الاستثمار و ضبط النشاط الاقتصادي بالمغرب التصميم مقدمة المبحث الاول:مفهوم الاستثمار المطلب الاول:اهمية الاستثم...
الاستثمار و ضبط النشاط الاقتصادي بالمغرب
التصميم
مقدمة
المبحث الاول:مفهوم الاستثمار
المطلب الاول:اهمية الاستثمار
المطلب الثاني:انواع الاستثمار
المطلب الثالث:دوافع الاستثمار
المطلب الرابع:العوامل المشجعة على الاستثمار
المبحث الثاني: الاستثمار في المغرب
المطلب الاول:لماذا الاستثمار في المغرب
المطلب الثاني:المراكز الجهوية للاستثمار
المطلب الثالث:اللجنة الوزارية للاستثمار
المطلب الرابع:صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية
خاتمة:
مقدمة
يعتبر الاستثمار طرفا أساسيا في معادلة النشاط الاقتصادي و من أهم أوجهه في عصرنا على اعتبار انه يضطلع بدور مهم على صعيد عملية التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في دولة ما. و دلك لكونه يعد قناة رئيسية يتدفق عبرها رأسمال مهم و خبرة علمية و تقنية.يمكن تعريف الاستثمار على انه إضافة طاقات إنتاجية جديدة للأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة أو إحلال أو تجديد مشروعات أنتهى عمرها الافتراضي.
المبحث الأول:مفهوم الاستثمار
المطلب الأول:أهمية الاستثمار
شكل الاستثمار بؤرة اهتمام مجموعة من الباحثين و الخبراء و العارفين بخبايا الاقتصاد نظرا لقيمته المضافة .وتتجلى قيمته هاته في كونه يؤدى إلى زيادة الإنتاج و الإنتاجية مما يؤدى إلى زيادة الدخل الوطني و ارتفاع دخل الفرد منه و بالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين ,توفير فرص عمل و تقليل نسبة البطالة, توفير التخصصات المختلفة من الفنيين و الإداريين و موارد بشرية مؤهلة , إنتاج السلع و الخدمات التي تشبع حاجات المواطنين و تصدير الفائض منها للخارج مما يوفر العملات الأجنبية اللازمة .
المطلب الثاني:أنواع الاستثمار
توجد أنواع متعددة من الاستثمار طبقا للهدف و الغرض و الوسائل و العائد و المخاطر و من أنواع ها مايلي: :
الاستثمار الوطني, الاستثمار الأجنبي, الاستثمار المالي(هو شراء المشروعات القائمة), الاستثمار البشرى ( هو تحسين خصائص العنصر البشرى), الاستثمار طويل الأجل, الاستثمار القصير الأجل , الاستثمار ذو العائد السريع, الاستثمار ذو العائد البط ي ء, الاستثمار المباشر ,
الاستثمار الغير المباشر
المطلب الثالث:دوافع الاستثمار
هي العوامل التي تشجع المستثمرين على الاستثمار و من أهمها:
الرغبة في الربح .
مواجهة احتمالات زيادة الطلب و أتساع الأسواق .
التقدم العلمي و التكنولوجي .
الاستثمار بدافع التنمية الاقتصادية .
توف ي ر الموارد البشرية المتخصصة .
الاستقرار السياسي و الاقتصادي .
أولا : سياسة الاقتصادية الملائمة تتسم بالوضوح و الاستقرار انسجام القوانين و التشريعات معها بحيث تعطي هده السياسة الحرية ضمن إطار الأهداف العامة للقطاع الخاص في الاستيراد و التصدير وتحويل الأموال والتوسع في المشاريع, وهذا يعني إن تشجيع الاستثمار لا يتحقق في قانون ، وان احتوى الكثير من المزايا والإعفاءات والاستثناءات ، بل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة التي توفر مستلزمات الإنتاج .
ثا نيا ـ بنية إدارية مناسبة بعيدة عن روتين إجراءات التأسيس والترخيص وطرق الحصول على الخدمات المختلفة,بحيث . إن هناك ضرورة لمساعدة المستثمرين وتخليصهم من مشقة متابعة هذه الإجراءات عن طريق توفير نافذة واحدة ضمن مكتب الاستثمار تنهي للمستثمرين كافة الإجراءات المتعلقة بالوزارات الأخرى .
