مبدأ المناصفة بالمغرب بين الاطارين الدستوري والمؤسساتي 13/03/2016

مبدأ المناصفة بالمغرب بين الاطارين الدستوري والمؤسساتي بقلم الأستاذة سميه حنون باحثة في القانون العام اطار عالي بوكالة التنمية...

مبدأ المناصفة بالمغرب بين الاطارين الدستوري والمؤسساتي

بقلم الأستاذة سميه حنون

باحثة في القانون العام

اطار عالي بوكالة التنمية الاجتماعية

مقدمة 

منذ أن خلق الله الكون جعل وراء خلقه حكمة وآية يتدبرها من سيخلق بعد ، خلق الله آدم ومعه رفيقة دربه حواء ، فالمرأة خلقت   جنبا إلى الرجل ، بل مثلت نصفه الثاني وشاركته كل محطات الحياة ، لا يمكن لأحدهما أن يعيش بمعزل عن الآخر.

لقد عاشت المرأة حياة  مليئة بالأحداث الصادمة حيث كانت تدفن حية في عصور الجاهلية خوفا من جلب العار، كما كانت تباع وتشترى في أسواق النخاسة فتسلب كرامتها وحريتها.

ومع مجيء الإسلام لاحت أول خيوط التفاؤل بالنسبة لها حيث حررها من العبودية بل وأعطاها مكانة هامة تستحقها لقوله تعالى : "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء"ّ¹. وقوله تعالى أيضا : " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم "².

إن الاحترام التام لحقوق الإنسان  من الناحية الدينية  والتاريخية  يعد من جملة المؤشرات القوية الدالة على مستوى الحداثة ، و من الناحية القانونية والمجتمعية على درجة سيادة الديمقراطية في علاقة السلطة بالمجتمع في أي من البلدان المعاصرة ولعل هذه العلاقة الجدلية تزداد قوة كلما تعلق الأمر بحقوق المرأة على وجه التحديد ويعود ذلك لاعتبارين اثنين ³:

-    الاعتبار الأول :

واقع الإهمال والإقصاء طويل الأمد الذي لحق المرأة من الزاوية الحقوقية في غالبية بلدان العالم ، فرغم أن تعبير حقوق الإنسان في كافة المواثيق و المعاهدات الدولية بدأ بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948 و يهم الكائن الإنساني من كل الجنسين ، إلا أن الحظ الأوفر من درجة الاستفادة الفعلية من هذه الحقوق عادة ما يؤول إلى الرجل على حساب المرأة مما يبرر علاقة اللاتكافؤ التي طبعت علاقته بالمرأة عبر التاريخ .

-    الاعتبار الثاني :

اتساع الوعي بكون احترام حقوق الإنسان في مدلولها العام ، لم يعد معيارا كافيا لقياس مدى الالتزام الحقيقي بالخيار الديمقراطي في البلدان الحديثة ، دون الاهتمام  بحقوق المرأة تحديدا ، نظرا لكون هذه الحقوق اصبحت تعتبر في حد ذاتها رافدا من روافد الديمقراطية ، وشرطا لتحرر أي مجتمع ⁴.

والجدير بالذكر أن المساواة بين الجنسين يعد الحجر الأساس لكل مجتمع ديمقراطي ، ولكن في أغلب المجتمعات تتعرض النساء لأوجه عدم المساواة في القانون والواقع معا داخل  الأسرة  وخارجها ⁵. وضعية هشة لازالت تعيشها المرأة على المستوى الدولي بشكل عام والمرأة المغربية على وجه الخصوص التي اصبحت تطالب بالمساواة والمناصفة بعد مرور 10 سنوات من إصلاح مدونة الأسرة  و5 سنوات من إعمال دستور يوليوز 2011 و بعد مرور 20 سنة من تبني المجتمع الدولي لإعلان بيجين ، وكذلك بعد توقيعها على رفع كافة أشكال التمييز (السيداو) ⁶  .

عوامل عديدة جعلت المغرب يوجد في ما يشبه المطب في ما يتعلق بالمناصفة والمساواة بين الجنسين خاصة اننا لم  نمر بعد إلى السرعة اللازمة لتحقيق غايات و مضامين الدستور فيما يتصل بتحقق المساواة بين الرجال والنساء على كافة الأصعدة .

ولأن روح الدستور منفتحة على القيم الكونية للديمقراطية وحقوق الإنسان بانسجام وتناسق كامل مع تاريخه وخصوصياته ، فإنه جعل من إعادة الاعتبار لكل فئات المجتمع ودسترة المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات ضمن اولى أولوياته .

