قراءة في قانون الإنتخابات المحلية بالمغرب

قراءة في قانون الإنتخابات المحلية بالمغرب الدكتورة فاطمة المصلوحي رئيسة المنظمة النسائية لحزب الاصلاح والتنمية           تندرج ...

قراءة في قانون الإنتخابات المحلية بالمغرب

الدكتورة فاطمة المصلوحي

رئيسة المنظمة النسائية لحزب الاصلاح والتنمية

          تندرج مدونة الإنتخابات ضمن التعديلات الدستورية التي شهدها المغرب يوم 13سبتمبر1996.جاءت هذه المدونة بهدف تحقيق مطامح جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه الرامية الى إستكمال صرح الديمقراطية ,وكذا مواصلة بناء دولة الحق والقانون.

       إن الغرض من إعداد مدونة للإنتخابات يكمن ولاشك في ضبط و تحيين كل من الأحكام المتعلقة باللوائح الإنتخابية,تنظيم الإستفتاءات,الإنتخابات الخاصة بأعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العمالات و الأقاليم و أعضاء المجالس الجماعية و أعضاء الغرف المهنية. التجربة السادسة.الإنتخابات المحلية لعام 2003

      هذا,وتتضمن مدونة الإنتخابات نوعين من الأحكام,الأولى مشتركة و الثانية خاصة بالإستشارات و الإنتخابات.بالإضافة إلى أنها ترمي إلى وضع منضومة قانونية موحدة وعصرية و سهلة المنال تتضمن التشريع الإنتخابي الجاري به العمل والذي تتميز نصوصه     ما من شك يعتبر القانون الإنتخابي الإجراء السابق لعملية الإقتراع الذي يستمد قيمته عام 1996.-2- هذا ما ينص عليه الفصل 26 من الدستور المغربي المعدل عام 1996.-3- و ذلك على أساس أن."الإنتخاب يعد مؤسسة دستورية ضرورية لنشأة المؤسسات الدستورية التي ينظم الدستور علاقاتها."-4-

    أولا. محاولة في رصد قوانين الإنتخابات المعتمدة من قبل الحكومات المغربية.

      عرف المغرب تجارب مهمة على مستوى الإنتخابات المحلية,وهذه التجارب سيتم

التطرق اليها كل تجربة على حدى في محاولة لإستقراء القوانين الإنتخابية و كذا تحديد جوانب الضعف والقوة.

      وهذه التجارب هي.   

 التجربة الأولى لعام 1960 وما تثيره من ملاحضات.

أجريت أول إنتخابات محلية بالمغرب بتاريخ 29 ماي 1960,-5- وذلك وفقا لمقتضيات قانون الإنتخابات المحلية الصادر بمقتضى الظهير الشريف الصادر فاتح سبتمبر 1959,وكذا ظهير 2 دجنبر 1959 المتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة والذي رسم الحدود الترابية للجماعات المحلية الحضرية و القروية على حد سواء.-6-

      لضمان إنتخابات نزيهة على المستوى المحلي تم إعداد مجموعة من الضمانات السياسية و القانونية الهادفة إلى تحقيق إنتخابات شفافة و نزيهة,ومن بين هذه الضمانات نورد تلك المتعلقة بصدور مدونة الإنتخابات التي تحتوي على مجموعة من الأحكام الرامية إلى تحقيق نزاهة الإنتخابات في كافة مراحلها بدءا من التسجيل باللوائح الإنتخابية إلى حين الأعلان عن النتائج.بالإضافة إلى تناول هذه المدونة للمنازعات الإنتخابية ,وكذا تحديد المخالفات المرتكبة و العقوبات المناسبة لها.