ثالثا: البنية التحتية اللازمة للاستثمار وخصوصاً المناطق الصناعية الملائمة من حيث توفر الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات و الموارد البشرية ، بدرجة أفضل على اعتبار إن نظرية التنمية الاقتصادية تشير إلى ضرورة توفر حد أدنى من هذه البنية ووضعها تحت تصرف المستثمرين بأسعار معتدلة لكي تستطيع الاستثمارات المنتجة مباشرة الإنتاج بتكاليف منافسة.
المبحث الثاني:الاستثمار في المغرب
تعبر الرسالة الملكية المؤرخة في 9 يناير2002 التي وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الوزير الأول بشكل جلي, عن الإرادة السامية بغية النهوض بالاستثمار الذي يمثل عاملا أساسيا في النمو .
مقتطف من الرسالة الملكية:
(.....فانك تعلم مدى عزمنا الوثيق و عملنا الدءوب على إنعاش الاستثمار و النهوض به باعتباره وسيلة فعالة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ومؤكدين في عدة مناسبات على دوره الحيوي كمحفز أساسي للنمو و لا سيما في دعم مشاريع المقاولات الصغرى و المتوسطة في الصناعة التقليدية و السياحة و السكن وفي القطاعات الصناعية و مجالات الصناعات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي و المعادن,التي تعد مصدرا لاينضب معينه لتوفير مناصب الشغل وخلق الثروات,و تشكل محركا قويا للتنمية و تعزيز الطاقات الإنتاجية و إمكانية الادخار بالنسبة لشبابنا و للفئات الوسطى التي تتطلع بكل استحقاق إلى المزيد من التقدم وتحمل المسؤولية وتحفيز طاقتها الخلاقة.....).
يعرف المغرب دينامية جديدة في مجال الاستثمار بحيث بلغت الاستثمارات العمومية سنة 2008 أزيد من 116مليار درهم مقابل 43مليار درهم سنة 2002 و قد ساهمت المقاولات العمومية في هدا المجال ب 60 مليار درهم سنة 2008 مقابل 18 مليار درهم سنة 1999 و منه ازدادت وثيرة الاستثمارات لهده المقاولات بنسبة %14 سنويا لتشمل عمليا جميع القطاعات الاقتصادية وموازاة مع هدا تتزايد نفقات الاستثمار العمومي بحيث مخصص لها في مشروع قانون المالية 2010ازيد من 160 مليار درهم بزيادة قدرها %20 مقارنة مع السنة الماضية .وبلغت قيمة الاستثمارات الخارجية32,5 مليار درهم برسم السنة الماضية,و تأكدت هده العودة القوية للاستثمارات الأجنبية من خلال مشاريع عديدة أطلقتها في المغرب مجموعات اقتصادية ذات صيت عالمي و يعكس قٌرار شركة صناعة السيارات "رونو" بالقامة مصنع في طنجة بشكل جلي مستوى القدرة التنافسية لاقتصادنا . و كذلك في قطاع البناء و إقامة مدن جديدة (تمنصورت,تمسنا....)التي تأتي برؤوس أموال أجنبية مهمة.
المطلب الأول:لماذا الاستثمار في المغرب
1) إطار قانوني محفز
عملت الدولة على تحسين جاذبية البلاد بالنسبة للاستثمار من خلال اتخاذ إجراءات اقتصادية و مؤسساتية و قانونية,همت الخصوص اعتماد ميثاق الاستثمار95/18 و تم تنفيذه سنة 1996 و يروم هدا الميثاق إلى :
*خفض العبء الضريبي المتعلق بعمليات اقتناء المعدات و الآليات و سلع التجهيزات و الأراضي لانجاز المشاريع .
*تخفيض نسبة الضريبة على المداخل و الأرباح.
*إرساء نظام جبائي متميز فمثلا % 37 لمؤسسات القروض و شركة التامين,%8 للجزافات (الأشغال العقارية, المنشات الصناعية,,,).......
