ميثاق تحسين الحكامة الجيدة بالتعاون الوطني منذ تأسسيها سنة 1957 على يد المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثرا...
ميثاق تحسين الحكامة الجيدة بالتعاون الوطني
منذ
تأسسيها سنة 1957 على يد المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، مثلت مؤسسة التعاون الوطني الأداة العمومية الأساسية في مختلف أقاليم المملكة التي تقدم العون المباشر وغير المباشر للفئات المعوزة من المجتمع.
وقد
تمكنت هذه المؤسسة على مدار العقود التي باشرت فيها مهامها بشكل مباشر أو من خلال وسائل الدعم التي تقدمها للهيئات المدنية العاملة في الحقل الاجتماعي من تحقيق العديد من المكتسبات وتغطية جانب هام من الخصاص الذي تعاني منه بلادنا في هذا المجال. ولذلك، فإن مؤسسة من هذا الحجم وبهذا النوع من المهام تحتاج باستمرار إلى تطوير قدرات أجهزتها التدبيرية وتعزيز قواعد الحكامة الجيدة في مختلف برامجها وأجهزتها التداولية. وفي هذا الصدد، تعد هذه الورقة إطارا لتقديم تدابير جديدة في اتجاه إرساء مبادئ هذه الحكامة داخل المؤسسة بمختلف أجهزتها.
1.
الإطار المرجعي
تستند هذه الورقة على أربع منطلقات مرجعية أساسية
ومتكاملة:
@
الدستور
من أبرز المعالم المميزة للدستور الجديد للمملكة تأكيده على
ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة (التصدير
والفصل 1) بغية تدعيم دولة الحق والقانون، وتأكيد وتفعيل مبدأ فصل السلط وترسيخ
مبدأ ربط المسؤولية العمومية بالمحاسبة. ولذلك، فإن التعاون
الوطني كمؤسسة عمومية مطالبة بتكييف طرق اشتغالها وتدبيرها ومنهجية اتخاذ قراراتها
ذات الطابع الاستراتيجي على الخصوص وفقا للآليات
التي تضمن تحقيق المزيد من الفعالية والدينامية في أجهزتها التداولية، وتبعا
لما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
@
التصريح الحكومي
تعتبر الحكامة الجيدة شرطا أساسيا لتحقيق تنمية دائمة ومتوازنة ومن أهم
الأسس التي يرتكز عليها البرنامج الحكومي
الذي أكد على أهميتها وجعلها من بين الاهتمامات الرئيسية، وشدد، أيضا، على أهميتها
بالمؤسسات العمومية وضرورة تعزيز النجاعة
في المراقبة من طرف الدولة في انسجام تام مع روح دستور يوليوز 2011.
كما أن التصريح الحكومي أشار إلى
ضرورة إخراج وتفعيل المدونة الخصوصية للحكامة بالمؤسسات العمومية بغية تقوية دور
المجالس الإدارية وتقييم أشغالها وكذا تطوير آليات تسييرها مع العمل على تعزيز
مبدأ الشفافية وتكريس ثقافة التواصل حول المشاريع والمنجزات.
كما أن ورش الجهوية الموسعة يعتبر المؤسسات
العمومية فاعلا أساسيا ومساهما في خلق أقطاب جهوية للتنمية لها الأثر الإيجابي على
الحكامة الجيدة بالمؤسسات العمومية، مما يستلزم تفعيل وتطبيق جيد للحكامة بهذه
المؤسسات استجابة لمبدأين أساسيين متعلقين بتقوية المردودية، وتحسين جودة الخدمات
العمومية وكذا تعزيز مناخ الثقة مع مختلف الأطراف المعنية.
@
الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت
والمؤسسات العامة
لتعزيز الإطار العام للحكامة
بالمغرب في ظل ظروف تتميز بمطالب تنادي بالمزيد من الشفافية والنزاهة والرقابة
الفعالة، وكذا حكامة نزيهة في التسيير، تم إصدارالميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات
العامة مما
سيشكل لبنة جديدة لإرساء الحكامة
الجيدة. يهدف هذا الميثاق الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية ومشاورات
موسعة مع الأطراف المعنية إلى تكريس ثقافة المحاسبة وتعزيز مناخ الثقة ونشر قيم
الشفافية والإعلام والتواصل وتقوية دور ومهنية المجالس التداولية لهذه الهيآت
وتجسيد مبدأ الربط بين مسؤولية المسيرين والمحاسبة، بالإضافة إلى أنه سيساعد
المنشآت والمؤسسات العامة على تطوير أدائها وتنافسيتها وتحسين صورتها لدى شركائها
ومحيطها السوسيواقتصادي.