وإيمانا بالأهمية القصوى التي تكتسيها مسالة المناصفة بالمغرب ، ومكافحة كل اشكال التمييز بين الرجل والمرأة داخل الاسرة وخارجها وتحديدا في الحياة العملية والعلمية  ، نجد عدة مؤسسات دستورية وحكومية تتطرق لنفس الموضوع وتدافع عن تفعيله وإخراجه الى حيز الوجود بقوة  كبيرة ونذكر على سبيل المثال لا الحصر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره حول وضعية المساواة والمناصفة  ، وكذا الخطة الحكومية للمساواة (اكرام ) في افق المناصفة (2012/2016) ⁷ .

وبما ان موضوع المناصفة وافق استشرافه يعد من المواضيع التي تكتسي اهمية قصوى من لدن جميع الفعاليات النشيطة في مجال حقوق الانسان ، وبما ان الكتابة الاكاديمية في هذا الموضوع ماتزال هشة ونوعا ما جد ضئيلة . وكطلبة باحثين في القانون العام اثار العنوان حفيظتنا وفضولنا للبحث بكل جدية  ومصداقية .

اذن ، الى أي حد يمكن القول ان مبدأ المناصفة سيكون خيارا مجتمعيا يظهر وجود إرادة سياسية لأعلى سلطة في البلاد لرفع الحيف عن النساء ومنحهن كافة الوسائل والآليات ليساهمن في معركة ترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة التي لا يمكن لها أن تتحقق دون مساهمة فعلية وكاملة من قبلهن ،  وان تحققت مطالب وإرادة النساء في المساواة مع الرجل والمناصفة  فهل سيكتمل بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي  ؟

اشكالية جوهرية مبنية على فرضية ستنبثق عنها اسئلة فرعية كالتالي :

-         اين هي مكانة المرأة وموقعها في دستور البلاد لسنة 2011 ؟

-         هل سيجعل مبدأ المناصفة المرأة تحصل على حقوقها القانونية والسياسية ؟

-         ماهي المؤسسات الدستورية الكفيلة بضمان حقوقها ؟ وماهي اسباب عدم تسريع وتيرة إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز؟

-         ما الذي يتطلبه منا مبدأ المناصفة من اجل تنزيله وتفعيله وماهي معوقات ذلك ؟

      

للإجابة على الاشكالية المطروحة والأسئلة الفرعية  المنبثقة عنها ، كان لزاما علينا من اجل انجاح البحث والتعمق في دراسته وتحليله والخروج بنتيجة مرضية الاعتماد على التحليل والوصف. ونظرا لطبيعة البحث التي يظهر بجلاء انها ستتخذ بعدا نظريا وأخر عملي سيساعد بطبيعة الحال في فك رموزه وتوضيح معالمه معتمدين في ذلك على المنهج السوسيولوجي اجتماعي وعلى المقاربة القانونية لما لطريقة اعتمادها من دور كبير في تثبيت دعائم البحث العلمي وإخراجه في أحسن حلة . وذلك بإتباع الخطة او التصميم التالي :

 تكريس مبدأ المناصفة والمساواة في اطار الدستور  :  الفصل الاول

 ضمانات المرأة  الدستورية : المبحث الاول

 حقوق المرأة السياسية : المبحث الثاني

 الاليات المؤسساتية الضامنة لمبدأ المناصفة والمساواة: الفصل الثاني

هيئة المناصفة و محاربة كل اشكال التمييز ضد النساء( نموذج الخطة الحكومية اكرام ): المبحث الاول

المبحث الثاني : المجلس الوطني لحقوق الانسان( ماهية التقرير الموضوعاتي)

 تكريس مبدأ المناصفة والمساواة في اطار الدستور   :  الفصل الاول 

لقد حرص المغرب على تمكين المرأة المغربية من كافة حقوقها منذ الاستقلال، تجاوزا للآراء والتقاليد المخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية ⁸.

كما وقد كانت المرأة المغربية دائما في قلب دينامية الإصلاحات الدستورية والسياسية حيث تآلفت النساء تحالفا واسعا داخل  الجمعيات والمنظمات النسائية الحزبية والنقابية والفعاليات الأكاديمية والثقافية والإبداعية من اجل تحقيق المطالب الدستورية ، فحرصت على أن تتجسد حقوقها في دسترة المساواة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التنصيص على إجراءات التمييز من أجل الانصاف. وتكريس مبدأ مسائلة الرجل والمرأة في الحقوق المدنية ، وذلك في نطاق احترام أحكام الدستور وقوانين المملكة المستمدة من الدين الإسلامي وبالتالي تكريس المساواة بينهما في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وإحداث آلية النهوض بالمناصفة بين الرجل والمرأة ⁹.

