الحكومة المغربية تصادق على قانون المالية 2016

صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون المالية الأخير في عمر الحكومة الحالية، وهو المشروع الذي سيتم تقديمه إلى البرلمان ابتداء من الأسبوع المقبل. ويظهر من خلال الأرقام التي تم تقديمها أن الحكومة تعلم أن السنة المقبلة هي سنة انتخابية وتأخذ بعين الاعتبار نسبة النمو المتوقع تحقيقها خلال العام الحالي والبالغة 5 بالمائة.

ويتوقع مشروع قانون المالية للعام المقبل أن تصل نسبة النمو سنة 2016 إلى 3 بالمائة، وهي نسبة تتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي، وتفوق توقعات بنك المغرب الذي تحدث عن إمكانية تحقيق المغرب نسبة نمو أقل من 3 بالمائة. كما يتوقع المشروع أن نسبة التضخم ستبلغ 1.7 بالمائة وأن سعر البترول العالمي لن يتجاوز 61 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى سعي الحكومة للوصول إلى نسبة عجز في الميزانية قيمته 3.5 بالمائة، علما أن هذه النسبة كانت في حدود 7 بالمائة مع وصول حكومة بنكيران.

ويظهر أن الحكومة استفادت من الوضع الاقتصادي الجيد الذي عرفته السنة الحالية، حيث رفعت من الغلاف المالي المخصص للاستثمار العمومي إلى 189 مليار درهم، كما رفعت من عدد مناصب الشغل إلى 26 ألفا بزيادة حوالي 1000 منصب شغل مقارنة مع العام الماضي.

ويبدو أن الحكومة تحاول أن تمنح، في آخر قانون مالية لها، هدية للنقابات مقابل أن تقبل هذه الأخيرة بخطة إصلاح صناديق التقاعد والرفع من سن التقاعد، ذلك أن مشروع قانون المالية يتضمن مقتضيات حول تقليص قيمة الضريبة على الدخل بالنسبة لأصحاب الأجور الضعيفة.

الحكومة تفاعلت كذلك بشكل إيجابي مع مطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول اعتماد نسبة تدريجية للضريبة على الشركات؛ أي أن النسبة ترتفع كلما ارتفعت أرباح الشركة، والتخلص من اعتماد قيمة موحدة بالنسبة لجميع الشركات، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى منها.

وبهذا الخصوص، من المرجح أن تقسم الحكومة نسبة الضريبة على الشركات بين مقاولات تحقق أرباحا تفوق مليون درهم وأخرى تجني أقل من مليون درهم. كما أن قانون المالية يحمل خبرا سارا للمقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث نص على أن نسبة 20 بالمائة من الصفقات العمومية ستكون من نصيب هذه الفئة من الشركات المغربية.