حق التنفيذ المباشر إجراء يتيح للإدارة تنفيذ قراراتها بحق الأفراد بالقوة الجبرية إذا ما رفضوا تنفيذها طوعاً، دون حاجة إلى إذن سابق من القضا...
حق التنفيذ المباشر إجراء يتيح للإدارة تنفيذ قراراتها بحق الأفراد بالقوة الجبرية إذا ما رفضوا تنفيذها طوعاً، دون حاجة إلى إذن سابق من القضاء، لهذا فهو يعتبر من أخطر امتيازاتها، إلا أنه لايعتبر حقاً مطلقاً للإدارة تلجأ إليه متى شاءت وإنما في حالات محددة على سبيل الحصر هي:
1) إذا وجد نص صريح في القوانين أو اللوائح يبيح للإدارة استعمال هذا الحق، كما هو الحال في التشريعات الضريبية، والتي تجيز للإدارة بعد إنذار المكلفين أن تلجأ إلى الحجز الإداري على أموالهم وبيعها.
2) إذا رفض الأفراد تنفيذ قانون أو لائحة لم ينص فيها على جزاء لمن يخالفها، وقد أباح القضاء الفرنسي للإدارة أن تلجأ إلى التنفيذ المباشر في هذه الحالة لتكفل احترام النصوص القانونية، وإلا تعطل تنفيذ القانون الذي تعتبر الإدارة هي المكلفة بتنفيذه.
3) في حالة الضرورة إذا وجدت الإدارة نفسها أمام خطر داهم يقتضي تدخلها الفوري للمحافظة على الأمن والصحة العامة، بحيث لو انتظرت حكم قضائي لترتب على تلك نتائج جسيمة، على أن ذلك مقيد بوجود حالة واقعية أو قانونية تستدعي التدخل، وأن يكون تصرف الإدارة لازماً بوصفه الوسيلة الوحيدة لمواجهة الموقف، وأن يكون مراد الإدارة بهذا التصرف الصالح العام، وإلا كان تصرفها مشوباً بعيب الانحراف.
وعلى كل حال لجوء الإدارة إلى التنفيذ المباشر يكون على مسؤوليتها، فيجب على الإدارة قبل لجوئها إلى التنفيذ المباشر أن تتأكد من حقها فيه ، و أن تمارسه ضمن الشروط الموضوعية لممارسته، فإذا مارسته بشكل غير مشروع ترتب على عاتقها التعويض للأفراد الذين مارست في مواجهتهم هذا الإجراء بصورة غير مشروعة.
ليست هناك تعليقات