يشمل هذا الميثاق توصيات وقواعد تروم
أساسا:
-
توضيح دور الدولة؛
-
تقوية أدوار ومسؤوليات هيئة الحكامة؛
-
احترام حقوق المساهمين؛
-
تعزيزالشفافية ونشر المعلومات؛
-
تحسين العلاقات مع الأطراف المعنية بهدف تكريس أفضل طرق
لحكامة المنشآت والمؤسسات
العامة وترسيخ قيم ومبادئ الشفافية والتواصل والمساءلة.
@
قواعد وممارسات التدبير الجيد والرشيد:
علاوة على النصوص
التشريعية والتنظيمية التي تحكم تدبير المؤسسة العمومية، فقد أفرزت التجارب
الوطنية والدولية في مجال التدبير العمومي عدة قواعد عملية تعد بمثابة معايير
معتبرة في تحديد حجم الالتزام بقواعد التدبير الرشيد للمؤسسة. ومن ثم، فإن التعاون
الوطني وهو يرمي إلى تعزيز حجم الفعالية في أجهزته التدبيرية مطالب بتبني تلك
القواعد المتعارف عليها وترسيخها في التدبير اليومي لأجهزته.
2.
قواعد الحكامة الجيدة وخصوصيات التعاون
الوطني
من بين ما أكد عليه الميثاق المغربي للممارسات
الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة مراعاة خصوصيات كل مؤسسة في تنزيل القواعد
التي نص عليها. ومن ثم، فإن المؤسسة
وهي تصبو إلى تعزيز قواعد الحكامة الجيدة تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الأساسية
التي تميزها كفاعل عمومي أساسي في المجال الاجتماعي بالبلاد. ومن أبرز تلك
الخصوصيات:
@
طبيعة الفئات المستهدفة من خدمات التعاون الوطني:
خلافا لباقي المؤسسات العمومية، فإن التعاون الوطني
يتميز بكون خدماته ومجمل برامجه موجهة خصيصا للفئات الهشة والمعوزة. وهذه الخاصية
وحدها تؤكد بوضوح حجم الحاجة إلى ضرورة الحرص على الرفع من جودة الخدمات الموجهة
لهذه الفئات من خلال ترسيخ قواعد الفعالية والشفافية وآليات التتبع والمراقبة .
@
حجم الانتشار الترابي:
من أكبر عناصر القوة التي تعد في نفس الوقت تحديا
حقيقيا في أداء المؤسسة توزيعها الجغرافي الواسع وانتشار مؤسساتها الاجتماعية في كل جهات المملكة.
وإذا كان العدد الأكبر من المؤسسات العمومية الأخرى يشتغل إما في إطار مركزي أوفي
ظل انتشار ترابي محدود، فإن التعاون الوطني يتوفر على مصالح خارجية في سائر
الأقاليم ويشرف على شبكة من المراكز الاجتماعية في المجالين الحضري والقروي على حد
سواء.
@
عمل القرب:
بالتلازم مع عامل الانتشار الترابي، فإن مؤسسة
التعاون الوطني تتميز بتركيز برامجها على عمل القرب، سواء من خلال المراكز التي
تشرف عليها مباشرة أو عبر التدبير غير المباشر لها، إضافة إلى حجم الشراكات
الواسعة التي تجمعها مع منظمات المجتمع المدني في المجالين الحضري والقروي.
3.
أدوات تفعيل الجهاز التداولي للمؤسسة
@
أدوار ومسؤوليات هيئة الحكامة:
تتمثل هيئة حكامة التعاون الوطني في مجلسها الإداري
المحدد بموجب المرسوم رقم 625-71-2 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1972، والذي يعرف
السياسة الاجتماعية وأدوات العمل ويتوفر على جميع السلط الضرورية لتدبير وتسيير
جيد للمؤسسة كما يعمل على المصادقة على برنامج العمل وتوزيع الدعومات وتحديد
الميزانية والحسابات الموضوعة تحت وصاية التعاون الوطني، ويحدد أيضا النظام
الأساسي للموظفين.