 ضمانات المرأة  الدستورية      :  المبحث الاول

أتى الدستور المغربي ليعلن في تصديره على أن "المملكة المغربية.. العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا...".

هذا الالتزام الدولي كما صادق عليه المغرب ، وفي نطاق أحكام الدستور، سيتمم بلائحة من الحقوق والحريات المكرسة دستوريا، والتي أفرد لها المشرع الدستوري بابا خاصا بها تحت عنوان "الحريات والحقوق الأساسية" والتي تتضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، والسعي نحو تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة (الفصل 19) ، والحق في الحياة (الفصل 20) والسلامة الشخصية (الفصل 21) وغيرها من الحقوق الواجب على الدولة تيسيراستفاذتها على المواطنين بالتساوي ¹⁰.

كما أن الوثيقة الدستورية أشارت إلى أن الدولة "تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتحدث لهذه الغاية " هيأة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"

أفق المناصفة يفرض اذن ، إقرار آليات وقوانين مصاحبة تكون بمثابة خارطة طريق تحصن هذا المكتسب الهام، وتضع تدابير إجرائية لتطبيقه بشكل سلس على أرض الواقع .

 حقوق المرأة السياسية  :   المبحث الثاني

بالعودة إلى الدساتير السابقة    (1962  -  1970  -  1972  -  1992  -  1996) ، نجدها ذكرت المرأة فقط في ثلاثة فصول وضلت تابثة بالعبارات نفسها حيث نجد: " الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية ، لكل مواطن ذكر أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ¹⁰". لكن في دستور 2011 تم ذكرها في 9 فصول¹¹، كمساهمة المرأة المغربية في صياغة الدستور كعضوة مشاركة في اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور وكممثلة للأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني¹².

كما ونجد تركيز  الخطاب الملكي لــ17 يونيو 2011  على مكتسبات المغرب في مجال تعزيز حقوق المرأة خاصة الحقوق السياسية لكي تتمكن من اختراق الإحتكار الذكوري للسياسة والتسيير الديمقراطي بالمغرب وتعزيز مكانتها بالمجتمع، مما سيحررها من قيود كثيرة كانت تكبل تحررها وتقلص من إمكاناتها السياسية والتدبيرية.

كذلك  أصبح للمرأة الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع وتقديم عرائض إلى السلطات العمومية ويحق لها أيضا، على غرار الرجل المغربي، سن القوانين (الباب الأول، الفصل 14 والفصل 15).

ومبدأ حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات بالخارج (الباب الأول، الفصل 16)، كما يحق للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين بالخارج المشاركة في الحياة السياسية عبر التصويت والترشح. (الباب الأول، الفصل 17).

كما ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية (الفصل 30)، فإذا ما عدنا إلى القانون التنظيمي للأحزاب السياسية لسنة 2011 الذي أقر في( فصله 26) أنه على كل حزب سياسي أن يعمل على توسيع مشاركة النساء والشباب في العمل السياسي التنموي للبلاد ، مع العمل على احتلال النساء ثلث المناصب القيادية في الهيئات التقريرية للأحزاب مركزيا ومحليا في أفق تحقيق المناصفة مع الرجال وفي هذا الشأن وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية تم تبني الانتخاب اللائحي النسبي، مع إقرار لائحة وطنية للنساء¹³.

الاليات المؤسساتية الضامنة لمبدأ المناصفة والمساواة: الفصل الثاني

يأتي تنصيص الدستورعلى مبدأ المناصفة  من خلال إقرار آليات مؤسساتية وقوانين مصاحبة تكون بمثابة خارطة طريق تحصن هذا المكتسب الهام، وتضع تدابير إجرائية لتطبيقه بشكل سلس على أرض الواقع . ولضمان ممارسة هذه الحقوق نص الدستور المغربي على العديد من الآليات المؤسساتية ، نذكر من بينها¹⁴:

- إنشاء مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تتولى "النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها "(الفصل 161).

- خلق مؤسسة الوسيط، والتي تكمن مهمتها في "الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف ، "(الفصل 162).