*مراجعة الإطار المؤسساتي للاستثمار باعتماد توزيع دقيق لادوار مختلف الفاعلين عبر إحداث( CRI , CNI ,.. DI ).
2) التجهيزات
يتوفر المغرب على شبكة طرق مهمة تصل إلى 57706 كلم منها 1128 كلم من الطرق الوطنية و 10152كلم من الطرق الجهوية و 35785من الطرق الإقليمية إضافة الى 1204 كلم من الطرق السيارة و 1907 من السكك الحديدية و 12مطار دولي.إضافة إلى شبكة المواصلات التي ما فتئت تتوسع يوما بعد آخر تماشيا مع النمو الاقتصادي للبلاد فان المغرب يمتلك نظام اتصالات هاتفية جيد و مجهز بكافة الإمكانات المهمة يتكون من خطوط مكشوفة و كوابل وصلات لاسلكية تعمل بالموجات الدقيقة "ميكروويف" كما توجد به خدمات الانترنيت .
ثالثا: الاطار الماكرو اقتصادي
تمكن المغرب من توفير مجموعة من العوامل لجلب رؤوس الأموال الأجنبية، ومن ضمنها نظام بنكي متطور وبورصة للقيم أدخل على بنايتها و ميكانيزماتها إصلاحا وتجديدا بالإضافة إلى نهجه لسياسة ليبرالية ونظام جبائي تشجيعي لتحفيز الإستثمار المحلي والأجنبي
إن للمجهودات التي يبذلها المغرب من أجل تنمية الاقتصاد الوطني واللجوء المتزايد إلى التمويل الخارجي يستلزمان توطيد الاستقرار الاجتماعي والسياسي وعصرنة النظام القضائي والتشريع التجاري بالإضافة إلى التسيير السليم والمنتج للقطاع العام والمقاولة الخاصة.
المطلب الثاني:المراكز الجهوية للاستثمار
بموجب الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير حول التدبير اللامركزية للاستثمارات، تم إحداث المراكز الجهوية للاستثمار منذ 2002 .
وتعدد هذه المراكز من بين الوسائل التي اعتمدتها السلطات العمومية من أجل تشجيع الاستثمار على الصعيدين الوطني والجهوي.
ولا ينحصر دور المراكز الجهوية للاستثمار في القيام بمهام "الشباك الوحيد" بل تتعداه إلى أدوار أخرى كتسهيل المعلومات ووضعها رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين، والمساهمة في التعريف بالإمكانات الاقتصادية للجهات التي تتمركز فيها.
وتتكون المراكز الجهوية للاستثمار على مستوى بنيتها الإدارية من:
أ- شباك المساعدة على خلق المقاولات، والذي يشكل المخاطب الوحيد بالنسبة لكل شخص يرغب في خلق مقاولة. وتتحدد سمته في تمكين المستثمرين من وثيقة موحدة تتضمن جميع المعلومات (القانونية والتشريعية) الخاصة بإحداث مقاولة، كما يعمل على إعداد الوثائق الضرورية من خلال التدخل لدى الإدارات المختصة.
ب- شباك مساعدة المستثمرين، والذي تتحدد مهمته في تمكين المستثمرين من كل المعلومات الضرورية لإحداث المقاولة على الصعيد الجهوي، وكذلك دراسة طلبات الترخيص وإعداد العقود الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع استثمارية في القطاعات الصناعية والغذائية والمعدنية والسياحية، وإحالتها على المصادقة من طرف والي الجهة إذا كانت قيمة الاستثمار تقل عن 200 مليون درهم أو إعداد مشاريع عقود أو اتفاقيات مع الدولة بالنسبة للاستثمارات التي تتعدى 200 مليون درهم.
وتعمل المراكز الجهوية كذلك على التدخل من أجل حل الخلافات بشكل حبي بين المستثمرين والإدارة
المطلب الثالث: اللجنة الوزارية للاستثمار
أحدثت الحكومة المغربية لجنة وزارية بهدف تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالترخيص بإحداث مقاولات. كما تقوم هذه اللجنة بدراسة المشاريع التي تصل أو تفوق قيمتها 200 مليون درهم وكذلك بالتدخل لإزالة العراقيل التي يمكن أن تحول دون تنفيذ المشاريع الاستثمارية سواء الوطنية أو الخارجية.