يعقد المجلس الاداري للتعاون الوطني مرتين في السنة، حيث
يتم تقديم التقرير الكامل لعمل المؤسسة في الدورة الأولى من السنة وإعداد
استراتيجية المؤسسة وطرق تمويلها في الدورة الثانية.
يترأس المجلس الاداري الوزير الأول أو الهيئة الحكومية
المفوض لها ذلك ويضم:
§
الوزير المكلف بالإنعاش الوطني؛
§
الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية؛
§
الوزير المكلف بالداخلية؛
§
الوزير المكلف بالمالية؛
§
الوزير المكلف بالتعليم؛
§
الوزير المكلف الشبيبة والرياضة؛
§
الوزير المكلف بالصحة العمومية؛
§
الوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني؛
§
الكاتب العام للحكومة؛
§
ممثلا عن الديوان الملكي؛
§
ممثلا عن الوزير الأول.
وتجدر الإشارة إلى أن
أعضاء هيئة الحكامة يجب أن يلعبوا دورهم بصفة كاملة كهيئة للتداول وأن يقدموا قيمة
مضافة للمؤسسة والمساهمة في الرفع من ديناميكية نموها. وبالتالي، فالمؤسسة تحتاج
إلى تقوية دور مجلسها الإداري ليضطلع بالأدوار الموكولة إليه طبقا للنصوص
القانونية في الموضوع، وتبعا لمقتضيات الحكامة الجيدة. وفي هذا الإطار، فقد نص الميثاق المغربي للممارسات
الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة على أن هيئة الحكامة في المؤسسة يجب أن
تتمتع "بالسلط والكفاءات والموضوعية اللازمة لتنفيذ وظيفتها في
القيادة الاستراتيجية ومراقبة التدبير. ويتوجب عليها أيضا التصرف بنزاهة وأن تكون مسؤولة عن جميع القرارات التي تتخذها".
ومراعاة للدور المحوري
والبعد الاستراتيجي للقرارات التي يتخذها المجلس الإداري للتعاون الوطني باعتباره
الجهاز التداولي الأعلى للمؤسسة، وعملا على تفعيل دوره وفقا لما نص عليه الميثاق
المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة، ولكي تتمكن هيئة حكامة
التعاون الوطني من تنفيذ كامل وظيفتها فيما يخص القيادة الاستراتيجية ومراقبة
التدبير الإداري والمالي وتقوية أدوار
ومسؤوليات المجلس الإداري، تحدث لجان مختصة
منبثقة عنها تتمثل في:
1. لجنة الاستراتيجية والاستثمارات: تساعد
هذه اللجنة هيئة الحكامة على تهيئ استراتيجية المؤسسة المطابقة لسياسة الحكومة
إضافة إلى دراسة المشاريع التقنية قبل تقديمها لهيئة الحكامة ومشاريع الاستثمارات
ذات الطابع الاستراتيجي والمخطط المتعدد السنوات للمؤسسة، وتضم لجنة الاستراتيجية
والاستثمارات على الأقل ثلاثة أعضاء من هيئة الحكامة وتجتمع على الأقل مرتين في
السنة.
وتتكون هذه اللجنة من القطاعات التالية:
·
ممثل
الديوان الملكي؛
·
وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
·
ممثل
رئيس الحكومة؛
·
وزارة
التربية الوطنية؛
·
الوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني.
2. لجنة التعويضات والتعيينات: تساعد
هذه اللجنة هيئة الحكامة في وضع سياسة أجور مناسبة ومحفزة وشفافة لفائدة الأطر
المسيرة ومستخدمي المؤسسة، ويجب أن تتكون من الأعضاء غير التنفيذيين الملمين
بخصائص نشاط المؤسسة والذين يتميزون بالموضوعية وحرية الحكم من أجل القيام بالمهام
المنوطة، ويجب أن تجتمع مرتين في السنة على الأقل. تتكون هذه اللجنة من القطاعات
التالية:
· وزارة الاقتصاد والمالية؛
· ممثل رئيس الحكومة؛
· وزارة الداخلية.
3. لجنة التدقيق: تتحدد مهامها الأساسية في دراسة مشروع حصر حسابات
المؤسسة وتقييم قانونية العمليات وجودة التنظيم من خلال عمليات الافتحاص والأمر
بعمليات التدقيق الخارجي التي تراها ضرورية، كما يجوز لهذه اللجنة طلب القيام
بتدقيقات داخلية وخبرات خارجية .
