الرقابة على مجالس الجماعات الترابية بعد تعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، حيث نقلت عدد من الاختصاصات من الدولة ا...
الرقابة على مجالس الجماعات الترابية
بعد تعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، حيث نقلت عدد من الاختصاصات من الدولة الى الجماعات الترابية وأصبح مستشاروا الجهة ينتخبون بصفة مباشرة على عكس ما كان معمولا به سابقا، لكن السؤال الذي يتبادر للذهن هنا: هل الجهة اصبحت وصية على باقي الجماعات الترابية، وما هي العلاقة التي تربط مختلف مستويات الجماعات الترابية؟
ان العلاقة التي تربط مختلف المستويات الترابية هي علاقة تعاون وتكامل، ولا تخضع جماعة ترابية لوصاية جماعة ترابية اخرى، كما أن الرقابة حددها الدستور وقسمها الى محاور رئيسية نذكر منها:
1- الرقابة الادارية التي يمارسها العمال والولاة على مختلف الجماعات الترابية (الجماعات الحضرية والقروية+مجالس العمالات والأقاليم+والجهات)، بالإضافة الى مفتشية وزارة المالية والداخلية.
2- الرقابة القضائية التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات( المحاكم المالية).
3- الرقابة السياسية التي يمارسها البرلمان من خلال الأسئلة الموجهة للحكومة (اسئلة شفاهية+أنية وكتابية).
4- رقابة المجتمع المدني وهذا يعد سابقة في تاريخ المغرب، حيث يمارس المجتمع المدني رقابتها على الجماعات الترابية من خلال تقديم العرائض، كما حدد الدستوري والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، الكيفيات والأجال التي يمكن من خلالها تقديم العرائض.
ليست هناك تعليقات