المقاربة التشاركية وانعكاساتها على الفعل التنموي ترتبط التنمية بأبعادها الاستراتيجية بعدد من المقومات والحوافز التي هي عبارة عن نش...
المقاربة التشاركية وانعكاساتها على الفعل التنموي
ترتبط التنمية بأبعادها الاستراتيجية بعدد من المقومات والحوافز التي هي عبارة عن نشاط شامل لكافة القطاعات سواء في الدولة أم في المنظمات أم في مؤسسات القطاع العام أو الخاص أو حتى لدى الأفراد، حيث تشكل عملية تطوير وتحسين ظروف الواقع، من خلال دراسة الماضي والتعلم من تجاربه، وفهم الواقع وتغييره نحو الأفضل، والتخطيط الجيد للمستقبل، وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات البشريّة والمادية بما في ذلك المعلومات والبيانات والمعارف التي يمتلكها المقيمون على عملية التنمية، مع الحرص على الإيمان المطلق بأهمية التعلم المستمر واكتساب الخبرات والمعارف وتطبيقها، ولا تقتصر التنمية على جانب واحد أو مجال واحد فقط من المجالات الحياتيّة بل تشمل التنمية الاجتماعيّة والاقتصادية والسياسية والعسكريّة والإنسانية والنفسية والعقلية والطبيّة والتعليمية والتقنية وغيرها، بحيث تهدف بشكل رئيسي إلى رفع وتحسين مستوى المعيش لدى الأفراد، وضمان معيشة أفضل للأجيال القادمة، ولتحقيق هذه الأهداف فلا بد من مجموعة المقاربات، منها على الخصوص المقاربة التشاركية.
إن المقاربة التشاركية تعد ركيزة عمل فعالة وأساسية في إعداد وتنفيذ وتقييم وتتبع البرامج التنموية الوطنية وضمان مشاركة السكان في تدبير شؤونهم، كما أضحت إحدى أهم ركائز العمل الفعال في إعداد وتنفيذ وتقييم المشاريع ، التي تشرف عليها الدولة أو الجماعات الترابية، وضمان مشاركة المجتمع المدني بكل مكوناته والسكان في تدبير شؤونهم.
وقد أعطى دستور 2011 مكانة متميزة لهذه المقاربة ودورها في ارساء البعد الالتقائي في إعداد وتدبير المشاريع ، ووضع على عاتق مجالس الجماعات الترابية أمانة ارساء الآليات التشاركية للحوار والتشاور وتيسير مساهمة المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني في إعداد البرامج التنموية وتتبعها، والمساهمة في التنمية البشرية والتنمية المستدامة.
كما أن التوجيهات الملكية السامية دعت غير ما مرة الى اعتماد أنماط جديدة من التسيير تمكن من رفع تحديات العولمة والتنافسية الدولية والتوجه نحو نظام تدبيري يمكن من فتح المجال أمام مبادرات تقوم على المقاربة التعاقدية والتشاركية بين الدولة والمدن وتضمن انخراط مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية ومشاركة المواطنين في مختلف البرامج المحلية.
وقد أعطى دستور 2011 مكانة متميزة لهذه المقاربة ودورها في ارساء البعد الالتقائي في إعداد وتدبير المشاريع ، ووضع على عاتق مجالس الجماعات الترابية أمانة ارساء الآليات التشاركية للحوار والتشاور وتيسير مساهمة المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني في إعداد البرامج التنموية وتتبعها، والمساهمة في التنمية البشرية والتنمية المستدامة.
كما أن التوجيهات الملكية السامية دعت غير ما مرة الى اعتماد أنماط جديدة من التسيير تمكن من رفع تحديات العولمة والتنافسية الدولية والتوجه نحو نظام تدبيري يمكن من فتح المجال أمام مبادرات تقوم على المقاربة التعاقدية والتشاركية بين الدولة والمدن وتضمن انخراط مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية ومشاركة المواطنين في مختلف البرامج المحلية.
ليست هناك تعليقات