- هيئة المناصفة و محاربة كل اشكال التمييز ضد النساء(الفصل 19 )

المبحث الاول :هيئة المناصفة و محاربة كل اشكال التمييز ضد النساء( نموذج الخطة الحكومية اكرام )

1- هيئة المناصفة و محاربة كل اشكال التمييز ضد النساء

تعتبر هيئة المناصفة مؤسسة دستورية ، ولها ولاية خاصة في كل ما له علاقة بالنساء وبالتمييز اتجاههن، وقد تم التنصيص عليها في الفصل 19 من الدستور المغربي، الذي دعا إلى إحداث هيئة لحماية حقوق المرأة تماشيا مع سعي الدولة إلى تحقيق المناصفة ليكون دورها هو حماية الحقوق والنهوض بها، وبالتالي فإن هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد النساء، جاءت لتحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمرأة ¹⁵.

أكد الفصل 164 من الدستور على ما يلي:"تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، المحدثة بموجب الفصل 19 من هذا الدستور، بصفة خاصة ، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان."

2- الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة (2012/2016)

تسعى الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة (2012/2016) الى مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة وإرساء قواعد المناصفة عبر التقائية البرامج والمبادرات لإدماج النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية الاجتماعية والتربوية .
وتتمحور الخطة التي تحظى بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي قيمته 45 مليون أورو أيضا حول الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية وتطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات من خلال مراعاة النوع الاجتماعي في برامج الولوج إلى السكن وبرامج فك العزلة وتأهيل الوسط شبه الحضري والقروي ¹⁶.

المجلس الوطني لحقوق الانسان (التقرير الموضوعاتي )     :  المبحث الثاني

شكل إصلاح  المنظومة المؤسساتية الكفيلة بترسيخ مبادئ وقيم حقوق الإنسان ، أهم مرتكز انصب على إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي عوض المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية مستقلة تخضع لمبادئ باريس الناظمة لهذا النوع من المؤسسات¹⁷ .

رسم التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول «وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب صون وإعمال غايات وأهداف الدستور»، وهو الأول للمجلس حول هذه التيمة والسادس ضمن تقاريره الموضوعاتية ، صورة مظلمة في تحليله للمعطيات الإحصائية والتقارير المؤسساتية المتعلقة بالمساواة والمناصفة . إذ رصد  أشكال التمييز المختلفة التي تعاني منها المرأة المغربية في مجالات متعددة منها القانونية ، والسياسية ، والاقتصادية ، والصحية ، والاجتماعية ، والثقافية¹⁸ .

وتطرق في تقرير إلى وضعية المساواة والمناصفة وفق ثلاثة محاور كبرى يتمثل الأول في الممارسة الاتفاقية للمغرب والازدواجية القانونية. ويهم المحور الثاني المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتصل المحور الثالث بالسياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن .

يتضح مما سبق ، انه  لايمكن بناء مجتمع ديمقراطي حداثي بدون مساهمة النساء في وضع كل السياسات العمومية ودون أن تكون لهن نفس الحقوق ونفس الواجبات، ودون احترام كرامتهن الإنسانية وضمان حقهن في المواطنة الكاملة ، ودون أن تكون لهن نفس الحظوظ في الوصول إلى كل مواقع القرار . لكن لابد في الان نفسه من البدء بإجراءات التفعيل والتطبيق على ارض الواقع للمؤسسة الكفيلة بضمان حق النساء صفوة ومناصفة بنظائرهم الرجال في شتى المجالات ألا وهي هيئة المناصفة ومحاربة كل اشكال التمييز ضد النساء ، وتفعيل كل البرامج التنموية القطاعية والحكومية التي من شانها الرفع من دور المرأة في المجتمع والتقائيتها مع باقي البرامج 

ونحن كباحثين اكاديميين لا يسعنا إلا ان نخوض غمار البحث والتحليل للوقوف على مكامن الخلل في تأخير تفعيل مبدأ المناصفة الذي سوف يكون لامحالة ، اذا تحقق حدثا  تاريخيا سينضاف الى قاموس المغرب الحداثي .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

الهوامش

 1- القرآن الكريم سورة النساء الأية 1

2 - القرآن الكريم سورة الحجرات الأية 13 

3 - سمير بلمليح : "حقوق المرأة والمسألة الديمقراطية في البلدان الإسلامية الراهنة " مجلة مسالك ، عدد مزدوج 23-24، 2031 ص. 9-10 .