وفي هذا الإطار يجب أن تتكون لجنة التدقيق من الأعضاء
غير التنفيذين أو الخبراء الملمين بمعلومات كافية في المجال المالي والمحاسباتي
للمؤسسة ويجب أن تجتمع ثلاث مرات على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك.
وتقوم اللجنة بإعداد تقرير تعرض من خلاله، على هيئة الحكامة، نتائج تدخلاتها وكذا
خلاصات تقارير مختلف الأجهزة الخارجية والداخلية للمراقبة والتفتيش والتدقيق.
وتتكون هذه اللجنة من القطاعات التالية:
·
الأمانة العامة للحكومة؛
·
ممثل رئاسة الحكومة؛
·
وزارة الاقتصاد والمالية؛
·
وزارة التعليم العالي.
4. لجنة الحكامة: تتأكد
هذه اللجنة من تطبيق الممارسات الجيدة الصادرة عن المجلس الإداري ولجانه المتخصصة،
وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم تعيينهم من طرف هيئة الحكامة، وتسهر
هذه اللجنة على صياغة مهام مختلف اللجان المتخصصة، كما تشرف على صياغة النظام
الداخلي وميثاق هيئة الحكامة وتتبنى إجراءات لاختيار وتجديد أعضاء المجلس الاداري
وتحرص على وضع آليات لتقييم هيئة الحكامة، إضافة إلى تتبعها للتوافق التدريجي لممارسة
الحكامة داخل المؤسسة. يتوجب على المدراء المستقلين أن يمثلوا بصفة تدريجية على
الأقل نصف أعضاء هذه اللجنة. تجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة وتقدم تقريرها
السنوي لهيئة الحكامة.
يجب أن تقوم هيئة الحكامة سنويا بتقييم ذاتي لأدائها
وأداء أعضائها من خلال لجنة الحكامة، ومرة كل ثلاث سنوات من طرف استشاريين مستقلين
ويجب أن يتم إدراج نتائج التقييم في جدول أعمال اجتماعات لجنة الحكامة.
يعتمد النظام الداخلي وميثاق عضو
هيئة الحكامة يراعي حجم المجلس الإداري وتشكيلته، الإجراءات المتعلقة بتعيين
وانتخاب أعضائه وإحداث لجان مختصة وتحديد طريقة تقديم التقارير وإنجازها ووثيرة
تقييم هيئة الحكامة. كما سيعتمد ميثاق لهيئة الحكامة يمكن إدراجه أولا في النظام
الداخلي ويشمل خصوصا حقوق وواجبات كل عضو من أعضاء هيئة الحكامة والأخلاقيات
المؤطرة وضرورة الدفاع عن المصلحة
الاجتماعية ومصلحة المؤسسة والجاهزية والحضور في الاجتماعات والتتبع والإخبار
وتكوين وإعلام هيئة الحكامة.
إضافة إلى هيكلة عمل منظومة الحكامة على المستوى
المركزي، واعتبارا لما يهدف إليه التعاون الوطني من تكريس لسياسة القرب ومواكبة
للخيارات الكبرى لبلادنا في مجال اللامركزية، تقترح المؤسسة اعتماد آليات للحكامة الترابية لهذه المؤسسة. وذلك من خلال
ترسيخ المقاربة التشاركية المؤسساتية واعتمادها كمنهجية تمكن من ضمان الفعالية
والمسؤولية الجماعية في الإنجاز من جهة، واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الأهداف
المسطرة من قبل المؤسسة على المستويين المركزي والترابي، من جهة ثانية.
وفي هذا الإطار تقرر إحداث وتفعيل آليات الحكامة
الداخلية للمؤسسة لتشكل الأجهزة المؤسساتية التي يتم من خلالها التداول واتخاذ
القرارات الخاصة بتدبير المؤسسة وتنفيذ وتتبع وتقييم وإنجاز برامجها الاجتماعية.
وبناء عليه، فقد تقرر إحداث آليات للحكامة الداخلية في
شكل أجهزة تشاورية تناط بها جملة من الاختصاصات المرتبطة بالقيادة والتشاور
والتتبع والتقييم.
وتنقسم آليات الحكامة الداخلية إلى ثلاث مستويات
مترابطة:
@ اللجنة المديرية
المركزية؛
@ اللجنة الجهوية؛
@ اللجنة الاقليمية.