وتحدد مهام اللجنة الوزارية بشكل أساسي في النقط التالية :
- إصدار قرارات والتدخل لحل المشاكل التي يمكن أن تعيق مشروعا استثماريا ما.
- الموافقة على العقود الخاصة المنظمة بموجب المادة 17 من القانون الإطار 95- 18 المكون لمدونة الاستثمار، وكذلك بالنسبة لكل اتفاقية تجمع بين الدولة والمستثمرين ومتابعة تنفيذ هذه العقود.
كما تقوم اللجنة الوزارية للاستثمارات بمتابعة الوضعية العامة للاستثمارات في البلاد ووضع مختلف الخطط التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمارات
المطلب الرابع: صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
تحول صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ إحداثه إلى أداة قوية لدعم الاستثمار في المغرب. ويرتكز تدخل الصندوق في تمويل عمليات إنجاز البنيات التحتية الخاصة باستقبال الاستثمارات الصناعية، وكذلك تمويل جزئي لبعض المشاريع المنجزة في قطاعات ذات أولوية.
وتتم مساهمة الصندوق في المجال الاستثماري من خلال:
- تهيئ مناطق صناعية جديدة وإعادة هيكلة تلك الموجودة مع الإشراف على تشجيع تسويقها
- تشجيع الاستثمار في القطاعات ذات التنافسية الكبيرة، كالمقاولة في مجال صناعة السيارات، والإلكترونيك والنسيج وصناعة الجلد وكذلك بالنسبة لكل الصناعات المرتبطة بالمحافظة على البيئة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية.
ويمكن للمستثمرين الاستفادة من دعم صندوق الحسن الثاني للتنمية بالاختيار بين أشكال الدعم التالية:
- المساهمة بنسبة 50% في تكاليف اقتناء بقع أرضية معدة للاستثمار الصناعي بثمن أقصاه 250 درهم للمتر المربع.
- مساهمة غير مباشرة من خلال وضع رهن إشارة المستثمرين بنايات جاهزة داخل المناطق الصناعية بأثمنة تفضيلية.
معوقات الاستثمار في المغرب : العقار والتمويل والضرائب أبرز معوقات الاستثمار في المغرب
وضعت دراسة ميدانية للبنك الدولي المشاكل المرتبطة بالعقار وولوجية القروض المصرفية والنظام الضريبي على رأس معوقات الاستثمار في المغرب. وأبرزت نتائج الدراسة، التي أنجزها البنك الدولي تحت عنوان «تقييم مناخ الاستثمار بالمغرب» بشراكة مع وزارة التجارة والصناعة المغربية.و أبانت هذه الدراسة عن وجود عدة مفارقات بين المعطيات الواقعية وبين التصورات السائدة في أوساط المقاولات المغربية حول بعض القضايا. ففي مجال التمويلات المصرفية وبينما تصرح 80% من الشركات التي تناولتها الدراسة بأنها تعتبر ولوجية القروض عائقا أساسيا
و منه فان إن عدم تطابق التصورات مع واقع الحال في ما يخص ولجيات التمويلات المصرفية ناتج من جهة عن ترسبات ثقافية، ومن جهة ثانية عن مشكلة واقعية ترتبط بمسألة الضمانات. وأضاف أن المغرب هو البلد الوحيد، ضمن قائمة البلدان التي تمت مقارنته بها في إطار هذه الدراسة، الذي تطلب فيه المصارف بصورة منهجية التوفر على ضمانة من أجل الحصول على قرض، كما أن مستوى الضمانات يعتبر الأكثر ارتفاعا في المغرب إذ يصل أحيانا إلى 250% من قيمة القرض المصرفي.
المفارقة الثانية التي أبرزتها الدراسة تتعلق بالنظام القضائي، ففي الوقت الذي كشفت فيه الدراسة أن 80% من الشركات المستجوبة مرتاحة لسير العدالة أبرزت كذلك أن 10% فقط من القضايا المطروحة على العدالة تجد طريقها للحل .
ليست هناك تعليقات