    هذا,ولقد أثار نمط الإقتراع الواجب تطبيقه خلال الإنتخابات المحلية جدلا بين المؤسسة الملكية و زعماء الأحزاب السياسية.لينتهي في الأخير بتطبيق نمط الإقتراع المقترح من قبل السلطات العليا بالبلاد,أي تم تبني نمط الإقتراع الأحادي الإسمي هوالذي يجد أساسه في مقتضيات قانون إنتخاب المجالس الجماعية لعام 1959,وذلك عوضا على نمط الإقتراع المدافع عنه من قبل الزعماء,ألا و هو الإقتراع النسبي باللائحة.

     الإقتراع هذا يثير العديد من الملاحضات أهمها ما يلي.غير أن نمط

    أولا&  حافظ القانون المعتمد على مكانة النخب التقليدية,أي إستمرارية نخب عهد الإستعمار وهو بذلك لم يحدث قطيعة مع الماضي.

    ثانيا&  ساهم هذا النمط في تقوية نفوذ النخب المحلية من جهة,وتقليص العامل الإيديولوجي للأحزاب السياسية.

  ثالثا &  أدى هذا النمط المعتمد على إعادة تكوين النخب المحلية,بالإضافة إلى محافظته على مكانة الأعيان المحليين,وذلك على حساب الأحزاب السياسية التي ساهم نمط الإقتراع المعتمد على التقليص من أهميتها و شأنها.

  رابعا & ومن نتائج هذا الإصلاح كذلك,تحويل وجهته لفائدة الأعيان المحليين.       

  التجربة الثانية.الإنتخابات المحلية لعام 1976.

جاءت هذه الإنتخابات, والمغرب يعرف ظرفية سياسية خاصة ,منها بالأساس القطيعة 

السياسية للأحزاب التي إستمرت مند الإعلان عن حالة الإستثناء عام 1965 إلى حين الإعلان عن الدستور الجديد لعام 1972 ,و الإعلان  عن إنطلاق المسيرة الخضراء عام 1975.

بالفعل تحقق الإجماع حول مشكل إسترجاع المغرب لوحدته الترابية,بل وتجاوزت الإحزاب السياسية لجميع خلافاتها حول من سيحكم ,وأعلنت عن رغبتها في التصدي للمستعمر.

   في هذه الظرفية جاءت الإنتخابات الجماعية التي أجريت يوم 12 نوفبر1976.شارك في هذه الإنتخابات أحزاب المغارضة التي كانت تقاطع الإنتخابات.

مرت الإنتخابات الجماعية وفقا لما جاءت به مقتضيات القانون الإنتخابي,وذلك وفقا للظهير الشريف رقم 531-76-1 الصادر بتاريخ 9 شعبان 1396 ,الموافق ل 6  غشت 1976,والذي تمت بواسطته مراجعة اللوائح الانتخابية,فقبل إجراء الإنتخابات المحلية تمت مراجعة اللوائح الإنتخابية مراجعة إستثنائية,وذلك خلال شهري عشت و شتنبر.

وحرصا على نزاهة الإنتخابات تم إحداث المجلس الوطني,وذلك برئاسة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله و ثراه.زلقد كان ذلك في أوائل شهر أكتوبر 1976,والذي أنيط به إختصاص السهر على حسن سير العملي

   التجربة الثالثة.الإنتخابات المحلية لعام 1983

أجريت هذه الإنتخابات في 10 ماي 1983,وذلك بمشاركة 11 حزبا من بين أربعة عشر تشكيلة حزبية الموجودة أنذاك.ولقد عرف التقطيع الإنتخابي تعديالت مهمة لينتقل عدد الدوائر الإنتخابية من 13520 دائرة إلى 15500 دائرة الإنتخابية,بزيادة 2000 دائرة جديدة,وذلك بالمقارنة مع الدوائر الإنتخابية لعام 1976.وإرتفع عدد الجماعات المحلية إلى 859 أي بزيادة 58 جماعة,وذلك بسبب التعديلات التي همت الجماعات المحلية التابعة للأقاليم الصحراوية والتقسيم الذي خضعت له كل من مدينتي الرباط والدار البيضاء.