1. اللجنة المديرية المركزية:
q مكوناتها:
تتكون هذه اللجنة التي يرأسها مدير التعاون الوطني من
المدير المساعد المكلف بالعمل الإجتماعي والمدير المساعد المكلف بالإدارة العامة
والمفتش العام ورؤساء الأقسام بالإدارة المركزية ومن رؤساء المصالح التابعة مباشرة
لمدير المؤسسة، إضافة إلى بعض رؤساء المصالح الذين يتم تعيينهم عند الحاجة لمعالجة
النقط المدرجة بجدول الأعمال المحدد لكل اجتماع والمتعلقة بالمهام المنوطة بهم.
كما يمكن عند الاقتضاء حضور بعض الأطر المكلفين بملفات مدرجة للدراسة .
كما يشارك في اجتماعات هذه اللجنة، مرة في الشهر، بعض
المنسقين الجهويين ممن يوجه إليهم مدير التعاون الوطني دعوة بهذا الشأن.
q مهامها :
تتحدد المهام الرئيسية لهذه الهيئة فيما يلي :
-
التداول والتشاور بشأن القرارات الاستراتيجية للمؤسسة ؛
-
تتبع وتقييم سير الأقسام والمصالح المركزية والترابية ؛
-
تفعيل التواصل الداخلي ؛
-
دراسة المقترحات والمشاريع المدرجة في جدول الأعمال
واتخاذ القرارات فيما يعرضه مدير التعاون الوطني للبت بشأنه.
q دوريتها:
تنعقد اللجنة المديرية المركزية مرة في الأسبوع لتداول
ومناقشة جدول أعمال الذي يحدده مدير التعاون الوطني.
2. اللجنة المديرية الجهوية:
q مكوناتها :
تشكل على مستوى كل منسقية جهوية للتعاون الوطني لجنة مديرية
جهوية يرأسها المنسق الجهوي. وتتكون هذه اللجنة من المندوبين الإقليميين ورؤساء
المصالح التابعين للمنسقية.
q مهامها:
تتحدد المهام الرئيسية لهذه الهيئة فيما يلي :
-
التداول والتشاور بشأن القرارات والبرامج والمشاريع الاجتماعية
للمؤسسة على مستوى الجهة والمدرجة في جدول أعمال الاجتماع؛
-
البت في طلبات الانتقال داخل الجهة؛
-
تتبع وتقييم سير المصالح الخارجية التابعة للمنسقية؛
-
تفعيل التواصل الداخلي؛
-
رفع تقرير مفصل عن أشغال اللجنة إلى مدير التعاون الوطني
عقب كل اجتماع، يحدد بشكل خاص سير إنجاز برامج المؤسسة إضافة إلى القرارات المتخذة
من قبل اللجنة.
q دوريتها:
تنعقد اللجنة الجهوية مرة كل شهرين على الأقل وفقا لجدول
أعمال يعده المنسق الجهوي بالتشاور مع المندوبين الإقليميين التابعين له.
3. اللجنة المديرية الاقليمية:
q مكوناتها:
تشكل على مستوى كل مندوبية إقليمية للتعاون الوطني لجنة
مديرية إقليمية يرأسها المندوب الاقليمي، وتضم في عضويتها كل المسؤولين عن تدبير
المؤسسات الاجتماعية التابعة للتعاون الوطني بالإقليم.
q مهامها:
تتحدد المهام الرئيسية لهذه الهيئة فيما يلي:
-
التداول والتشاور بشأن القرارات والبرامج والمشاريع
الاجتماعية للمؤسسة على مستوى الاقليم؛
-
البت في طلبات الانتقال داخل الإقليم ؛
-
تتبع وتقييم سير المراكز الاجتماعية بالإقليم؛
-
دراسة المقترحات والمشاريع المدرجة في جدول الأعمال
واتخاذ القرارات فيما تقترحه المنسقية الجهوية أو المندوب الإقليمي للبت فيه؛
-
رفع تقرير مفصل عن أشغال اللجنة إلى المنسق الجهوي عقب
كل اجتماع، يحدد بشكل خاص سير إنجاز برامج المؤسسة إضافة الى القرارات المتخذة من
قبل اللجنة.
q دوريتها:
تنعقد اللجنة المديرية الإقليمية مرة كل شهر وفقا لجدول
يعده المندوب الإقليمي للتشاور مع مديري المؤسسات الاجتماعية التابعين له.
ليست هناك تعليقات