حكومة بنكيران الاصلاحية وملف سن التقاعد...الى أين ؟ عرف المغرب مع بداية سنة 2011، تحولات سياسية واجتماعية متسارعة نتيجة الأحداث ال...
حكومة بنكيران الاصلاحية وملف سن التقاعد...الى أين ؟
فمع اتساع القاعدة الشعبية لهذه الحركة، انقسم قياديوا حزب العدالة والتنمية بين الداعين للخروج تحت لواء حركة 20 فبراير وبين الرافضين لهذا الخروج، الا أن الاستجابة الملكية للمطالب الشعبية كانت سريعة باعلانه في الخطاب الملكي الشهير بتاريخ 09 مارس 2011، عن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاستعجالية منها على الخصوص الإعلان عن تعديل دستوري شامل والذي سيشكل قاطرة لإصلاحات سياسية واجتماعية عميقة، حيث سيعرف المغرب بعدها سلسلة من المحطات الديمقراطية تجلت اساسا في انتخابات 25 شتنبر 2015، والتي عرفت فوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية مقاعد مجلس النواب، لتعهد اله مهمة رئاسة أول حكومة بصلاحيات واسعة في ظل دستور اعبتره المحليلون بأنه دستور من جيل الدساتر المتقدمة بالمنطقة العربية.
حكومة بنكيران الأولى في ظل دستور 2011، ستجد نفسها أمام واقع مغاير لما كانت تتصوره أيام المعارضة، فأول امتحان لهذه الحكومة تجلى في تشكيلها للأغلبية، حيث اضطر حزب العدالة والتنمية للتحالف من أحزاب كان الى امس قريب يصفها بأنها أحزاب مخزنية وفاسدة، كما أن جل توقعاته المتعلقة بتحقيق اصلاحات جذرية اصطدمت بواقع أخر، وبأن الأرقام المتعلقة بتحقيق معدلات نمو مرتفعة كانت مجرد أوهام، ليرضخ الحزب الى جانب حلفائه الذين كانوا بالأمس خصوما، الى واقع لا مفر منه!!!
لم يعود هناك من يستطيع التميز بين الاصلاح والفساد، فجميعهم تحالفوا لإنجاح المهمة، وهي المهمة نفسها التي اعتبرتها قاعدة شعبية عريضة، بانها مهمة تشكوا اختلالات جمة، فخرجت الى الشارع للتعبير عن عدم رضاعها عن ذلك.
فكان أول الغيث هو القانون 12.02 والمتعلق بالتعين في المناصب العليا، لتتوالى اصلاحات حكومة بنكيران، وليصبح أمر ايقافها مستحيلا، حيث حطت الرحال مؤخرا في واحد من الملفات الساحنة، الا وهو ملف التقاعد، حيث أحالت حكومة بنكيران مشروع إصلاح صناديق التقاعد على المجلس الاقتصادي والبيئي والاجتماعي لإبداء الرأي فيه، و عزمها تطبيق المشروع ابتداء من يوليوز 2015، وجعل سن التقاعد في المغرب هو 62 بدل 60 سنة، ليتم رفعه بالتدرج إلى أن يصبح السن القانوني للتقاعد 65 سنة، الا أنه ولحدود كتابة هذا الرأي فان حكومة بنكيران لم تفرج عن ملف التقاعد، وأن كل ما افرجت عنه عبارة عن أفكار ونقاشات لجص نبض النقابات، والتي سارعت بدورها الى التعبير عن رفض سياسة بنكيران الخاصة باصلاح صندوق التقاعد، واعتبرته مشروعا خطيرا ويمس بالسلم الاجتماعي، وطالبت النقابات الأكثر تمثيلا الحكومة بجعل تمديد سن التقاعد اختياريا، وليس إلزاميا.
الا أن الغريب والمحير في اختيارات حكومة بنكيران الاصلاحية ذات المرجعية الاسلامية، هو ابتعادها عن الاصلاح الحقيقي واعتمادها على "البروباكاندا" لترويج مواضيع بعيدة كل البعد عن الهم الحقيقي للمواطن، فملف التقاعد بتعقيداته السياسية والاجتماعية كمثال "للبروباكندا السياسية" التي تمارسها الحكومة الحالية، لم يتطرق لموضوع التقاعد المجزي للوزراء والبرلمانيين، عن سنوات قليلة من التمثيلية البرلمانية والصفات الحكومية، في ظل ضعف المردودية، وهو ما يعتبر شكل من أشكال اهدار اللمال العام، في ظل حكومة قيل أنها جاءت لتحارب الفساد!!!
كما أن ما يقارب 90 برلمانيا سيحصلون على تقاعد عن طريق الكوطة، وهم بذلك يضربون كل قيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فالبرلمانيون التسعون المفروض أنهم يمثلون الشعب بمجلس النواب، ليسوا سوى 60 امرأة عن اللائحة الوطنية للنساء، و 30 شابا عن اللائحة الوطنية للشباب، ولا تبرطهم أية علاقة بالصوت المباشر الذي يعبر عنه لصالح هذا الطرف أو ذاك.
في المقابل يقضي أغلب الموظفين الحكوميين أكثر من 30 سنة في الخدمة العمومية، ولا يتقضون أجور نظير هذه السنوات الطوال كما هو الشأن بالنسبة البرلمانيين عن خمسة سنوات من "النوم داخل البرمان" .
انها فعلا مفارقة اصلاحية ذات أطوار غريبة، ولا تعطى افوقا مشرقا لإصلاح صندوق التقاعد، فعتماد الاصلاح على الطبقات الشعبية المسحوقة والتي تكابذ الزمن في خدمة الصالح العام والحصول على تقاعد يضمن لها كرامة العيش، مقابل تجاهل شريحة من متقاعدي الخمس نجوم (البرلمانيين والوزراء)، يجعل من خطة اصلاح الصندوق، خطة تباشر الفشل فيها أكثر رجاحة من النجاح.
ليست هناك تعليقات