ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ: ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ : ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴ...
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ:
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ :
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،
ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻫﻤّﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ.ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺇﺗﻘﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﻔﺘﺮﺽ
ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ. ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﺄﻳﺖ ﺃﻥ ﺃﻗﺪﻣﻪ
ﺇﻟﻴﻜﻢ ﻟﻺﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺩﺭﺱ ﺑﻪ ﻟﻄﻠﺒﺘﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ
ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.
ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ
ﻗﻀﺎﺋﻲ: ﻛﻞّ ﻧﺰﺍﻉ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ،ﺇﺫﻥ ﻛﻞّ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺆﺩّﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻫﻮ: ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ" ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ". ﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻫﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﻓﺠﻮﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ، ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ّ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ. ﻣﻦ ﺛﻢّ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞّ ﻟﻠﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻗﺪ ﺑﺚ ﻓﻴﻪ، ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻞ ﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ، ﻭ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻻ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻐﻮﺹ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ. ﻓﻠﻴﺲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻫﻮ ﺑﺤﺚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ، ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﻭ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ "ﺍﻟﻤﻌِﻠّﻖ" ﻣﻠﻤّﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ، ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﻗﺪﻳﻤﻪ ﻭ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮّﺽ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻭ ﻛﺬﺍ ﺑﺎﻹﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮّ ﺑﻬﺎ ﺗﻄﻮّﺭﻩ ﺗﻮﺻّﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﻣﻦ ﺛﻢّ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻞّ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﺇﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻫﻮ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺃﻱّ ﺷﻲﺀ، ﻭ ﻳﺠﺐ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻞّ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭَﻭِﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺭﺳﻮﻣﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، ﻓﻼ ﻳﺘﺮﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ ﺇﻻّ ﻭ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮّﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺣﻜﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﻛﻜﻞّ،ﻭ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ. ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ. ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ: ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ: ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ. 1-ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ: ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ. ﻭ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ: 1-ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ: ﺃﻱ ﻛﻞّ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩّﺕ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ :ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ "ﺑﻴﻊ"، ﺃﻗﻮﺍﻝ "ﻭﻋﺪ"، ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻣﺎﺩﻳﺔ "ﺿﺮﺏ".ﻭ ﻳﺸﺘﺮﻁ: *ﺃﻻّ ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﻻّ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢّ ﻓﻲ ﺣﻞّ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ، ﻓﻤﺜﻼ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻉ "ﺃ" ﻝ"ﺏ" ﺳﻴﺎﺭﺓ ،ﻭ ﻗﺎﻡ "ﺃ" ﺑﻀﺮﺏ "ﺏ" ﺩﻭﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺿﺮﺭ، ﻭ ﻧﺸﺐ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﻮﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺇﺫﻥ ﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻄﺮﺡ. ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺎﻫﻞ –ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﺄﻧّﻴﺔ- ﺃﻱّ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴّﺔ ﻓﺮﺯ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ، ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ، ﻭ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻞّ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﺃﻭ ﺳﻠﺒﺎ. *ﻻﺑﺪّ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﺴﻠﺴﻼ ﺯﻣﻨﻴّﺎ ﺣﺴﺐ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ، ﻭ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﻘﺎﻁ. *ﺍﻹﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ. 2- ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ: ﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮّ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﺒﺮ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺤﻞّ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ. ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎﺋﻲ، ﻳﺠﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ، ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻳﺼﺒﺢ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ. ﻟﻜﻦ ﻭ ﺑﻔﺮﺽ ﺃﻥ ﻣﺤﻞّ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ، ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻚ، ﻣﺜﻼ: ﻳﺠﺪﺭ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠِّﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ، ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺖّ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ. 3- ﺍﻹﺩّﻋﺎﺀﺍﺕ: ﻭ ﻫﻲ ﻣﺰﺍﻋﻢ ﻭ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻨﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ. ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﺩّﻋﺎﺀﺍﺕ ﻣﺮﺗّﺒﺔ، ﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺃﻱ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻹﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺬﻛﺮ "ﺳﻮﺀ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ"، ﺃﻭ "ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ". ﻓﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻛﻠّﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩّﻋﺎﺀﺍﺕ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻻﺑﺪّ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﺩّﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ.ﻭ ﺍﻹﺩّﻋﺎﺀﺍﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ "ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭّﻝ"، ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ "ﺣﻴﺚ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ"، "ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ"،" ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ" . 4-ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ: ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ، ﻷﻥّ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻹﺩّﻋﺎﺀﺍﺕ ﻳﺜﻴﺮ ﻣﺸﻜﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺤﻠّﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻗﺒﻞ ﻭﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ.ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺇﻧّﻤﺎ ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﺍﻹﺩّﻋﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻞّ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻّﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ. ﻭﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ: -ﻻﺑﺪّ ﺃﻥ ﻳﻄﺮﺡ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﺆﺍﻝ ﺃﻭ ﻋﺪّﺓ ﺃﺳﺌﻠﺔ، ﺃﻱ ﺳﺆﺍﻝ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻭ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ. -ﺃﻥ ﻳﻄﺮﺡ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻓﻌﻮﺽ ﻫﻞ ﻳﺤﻖ ﻝ "ﺃ" ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭﻩ ﻋﺮﻓﻴّﺎ؟ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﻫﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺭﻛﻦ ﻓﻲ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ؟ -ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺮﺡ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻃﺮﺣﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴّﺎ: ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻫﻮ ﻫﻞ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻋﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻫﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻟﻰ ﺑﻬﺎ "ﺃ" ﻝ "ﺏ" ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺣﻴﻠﺔ ﺗﺪﻟﻴﺴّﻴﺔ ﺗﺆﺩّﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺑﻠﻴّﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻺﺑﻄﺎﻝ؟ -ﺃﻻّ ﻳٌﺴﺘﺸﻜﻞ ﻣﺎﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻴﻪ: ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻖ ﺃﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺻﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻞّ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻣّﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﻓﻼ ﺗﻄﺮﺡ ﻛﻤﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲّ.ﻓﻤﺜﻼ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻧّﻪ ﺗﻢّ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭ ﻋﺮﻓﻴّﺎ ، ﺛﻢّ ﻭﻗﻊ ﻧﺰﺍﻉ ﺣﻮﻝ ﺻﺤّﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﻓﻼ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻠﺘﺴﺎﺅﻝ: ﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢّ ﺑﻴﻦ "ﺃ" ﻭ "ﺏ" ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻋﺮﻓﻲ ﻷﻥّ ﻫﺬﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭ ﻻ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻓﻴﻪ. -ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻃﺮﺡ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳٌﻮﻓَّﻖ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻖ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ. ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻭﺻﻔﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻖ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺧّﻰ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻟﺪّﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥّ ﺗﺤﻠﻴﻼﺗﻪ ﺍﻟﻼّﺣﻘﺔ، ﺳﻮﻑ ﺗﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺨﻠﺼﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ. 2- ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ: ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻭﺿﻊ ﺧﻄّﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺣﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺛﻢّ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ .ﻭ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄّﺔ: - ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻄّﺔ ﻣﺼﻤّﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺪّﻣﺔ، ﺻﻠﺐ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﺧﺎﺗﻤﺔ. -ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻄﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴّﺔ، ﺃﻱ ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴّﺔ ﻭ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨّﺰﺍﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ. ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻖ ﺗﺠﻨّﺐ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ، ﺳﺘﺆﺩّﻱ ﺣﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ. -ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻄﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻓﻤﻦ ﺍﻷﺣﺴﻦ ﺗﺠﻨّﺐ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. -ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭ ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﺴﻠﺴﻼ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻓﺘﻈﻬﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺨﻄّﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﻄﺔ. -ﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻳﺘﻢّ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻴﻦ، ﻭ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺚ، ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ. ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻖ ﺍﻟﺨﻄّﺔ ﺑﻜّﻞ ﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻬﺎ، ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﺤﻞّ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺼﻠﺐ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ. ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ : ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻖ ﺑﻌﺮﺽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺤﻞّ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﺟﻴﺰﺓ، ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻠﺨﺺ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻘﺮﺓ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ، ﻳﺴﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﻳﺠﺎﺯ ﻛﻞّ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻹﺩّﻋﺎﺀﺍﺕ ﻣﻨﺘﻬﻴﺎ ﺑﻄﺮﺡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮﺓ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ . ﻓﺎﻹﻧﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺜﻼ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴّﺔ ﻗﺼﻮﻯ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜّﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﻗﻀﺎﺓ ﻋﺪّﺓ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ. ﺃﻣّﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺫﻛﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﻮّﻝ ﻟﻺﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺃﻡ ﻭﻗﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻡ ﺗﻢّ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ....ﺇﻟﺦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ: ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﻛﻞّ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺨﻄّﺔ "ﻋﻨﻮﺍﻥ" ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻞّ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ. ﻓﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺔ. ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ: ﻧﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ: - ﻣﻮﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻫﻞ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻧﺺّ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؟ ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﺿﺢ ﺃﻡ ﻏﺎﻣﺾ؟ ﻛﻴﻒ ﺗﻢّ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ؟ ﻭﻭﻓﻖ ﺃﻱّ ﺍﺗﺠﺎﻩ؟ -ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﻞّ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ، ﻣﺎﻫﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ –ﻣﻮﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤّﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻫﻞ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻹﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺃﻡ ﻳﻄﻮّﺭﻩ ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﻜّﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮّﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ؟ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻖ ﺍﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺤﻞّ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، ﺛﻢّ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻲ ﻛﻞّ ﻣﺮّﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺤﻞّ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ . ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ: ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺣﻜﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻞّ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ . ﻭ ﻫﻞ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻜﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺍﻟﺤﻞّ ﺍﻟﻤﻌﻄﻰ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺳﻴﺌﺎﺗﻪ. ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ: ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺣﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﺤﻞّ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﻞّ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﻴّﻦ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﻞّ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻝ ﻗﻀﺎﺓ ﺇﻣّﺎ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﺃﻱ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻣﻊ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ، ﻭ ﺑﻬﺬﺍ ﻳﺨﺘﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻖ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ. ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ (ﻣﻘﺪﻣﺔ) ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ : ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻃﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺄﻧﻒ ﻣﻦ ﻃﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺗﺎﺟﺮ , ﺃﻡ , ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ : ﺫﻛﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ( ﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ : ﻣﻴﻼﺩ , ﻭﻓﺎﺓ , ﺣﺎﺩﺙ , ﺗﻬﺪﻡ ﺑﻨﺎﺀ . ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ : - ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ..... ﻳﻮﻡ ........ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ...... ﻳﻮﻡ : ........ ﻗﻀﻰ ﺏ : ........... . - ﻃﻌﻦ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎﺀ ..... ﻳﻮﻡ ........ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ...... ﻳﻮﻡ : ........ ﻗﻀﻰ ﺏ : ........... . - ﻃﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﻮﻡ ........ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ...... ﻳﻮﻡ : ........ ﻗﻀﻰ ﺏ : ........... . ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ : ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ... ﺗﻨﻘﻞ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻛﻮﻥ ...... ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻗﺼﻮﺭ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ... ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ : ﻫﻞ ......... ؟ (ﻭ ﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻛﻠﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻳﻄﺎﻟﻌﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﺬﺍ ﺃﺭﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻴﺪﺍ ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻭﻳﺒﻠﻮﺭ ﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ) ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ: - ﺣﻴﺚ ...... ( ﻧﻘﻞ ﺣﺮﻓﻲ ﻵﺧﺮ ﺣﻴﺜﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ) ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ : ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ........ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ
ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻫﻤّﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ.ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺇﺗﻘﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﻔﺘﺮﺽ
ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ. ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﺄﻳﺖ ﺃﻥ ﺃﻗﺪﻣﻪ
ﺇﻟﻴﻜﻢ ﻟﻺﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺩﺭﺱ ﺑﻪ ﻟﻄﻠﺒﺘﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ
ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.
ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ
ﻗﻀﺎﺋﻲ: ﻛﻞّ ﻧﺰﺍﻉ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ،ﺇﺫﻥ ﻛﻞّ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺆﺩّﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻫﻮ: ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ" ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ". ﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻫﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﻓﺠﻮﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ، ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ّ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ. ﻣﻦ ﺛﻢّ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞّ ﻟﻠﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻗﺪ ﺑﺚ ﻓﻴﻪ، ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻞ ﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ، ﻭ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻻ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻐﻮﺹ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ. ﻓﻠﻴﺲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻫﻮ ﺑﺤﺚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ، ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﻭ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ "ﺍﻟﻤﻌِﻠّﻖ" ﻣﻠﻤّﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ، ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﻗﺪﻳﻤﻪ ﻭ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮّﺽ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻭ ﻛﺬﺍ ﺑﺎﻹﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮّ ﺑﻬﺎ ﺗﻄﻮّﺭﻩ ﺗﻮﺻّﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﻣﻦ ﺛﻢّ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻞّ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﺇﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻫﻮ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺃﻱّ ﺷﻲﺀ، ﻭ ﻳﺠﺐ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻞّ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭَﻭِﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺭﺳﻮﻣﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، ﻓﻼ ﻳﺘﺮﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ ﺇﻻّ ﻭ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮّﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺣﻜﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﻛﻜﻞّ،ﻭ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ. ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ. ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ: ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ: ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ. 1-ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ: ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ. ﻭ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ: 1-ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ: ﺃﻱ ﻛﻞّ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩّﺕ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ :ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ "ﺑﻴﻊ"، ﺃﻗﻮﺍﻝ "ﻭﻋﺪ"، ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻣﺎﺩﻳﺔ "ﺿﺮﺏ".ﻭ ﻳﺸﺘﺮﻁ: *ﺃﻻّ ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﻻّ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢّ ﻓﻲ ﺣﻞّ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ، ﻓﻤﺜﻼ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻉ "ﺃ" ﻝ"ﺏ" ﺳﻴﺎﺭﺓ ،ﻭ ﻗﺎﻡ "ﺃ" ﺑﻀﺮﺏ "ﺏ" ﺩﻭﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺿﺮﺭ، ﻭ ﻧﺸﺐ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﻮﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺇﺫﻥ ﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻄﺮﺡ. ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺎﻫﻞ –ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﺄﻧّﻴﺔ- ﺃﻱّ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴّﺔ ﻓﺮﺯ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ، ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ، ﻭ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻞّ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﺃﻭ ﺳﻠﺒﺎ. *ﻻﺑﺪّ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﺴﻠﺴﻼ ﺯﻣﻨﻴّﺎ ﺣﺴﺐ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ، ﻭ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﻘﺎﻁ. *ﺍﻹﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ. 2- ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ: ﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮّ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﺒﺮ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺤﻞّ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ. ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎﺋﻲ، ﻳﺠﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ، ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻳﺼﺒﺢ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ. ﻟﻜﻦ ﻭ ﺑﻔﺮﺽ ﺃﻥ ﻣﺤﻞّ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ، ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻚ، ﻣﺜﻼ: ﻳﺠﺪﺭ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠِّﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ، ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺖّ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ. 3- ﺍﻹﺩّﻋﺎﺀﺍﺕ: ﻭ ﻫﻲ ﻣﺰﺍﻋﻢ ﻭ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻨﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ. ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﺩّﻋﺎﺀﺍﺕ ﻣﺮﺗّﺒﺔ، ﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺃﻱ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻹﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺬﻛﺮ "ﺳﻮﺀ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ"، ﺃﻭ "ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ". ﻓﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻛﻠّﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩّﻋﺎﺀﺍﺕ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻻﺑﺪّ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﺩّﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ.ﻭ ﺍﻹﺩّﻋﺎﺀﺍﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ "ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭّﻝ"، ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ "ﺣﻴﺚ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ"، "ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ"،" ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ" . 4-ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ: ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ، ﻷﻥّ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻹﺩّﻋﺎﺀﺍﺕ ﻳﺜﻴﺮ ﻣﺸﻜﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺤﻠّﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻗﺒﻞ ﻭﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ.ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺇﻧّﻤﺎ ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﺍﻹﺩّﻋﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻞّ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻّﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ. ﻭﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ: -ﻻﺑﺪّ ﺃﻥ ﻳﻄﺮﺡ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﺆﺍﻝ ﺃﻭ ﻋﺪّﺓ ﺃﺳﺌﻠﺔ، ﺃﻱ ﺳﺆﺍﻝ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻭ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ. -ﺃﻥ ﻳﻄﺮﺡ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻓﻌﻮﺽ ﻫﻞ ﻳﺤﻖ ﻝ "ﺃ" ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭﻩ ﻋﺮﻓﻴّﺎ؟ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﻫﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺭﻛﻦ ﻓﻲ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ؟ -ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺮﺡ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻃﺮﺣﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴّﺎ: ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻫﻮ ﻫﻞ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻋﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻫﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻟﻰ ﺑﻬﺎ "ﺃ" ﻝ "ﺏ" ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺣﻴﻠﺔ ﺗﺪﻟﻴﺴّﻴﺔ ﺗﺆﺩّﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺑﻠﻴّﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻺﺑﻄﺎﻝ؟ -ﺃﻻّ ﻳٌﺴﺘﺸﻜﻞ ﻣﺎﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻴﻪ: ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻖ ﺃﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺻﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻞّ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻣّﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﻓﻼ ﺗﻄﺮﺡ ﻛﻤﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲّ.ﻓﻤﺜﻼ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻧّﻪ ﺗﻢّ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭ ﻋﺮﻓﻴّﺎ ، ﺛﻢّ ﻭﻗﻊ ﻧﺰﺍﻉ ﺣﻮﻝ ﺻﺤّﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﻓﻼ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻠﺘﺴﺎﺅﻝ: ﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢّ ﺑﻴﻦ "ﺃ" ﻭ "ﺏ" ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻋﺮﻓﻲ ﻷﻥّ ﻫﺬﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭ ﻻ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻓﻴﻪ. -ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻃﺮﺡ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳٌﻮﻓَّﻖ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻖ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ. ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻭﺻﻔﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻖ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺧّﻰ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻟﺪّﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥّ ﺗﺤﻠﻴﻼﺗﻪ ﺍﻟﻼّﺣﻘﺔ، ﺳﻮﻑ ﺗﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺨﻠﺼﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ. 2- ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ: ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻭﺿﻊ ﺧﻄّﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺣﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺛﻢّ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ .ﻭ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄّﺔ: - ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻄّﺔ ﻣﺼﻤّﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺪّﻣﺔ، ﺻﻠﺐ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﺧﺎﺗﻤﺔ. -ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻄﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴّﺔ، ﺃﻱ ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴّﺔ ﻭ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨّﺰﺍﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ. ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻖ ﺗﺠﻨّﺐ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ، ﺳﺘﺆﺩّﻱ ﺣﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ. -ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻄﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻓﻤﻦ ﺍﻷﺣﺴﻦ ﺗﺠﻨّﺐ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. -ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭ ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﺴﻠﺴﻼ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻓﺘﻈﻬﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺨﻄّﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﻄﺔ. -ﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻳﺘﻢّ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻴﻦ، ﻭ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺚ، ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ. ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻖ ﺍﻟﺨﻄّﺔ ﺑﻜّﻞ ﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻬﺎ، ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﺤﻞّ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺼﻠﺐ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ. ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ : ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻖ ﺑﻌﺮﺽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺤﻞّ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﺟﻴﺰﺓ، ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻠﺨﺺ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻘﺮﺓ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ، ﻳﺴﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﻳﺠﺎﺯ ﻛﻞّ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻹﺩّﻋﺎﺀﺍﺕ ﻣﻨﺘﻬﻴﺎ ﺑﻄﺮﺡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮﺓ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ . ﻓﺎﻹﻧﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺜﻼ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴّﺔ ﻗﺼﻮﻯ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜّﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﻗﻀﺎﺓ ﻋﺪّﺓ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ. ﺃﻣّﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺫﻛﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﻮّﻝ ﻟﻺﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺃﻡ ﻭﻗﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻡ ﺗﻢّ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ....ﺇﻟﺦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ: ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﻛﻞّ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺨﻄّﺔ "ﻋﻨﻮﺍﻥ" ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻞّ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ. ﻓﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺔ. ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ: ﻧﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ: - ﻣﻮﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻫﻞ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻧﺺّ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؟ ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﺿﺢ ﺃﻡ ﻏﺎﻣﺾ؟ ﻛﻴﻒ ﺗﻢّ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ؟ ﻭﻭﻓﻖ ﺃﻱّ ﺍﺗﺠﺎﻩ؟ -ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﻞّ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ، ﻣﺎﻫﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ –ﻣﻮﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤّﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻫﻞ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻹﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺃﻡ ﻳﻄﻮّﺭﻩ ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﻜّﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮّﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ؟ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻖ ﺍﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺤﻞّ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، ﺛﻢّ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻲ ﻛﻞّ ﻣﺮّﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺤﻞّ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ . ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ: ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺣﻜﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻞّ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ . ﻭ ﻫﻞ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻜﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺍﻟﺤﻞّ ﺍﻟﻤﻌﻄﻰ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺳﻴﺌﺎﺗﻪ. ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ: ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺣﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﺤﻞّ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﻞّ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﻴّﻦ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﻞّ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻝ ﻗﻀﺎﺓ ﺇﻣّﺎ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﺃﻱ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻣﻊ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ، ﻭ ﺑﻬﺬﺍ ﻳﺨﺘﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻖ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ. ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ (ﻣﻘﺪﻣﺔ) ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ : ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻃﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺄﻧﻒ ﻣﻦ ﻃﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺗﺎﺟﺮ , ﺃﻡ , ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ : ﺫﻛﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ( ﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ : ﻣﻴﻼﺩ , ﻭﻓﺎﺓ , ﺣﺎﺩﺙ , ﺗﻬﺪﻡ ﺑﻨﺎﺀ . ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ : - ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ..... ﻳﻮﻡ ........ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ...... ﻳﻮﻡ : ........ ﻗﻀﻰ ﺏ : ........... . - ﻃﻌﻦ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎﺀ ..... ﻳﻮﻡ ........ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ...... ﻳﻮﻡ : ........ ﻗﻀﻰ ﺏ : ........... . - ﻃﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﻮﻡ ........ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ...... ﻳﻮﻡ : ........ ﻗﻀﻰ ﺏ : ........... . ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ : ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ... ﺗﻨﻘﻞ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻛﻮﻥ ...... ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻗﺼﻮﺭ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ... ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ : ﻫﻞ ......... ؟ (ﻭ ﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻛﻠﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻳﻄﺎﻟﻌﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﺬﺍ ﺃﺭﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻴﺪﺍ ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻭﻳﺒﻠﻮﺭ ﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ) ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ: - ﺣﻴﺚ ...... ( ﻧﻘﻞ ﺣﺮﻓﻲ ﻵﺧﺮ ﺣﻴﺜﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ) ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ : ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ........ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ
ليست هناك تعليقات