تقرير لقاء بطنجة حول المقاربات المعتمدة لمحاربة العنف ضد المرأة التقرير من انجاز: أسماء خرخر نظم مركز المناصفة والمساواة، المنض...
تقرير لقاء بطنجة حول المقاربات المعتمدة لمحاربة العنف ضد المرأة
التقرير من انجاز:أسماء خرخر
نظم مركز المناصفة والمساواة،
المنضوي تحت لواء مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، 1 أبريل 2017، ببيت
الصحافة بطنجة، الملتقى الحواري للمرأة في نسخته الثانية حول موضوع: اية مقاربة
لمحاربة العنف ضد المرأة، والذي يأتي في سياق تتبع وتقييم مسار السياسات العمومية
المتعلقة بالمرأة عموما وبالنساء المعنفات بوجه خاص.
وقد أطر هذا الملتقى مجموعة من الأساتذة والباحثين
في المجال ومنها على الخصوص:
الأستاذة جميلة
العماري استاذة باحثة بكلية الحقوق بطنجة؛
الأستاذ أحمد
بوحلتيت نائب وكيل الملك بمحكمة العرائش؛
والاستاذة حنان
النحاس.
في بداية هذا
اللقاء قدم السيد أحمد بوحلتيت عرضا أبرز من خلاله دور خلايا التكفل بالنساء والاطفال
في مناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدا اهتمام المغرب بملاءمة الصكوك الدولية وقوانينه
الوطنية، وهو ما ترجم باعتماد مجموعة من الاستراتيجيات 2000، 2002، 2004، والتي
سعت إلى تكريس مبدأ الانصاف والمساواة، ومحاربة العنف ضد النساء، كما ذكر بإحداث مجموعة من الخلايا بموجب دورية لوزير
العدل حيث اوكل من خلالها للنيابة العامة القيام بمهام التنسيق، وتتواجد هذه
الخلايا بكل المحاكم الابتدائية، حيث تسعى لتوفير الوقاية والحماية من كافة اشكال
العنف، كما تعتبر هذه الخلايا نقطة اتصال اولية بين القضاء و ضحايا العنف، وتعمل
على تقديم المساعدات القانونية وتسريع البت في القضايا بشكل مجاني.
اما الدكتورة جميلة
العماري فقد وقفت في مداخلتها على مجموعة من الإشكالات ركبتها في سؤال مفاده هل
يستطيع القانون القضاء على هذه الظاهرة وردعها؟ محيلة الى الخصوصية السوسيوثقافية
لبلادنا، حيث اعتبرت ان العنف لدى كثيرين هو جزء من موروثهم الثقافي، مشيرة ايضا
الى التطورات المتلاحقة التي عرفها مجتمعنا، مؤكدة بدورها على اهمية التربية كمكون
اساسي لتخطي وعلاج هذه الظاهرة والتي لا ترتبط بوسط اجتماعي دون غيره، مؤكدة على
دور القيم الايجابية التي تميز مجتمعنا المغربي والتي بتنا نفتقدها.
أما الاستاذة حنان
النحاس. فقد أكدت في
كلمتها كون العنف ظاهرة اجتماعية عالمية، وأنه يزداد استفحالا رغم تطور القوانين
ببلادنا و الانفتاح الذي عرفه، والمسار الطويل الذي قطعته مسالة حقوق المرأة، ما
يحيل على قصور المقاربة القانونية وقد أدرجت احصاءات من التقرير السنوي للمرصد
الوطني للعنف ضد النساء ، مؤكدة أن المجهودات المبذولة من المشرع المغربي و الذي
جرم مجموعة من الأفعال لم تكن مجرمة من قبل كالمساس بجسد المرأة، و الاكراه على
الزواج... الا انه حسب رايها اغفل مجموعة من النقاط الشائكة و التي لاتزال تحتاج
نقاشا عموميا مستفيضا كزواج القاصرات، و الاغتصاب الزوجي...
واحالت الى وضعية
المراة بالبوادي واعتبرتها أكثر سوءا من نظيرتها بالمدن، لتخلص الى كون المقاربة
القانونية على ما تحمل من مستجدات تبقى قاصرة على الاحاطة بالظاهرة وبالتالي
النهوض بوضعية المرأة والتي تحتاج لمقاربة شمولية تنطلق اساسا من المنظومة
التربوية مرورا بالإعلام وتفعيلا لأدوار مختلف الفاعلين.
وفي الختام تمت
المناقشة بين الأساتذة المؤطرين من جهة والمشاركين الحاضرين من جهة أخرى في جو
سادته روح المسؤولية وقيم الحوار الراقية والموضوعية حول المادة المطروحة للنقاش،
ليتم بعدها تلاوة البلاغ الختامي ورفع التوصيات.
ليست هناك تعليقات