مهام واختصاصات مديرية أملاك الدولة تقديم يتكون الملك الخاص للدولة من مجموع الأملاك العقارية و كذا المنقولات العائدة ملكيتها للدولة ...
مهام واختصاصات مديرية أملاك الدولة
تقديم
يتكون الملك الخاص للدولة من مجموع الأملاك العقارية و كذا المنقولات العائدة ملكيتها للدولة و التي لا تدخل ضمن الملك العمومي و تنقسم إلى نوعين من الأملاك يخضع كل واحد منهما لنظام قانوني مستقل و يتعلق الأمر بـ:
ملك خاص خاضع في تدبيره لوزارة الاقتصاد والمالية (مديرية أملاك الدولة)ملك خاص غابوي خاضع في تدبيره للمندوبية السامية للمياه والغابات و محاربة التصحر
يخضع الملك الخاص للدولة من حيث المبدأ لقواعد قانون الالتزامات و العقود (القانون المدني)، لكونه قابل للتفويت و التصرف بشتى الطرق (بيع، كراء، معاوضة، تخصيص و غيرها). و يتميز الرصيد العقاري للدولة ( الملك الخاص ) بالتنوع حيث نجد:
العقارات المبنية المخصصة للمرافق العمومية مثل البنايات الإدارية و المؤسسات التعليمية والتجهيزات الصحيةالمساكن العائدة للدولة ( الملك الخاص ) و التي يستغل جزء منها موظفوا الإدارات العموميةعقارات عارية حضرية، شبه حضرية و قرويةالمنقولات المتكونة من المعدات المتلاشية و الحطام البري و البحري و كذا المنقولات المسلمة من مختلف محاكم المملكة
المهام
تقوم مديرية أملاك الدولة بالمهام التالية:
دعم سياسة الاستثمار المنتج والآوراش الكبرى للدولةدعم سياسة عمرانية عقلانيةدور استراتيجي في تنمية التجهيزات العمومية والمصالح الاجتماعيةمواكبة إنجازات السكن الاجتماعي وإيواء قاطني دور الصفيح
الإختصاصات
بالنظر إلى مقتضيات الفصل 13 من المرسوم رقم 2-07-995 الصادر بتاريخ 23 شوال1429 (23 أكتوبر2008) المتعلقة بتنظيم واختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية، مديرية أملاك الدولة تتكلف بما يلي:
تكوين الرصيد العقاري للدولة عن طريق الاقتناءات بالتراضي ونزع الملكية، وعبر الأملاك المتأتية من الهبات والمصادرات والتركات الشاغرةتدبير أملاك الدولة عن طريق تصفية الوضعية القانونية وعبر الكراء والتخصيص لفائدة الإدارات العموميةالتفويت في إطار تشجيع الاستثمارتقييم العقارات بخصوص العمليات العقارية التي تهم الملك الخاص للدولة أو في إطار الدعم التقنيبيع مساكن الدولةبيع الأملاك المنقولة المشكلة من المتلاشيات والحطام البري والبحري، والمحجوزات المسلمة من طرف مختلف محاكم المملكة
ليست هناك تعليقات