عرفت ولا شك الإنتخابات الجماعية لعام 1983 مراجعة جديدة للوائح الإنتخابية,وذلك على إثر الإحصاء العام الذي شهدته المملكة سنة 1982.

ولقد سجلت هذه الإنتخابات تراجعا في عدد الهيئة الناخبة,وذلك بسبب الخروقات التي طالت الإستشارات السابقة الأمر الذي نتج عنه عزوف المواطنين عن المشاركة في التصويت.

التجربة الرابعة.الإنتخابات المحلية لعام 1992

أجريت هذه الإنتخابات 16 أكتوبر 1992 ,غير أن الخروقات والتلاعبات التي عرفتها الإنتخابات الجماعية السابقة قامت السلطات العليا بإتخاذ العديد من الضمانات والتدابير,أهمها,

وضع قانون تنظيم مجالس الجماعات الحضرية والقروية,

إعادة وضع اللوائح الإنتخابية ,

إحذاث لجنة وطنية ولجان إقليمية للسهر على العمليات الإنتخابية .

   أجريت الإنتخابات المحلية ولاشك وفقا لقانون إنتخابي,غير أن هذا القانون أثار خلافا بين الأغلبية الحكومية و المعارضة السياسية داخل البرلمان ,وذلك بسبب نمط الإقتراع,فالمعارضة كانت  تطالب بتطبيق نمط الإقتراع العام اللائحي وبالتمثيل النسيبي بأكبر بقية,عوض الاقتراع الفردي الذي كانت تطالب به الحكومية,كما طالبت المعارضة بتخفيض سن الصويت الى 18 سنة,وسن الترشيح الى 21 سنة,ومشاركة الدولة في تمويل الحملات الإنتخابية للأحزاب السياسية ,أستعمال وسائل الإعلام الوطنية في الحملة الإنتخابية من إداعة وتلفزة على قدم المساواة .

وكذا توفير الضمانات بخصوص تركيب اللجن الا دارية المكلفة بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية,وإحداث هيئة وطنية مستقلة للسهر على العمليات الإنتخابية.

وأخرى ترتبط بالتسجيل في اللوائح الإنتخابية.

الطعون المتعلقة باللوائح الإنتخابية.

مراقبة سلامة الإقتراع ,

المعاقبة الصارمة لكل غش إنتخابي.

وحرصا على نزاهة الإنتخابات قام المغفور له الملك الحسن الثاني بتأسيس لجنتين للتحكيم تنظر في القوانين الإنتخابية,وإنشاء لجنة وطنية لمتابعة سير العمليات الإنتخابية.

التجربة الخامسة.الإنتخابات المحلية لعام 1997

تتضمن مدونة الإنتخابات لعام 1997 لخمسة أبواب تحتوي على 301 مادة ,تطرق القسم الأول  القسم الأول إلى موضوع وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة,والقسم الثاني تضمن الأحكام المشتركة لتنظيم الاستفتاءات وانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم والمستشارين الجماعيين وأعضاء الغرف المهنية,والقسم الثالث الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات وانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم والمستشارين الجماعيين وأعضاء الغرف المهنية,والقسم الرابع التمويل واستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية,وأخيرا القسم الخامس تطرق للأحكام الإنتقالية.

نصت المدونة الإنتخابات الجديدة المصادق عليها على إجابارية التسجيل باللوائح الإنتخابية.وبالفعل خضعت اللوائح الإنتخابية لمراجعة إستثنائية شهر أبريل 1997.

التجربة السادسة.الإنتخابات المحلية لعام 2003

   شارك في  الإنتخابات المحلية ل 12 شتنبر 2003 ستة وعشرون حزبا إلى جانب   اللامنتمون الذين وصل عددهم إلى 3033.ولقد اجريت الإنتخابات الجماعية وفق قانون إنتخابي و ميثاق جماعي معدلين وميثاق شرف بين الاحزاب السياسية والدولة  ,بالإضافة إلى اسلوب جديد في التذبير الانتخابي على مستوى التواصل والدعاية.