- 4 Laila Rhiwi, “La démocratie et la modernité dépendent de l’émancipation des femmes”,  Source : http://www.iteco.be.la-democratie-et-la-modernite  

5 - سناء زعيمي : "الوضع القانوني للمرأة المغربية بين الكونية والخصوصية"، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، كلية فاس ، ظهر المهراز 2005-2006 ، ص. 12

6-  ذ .نادية الشرقاوي : "الدراسات والتقارير الوطنية والتجارب الدولية حول هيئة المناصفة ومكافحة التمييز" http://www.annisae.ma/Article.aspx?C=5757

7- موقع وزارة االتضامن والمرأة  والأسرة والتنمية الاجتماعية http://www.social.gov.ma

 8- أمين ركلمة " تأصيل مقاربة النوع في دستور 2011 " ، مجلة مسالك ، عدد مزدوج 23- 24 ، 2013 ص 33 . 

9-  ذ المحجوب الهيبة ," إسهام آلية الاستعراض الدوري الشامل في تعزير الحكامة في مجال حقوق الإنسان تجربة المملكة المغربية" , أشغال ندوة القاهرة حول الحكامة: المسؤولية الاجتماعية في سياق التحولات ، الآليات الفاعلون القاهرة 26 – 29 نونبر 2012 .

10- الدستور المغربي الجديد ، الفقرة الثالثة من تصدير دستور 2011 الصادر في الجريدة الرسمية  عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011 ص 3601.

11- ذ محمد لمرابطي، اليوم الدراسي الذي نظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "الدستور المغربي الجديد "المنعقد بمدينة الناضور يوم السبت 12 ماي  2012 بالمركب الثقافي.

12- أمين ركلمة، مرجع سابق ص. 43

13 - رتيبة ركلمة : " المرأة في الدستور المغربي الجديد" ، دريدو المنعطف ، 30 يونيو 2011 عدد 4070 ، ص4.

14 - الدستور المغربي الجديد ، الفقرة الثالثة من تصدير دستور 2011 الصادر في الجريدة الرسمية  عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011 ص 3601.

15-  الدستور المغربي الجديد ، الفقرة الثالثة من تصدير دستور 2011 الصادر في الجريدة الرسمية  عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011 ص 3601

http://www.social.gov.ma 16- موقع وزارة االتضامن والمرأة  والأسرة والتنمية الاجتماعية 

http://www.ccdh.org.ma17 - انظر الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الانسان

18- المجلس الوطني لحقوق الانسان ، ( وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب) صون وإعمال غايات وأهداف الدستور، ملخص تنفيدي ، يوليوز 2015.

لائحة المراجع

-  القران الكريم

- الدستور المغربي الجديد

- سناء زعيمي : "الوضع القانوني للمرأة المغربية بين الكونية والخصوصية"، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، كلية فاس ، ظهر المهراز 2005-2006 .

-  ذ المحجوب الهيبة ," إسهام آلية الاستعراض الدوري الشامل في تعزير الحكامة في مجال حقوق الإنسان تجربة المملكة المغربية" , أشغال ندوة القاهرة حول الحكامة: المسؤولية الاجتماعية في سياق التحولات ، الآليات الفاعلون القاهرة 26 – 29 نونبر 2012 .

- ذ محمد لمرابطي، اليوم الدراسي الذي نظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "الدستور المغربي الجديد "المنعقد بمدينة الناضور يوم السبت 12 ماي  2012 بالمركب الثقافي .

- رتيبة ركلمة : " المرأة في الدستور المغربي الجديد" ، دريدو المنعطف ، 30 يونيو 2011 عدد 4070 .

 - أمين ركلمة " تأصيل مقاربة النوع في دستور 2011 " ، مجلة مسالك ، عدد مزدوج 23- 24 ، 2013.

- رتيبة ركلمة : " المرأة في الدستور المغربي الجديد" ، دريدو المنعطف ، 30 يونيو 2011 عدد 4070.

 - سمير بلمليح : "حقوق المرأة والمسألة الديمقراطية في البلدان الإسلامية الراهنة " مجلة مسالك ، عدد مزدوج 23-24.

- المجلس الوطني لحقوق الانسان ، ( وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب) صون وإعمال غايات وأهداف الدستور، ملخص تنفيدي ، يوليوز 2015.

-  ذ .نادية الشرقاوي : "الدراسات والتقارير الوطنية والتجارب الدولية حول هيئة المناصفة ومكافحة التمييز" http://www.annisae.ma/Article.aspx?C=5757

- 4 Laila Rhiwi, “La démocratie et la modernité dépendent de l’émancipation des femmes”,  Source : http://www.iteco.be.la-democratie-et-la-modernite  

- موقع وزارة االتضامن والمرأة  والأسرة والتنمية الاجتماعية  http://www.social.gov.ma

http://www.ccdh.org.ma- انظر الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الانسا ن

تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

[لا تنسوا التفاعل مع مواضيع المجلة]