مسطرة إعداد قانون المالية بالمغرب

مسطرة إعداد قانون المالية

أ – مراحل إعداد قانون المالية

تفتتح هذه المراحل بمبادرة الوزير المكلف بالمالية الذي يتولى منذ الشهور الأولى من كل سنة جارية مهمة إعداد الأحكام و المقتضيات المتعلقة بالسنة المالية الموالية .

و يعود لمديرية الميزانية بتنسيق مع باقي المديريات و الإدارات التابعة لوزارة المالية , مهمة تجميع الإحصائيات و المعطيات المتعلقة بقانون مالية آخر السنة .

فتقوم مديرية الميزانية بإعداد مشروع اولي تتوقع به الأحكام العامة التي يتطلبها بلوغ التوازن المالي و الإقتصادي لسنة مقبلة و تعرضه على وزير المالية الذي يتولى بدوره تحديد الأحكام النهائية لهذا المشروع الأولي  و يعرضه على مجلس الحكومة لكي يتداول بشأن مقتضياته و تحديد الضوابط الأساسية التي يتعين على الآمرين بالصرف احترامها حين إعداد ميزانياتهم القطاعية .

و يقوم وزير المالية بصياغة هذه التدابير و إقامة الضوابط كما اتفق عليها داخل مجلس الحكومة و يبلغها إلى الآمرين بالصرف .

و عبر رسالة تأطيرية يبين و يبلغ بها المعطيات و التدابير التي يجب على كل وزير اتباعها حين إعداده لميزانية وزارية .

 و بعد توصل الآمرين بالصرف بهذه الرسالة يتولى الوزراء داخل وزاراتهم مخمة إعداد ميزانياتهم القطاعية و إرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية قبل فاتح يوليوز من كل سنة حيث يقوم وزير المالية بمراجعة طلبات الأمرين بالصرف لتحديد الإعتمادات الفعلية لكل وزارة .

  

ب – حدود سلطة البرلمان في مجال المصادقة على قوانين المالية

يلزم كل من الدستور و القانون التنظيمي للمالية البرلمان بالتصويت على قانون مالية السنة قبل نهاية كل سنة مالية جارية , أي قبل 31 دجنبر من كل سنة .

المقترحات بالتعديل التي يتقدم بها البرلمانيون ترفض إذا كان من شأن قبولها يؤدي بالنسبة لقانون مالية السنة إلى تخفيض الموارد العمومية , أو إحداث تكليف عمومي , أو الزيادة في تكليف موجود .

كما تظهر أيضا سلطة البرلمان محدودة سواء في مجال المصادقة أو الرقابة , حيث هناك العديد من العمليات المالية التي يمر دون أن يستطيع البرلمان التحقق من قيمتها و المصادقة عليها في كل جزئياتها .