ثانيا, ملاحضات و إقتراحات.

      عقد السيد وزير الداخلية شكيب بنموسى، يومي18 و19 يناير 2008 سلسلة من الإجتماعات مع ممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الممثلة بمجلسي البرلمان,وذلك في إطار الإستعدادات للإستحقاقات الإنتخلبية الجماعية لعام 2009 .      ولقد تدارس الأطراف خلال هذا الإجتماع مجموعة من المواضيع التي تتعلق بجل القضايا المرتبطة بالتحضير للإنتخابات المرتبطة بالتحضير للإنتخابات الجماعية هالمقبلة,وخاصة إدخال تعديلات على اللوائح الإنتخابية ,وذلك بتحيينها وضبطها,وإدخال تعديلات فيما يتعلق بنمط الإقتراع الذي أبانت التجربة الأخيرة عن  فشله وعدم مسايرته للتطور المجتمعي المغربي.

     بالإضافة إلى ملاءمة التقسيم الجماعي مع التطور الديموغرافي والمجالي  والسوسيواقتصادي الذي عرفته الجماعات المحلية بالمغرب.

  ولقد جاءت هذا اللقاء في إطار من التشاور بين الفاعلين السياسيين حتى يتم تفادي الهفوات التي عرفتها التجربة الإنتخابية المحلية الأخيرة.

   وهذه الإنتقادات التي تم تسجيلها هي كالأتي,

1)ا للوائح الناخبية  يشوبها عد ة عيوب تفقدها مصداقيتها.ومن تمة فإنه يتوجب على الدولة أن تقوم بإلغاءها وتعويضها بأخرى.زذلك من خلال الإعتماد على مقاييس محددة تجعل اللوائح مقبولة لدى الرأي العام و تكتسب مصداقية نسبية.

2) التقطيع الانتخابي لا يراعي مصالح السكان.

3) تحكم وزارة الداخلية و أجهزتها المحلية في إجراء الانتخابات بدءا من وضع اللوائح وإنتهاء بإعلان النتائج.

 بالإضافة الى  إعطائها الصلاحية القانونية و السياسية الكاملة التي تمكنها من وضع حد للخروقات التي ترتكب في جميع المراحل ,و تقديم المرتكبين الخروقات إلى القضاء.

4) تحكم المال في الحملة الانتخابية.

5 - نمط الإقتراع المعمول به خلال الإنتخابات المحلية لسنة 2003 ,الذي هو الإقتراع  بالائحة من جهة و نمط الإقتراع  الأحادي الإسمي ,الملاحضة أن هذه الإنتخابات جاءت بنمط جديد ألا وهو الإقتراع باللائحة,لكن هذه الإنتخابات ,هم هذا النمط 159 جماعة ,في حين تم إعتماد الإقتراع الأحادي الأسمى بالنسبة ل1388 جماعة .

من هنا يتبين للمهتمين فشل نمط الإقتراع باللائحة,بالإضافة تكريس هذا النمط لمبدأ شخصانية العلاقات الإنتخابية,بحيث ظل المعطى الشخصي حاضرا خلال العملية الإنتخابية.

 إن نجاح العملية الإنتخابية يتطلب أولا وقبل كل شيئ تحقيق الديمقراطية و تعزيزها.والديمقراطية تتطلب إتخاذ العديد من المبادرات,

  أولها إعادة النظر في الهياكل الإدارية التي تمارس التزوير.

   ثانيا,إعادة النظر في قوانين الانتخابات حتى تكون ضامنة لاجراء انتخابات حرة و نزيهة.

  ثالثا. إعادة النظر في الجهة المشرفة على الانتخابات.

رابعا .تفعيل الجهاز القضائي فيما يتعلق بالمنازعات الإنتخابية.

تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

[لا تنسوا التفاعل مع مواضيع المجلة]