بقلم الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير - أستاذ جامعي - كلية الحقوق مكناس. صدر تصنيفا يجعل المغرب في مرتبة متقدمة من حيث الأمن ال...
بقلم الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير
-أستاذ جامعي
- كلية الحقوق مكناس.
صدر تصنيفا يجعل المغرب في مرتبة متقدمة من حيث الأمن القانوني متقدما في ذلك عن الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا واليبان. أعدته مجموعة التفكير الفرنسية “مؤسسة القانون الدولي”، وهو التصنيف الذي جاء بعد تنقيط الدول في خمس شعب ومجالات قانونية، هي قوانين الالتزامات والعقود، وتدبير المنازعات، والعقار، والمسؤولية المدنية، ومدونة الشغل.
وبالرغم من كون التصيف الصادر يتحدث عن الأمن القانوني وليس الأمن القضائي، فإن هناك خلط وسوء فهم صحافي للموضوع، حيث هنااك من اعتبره مؤشر للأمن القضائي. والحال أن التصيف يشيد بالاستقرار والتجانس الذي شهدته المنظومة القانونية بالمغرب، وليس التطبيق القضائي وإصدار الأحكام واستقرار التوجه القضائي في القضايا.
وعلى كل حال.
يعتبر هذا التصنبف من الأهمية بما كان، حيث اطلاع المستثمرين الأجانب على مثل هذه التقارير سيساهم في إعطاء صورة واضحة لهم على مناخ الاستثمار في المغرب وأنه يتسم باستقرار للمنظومة القانونية، حيث يمكنهم بناءا على ذلك وضع تقديرات ضريبية وتقدير كلفة الأجور وغير ذلك، مما يجعلهم يقبلون على الاستثمار بالمغرب في طمأنينة.
وفي انتظار تقارير عن الأمن القضائي بالمغرب، أبادر إلى القول أن هذا الموضوع لا يشغل بال المستثمر، وسندنا في ذلك أن ما يقارب 97 في المائة من عقود التجارة الدولية و 99 في المائة من عقود الاستثمار تتضمن شــــرطـــا تـــــحــكـيـمـيـا، بموجبه يتم عرض النزاع على هيئات التحكيم والتي غالبا ما تكون مركز واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار أو تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس. وبالتالي تبقى مقولة أن القضاء المغربي يعرقل الاستثمار لا أساس لها من الصحة.
طالما المستثمر يدرج التحكيم كآلية لحل النزاع في العقود التي يبرمها مع الأشخاص العامة أو الخاصة بالمغرب. فأي عرقلة من القضاء المغربي في ظل كل ذلك.
لكل ذلك، يبقى تصنيف المغرب كوجهة تتمتع بالأمن القانوني من الأهمية البالغة، وعلى الجهات المختصة استثمار هذا المعطى. وتقديمه كقيمة مضافة حين مخاطبة رجال الأعمال الأجانب.
ليست هناك تعليقات