مسطرة زواج القاصر في القانون المغربي 2016 نصت المادة 20 من مدونة الأسرة في فقرتها الأولى على أنه ” لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذ...
مسطرة زواج القاصر في القانون المغربي 2016
نصت المادة 20 من مدونة الأسرة في فقرتها الأولى على أنه ” لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه بمقرر يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك ، وبعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي كما نصت في فقرتها الثانية على أن مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن في حين أوضحت المادة 21 في فقرتها الأخيرة على أنه :
” إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.
ويستفاد من هذه المقتضيات ما يلي أن طلب الإذن بزواج القاصر يقدم أمام قاضي الأسرة المكلف بالزواج ويتعين أن يكون الطلب مكتوب وتتم الإستجابة للطلب بمقرر معلل غير قابل لأي طعن ، كما ألزم المشرع قاضي الأسرة بالبث في الموضوع في حالة امتناع النائب الشرعي عن الموافقة وهذا ما يدعوا إلى البحث في هذه المقتضيات على الشكل الآتي .
1-اختصاص قاضي الأسرة المكلف بالزواج في البث في طلبات الإذن بزواج القاصر: إن الأصل في عقد الزواج أنه من العقود الرضائية وبالتالي فلا ينعقد إلا بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر وهو ما يفرض توفرهما معا على أهلية الزواج غير أن المشرع أجاز لمن لم يبلغ هذه السن أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج من أجل الحصول على إذن بذلك غير أن القاضي بمقتضى هذا الاستثناء لا يبث في الموضوع في إطار قواعد المحاكمة المتعلقة بالقضاء الفردي وإنما في إطار نص خاص أوجده المشرع لمعالجة حالة خاصة عن طريق سلوك مسطرة بسيطة وغير معقدة وخالية من القيود التي تقرض عادة بمناسبة رفع الدعاوى لتحديد طرفي الدعوى واستدعائهم للحضور مع ما يترتب عن ذلك من حقوق أخرى كالطعن في الأحكام وتبليغها وتنفيذها. وفق شكليات محددة في القانون.
2-كيفية تقديم هذا الطلب : نجد المشرع لم يحدد شكل هذا الطلب غير أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 21 التي تشترط توقيع النائب الشرعي مع القاصر على طلب الإذن بالزواج، ويتبين أن هذا الأخير يجب أن يقدم مكتوب وموقعا عليه ومؤدى عنه لكنه لا يقبل الطلب إذا قدم شفويا خلافا لمقتضيات الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية. وفيما يخص مشتملات الطلب فيتضمن هوية القاصر طالب الإذن بالزواج وهوية نائبه الشرعي هذا الأخير يمكن أن يكون وصيا أو وليا أو مقدما وذلك حسب الأحوال. وتحال طلبات الإذن بزواج القاصر على قسم قضاء الأسرة وتسجل في سجل معد لهذا الغرض.
3-دور قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الإذن بتزويج القاصر بالرجوع إلى مقتضيات المادتين 20 – 21 من مدونة الأسرة، أن قاضي الأسرة المكلف بالزواج ملزم بتعليل مقرره الرامي إلى الاستجابة لطلب الإذن بزواج ما لم يبلغ سن الزواج وذلك ببيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي اعتمدها في تكوين قناعته وقد حدد المشرع في المادة 20 القواعد الموضوعية التي يتعين اعتمادها في إثبات المصلحة في تزويج القاصر واستخلاص الأسباب المبررة لذلك على سبيل الحصر فيما يلي :
– الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي – الاستعانة بخبرة طبية
– إجراء بحث اجتماعي وضعية القاصر في ظل مدونة الأسرة وضعية القاصر في ظل مدونة الأسرة وضعية القاصر في ظل مدونة الأسرة وضعية الطفل القاصر الحماية القانونية للطفل في مدونة الأسرة حق الطفل في البنوة والنسب وسائل إثبات النسب : الإقرار, الفراش, شهادة عدلين, الخبرة الطبية حق الطفل في تثبيت هويته والحفاظ عليها حق الطفل في الرضاعة حق الطفل في الحضانة, وضعية القاصر بعد الطلاق حق الطفل في النفقة والسكن زواج القاصر: مفهوم ومسطرة منح الإذن بزواج من لم يبلغ أهلية الزواج الحقوق المتعلقة بالتركة بالنسبة للطفل القاصر الأطفال الذين ترد عليهم الكفالة, شروط الكفالة الحماية القانونية المقررة للطفل المتكفل به حقوق الطفل المتكفل به المالية, التسجيل في الحالة المدنية, إنتهاء الكفالة خاتمة بحث تخرج تحت عنوان: وضعية القاصر في ظل مدونة الأسرة
ليست هناك تعليقات