمات تتأثر بهذه السياسة.
 - السياسة العامة تحدد مبدئيا أهدافها التي ترمي الوصول إليها حسب معايير وقيم محددة. إن السياسات العمومية تكتسي أهمية من خلال أن الدولة هي الجهاز الوحيد الذي بإمكانه أن يغير المحيط الاجتماعي والاقتصادي و السياسي من خلال سياسات عمومية ، سواء كان مصدر هده السياسة الحكومة، أو أي جهاز أخر تابع لها.

ليست هناك تعليقات