أهداف التكوين في ماستر العلوم الجنائية و الدراسات الأمنية المنسق و المشرف على الماستر : الدكتور هشام بوحوص 1. أهداف التكوين إن ا...
أهداف التكوين في ماستر العلوم الجنائية و الدراسات الأمنية
المنسق و المشرف على الماستر : الدكتور هشام
بوحوص
1. أهداف التكوين
1. أهداف التكوين
إن الحاجة إلى ماستر متخصص في المادة الجنائية أصبح ضرورة ملحة
بالنظر إلى حجم الرهانات الأمنية التي تطرحها الجريمة على الصعيد الوطني والدولي
والأزمة التي تعرفها العدالة الجنائية في المغرب، الشيء الذي يفرض علينا التكفير
في إيجاد حلول وفتح أفاق للسياسة الجنائية المغربية.
هذا الهدف يتطلب منا تكوين وتأطير للطلبة الحاصلين على الإجازة المتخرجين من المسالك المعتمدة بالكلية في القانون الخاص أو من مؤسسات جامعية أخرى، لإكتساب المعارف والمهارات اللازمة للتصدي لخطر الجريمة سواء على المستوى النظري أو العملي.
بالإضافة إلى تأهيل طلبة هذا الماستر لولوج قطاع الوظيفة العمومية والإدارات ذات الصلة بالعدالة الجنائية والمهن القانونية والقضائية: المعهد العالي للقضاء، المحاماة، الشرطة، الدرك، موظفوا الجمارك، موظفوا إدارة السجون، رجال السلطة...
والمساهمة في إعداد وتكوين الطلبة المتفوقين في هذا الماستر لولوج سلك الدكتوراه في نفس التخصص.
ونود أن يكون هذا الماستر يجمع بين مقاربتين متكاملتين:
أولا: المعرفة النظرية العلمية الأكاديمية من خلال الاستعانة بنخبة من الأساتذة الجامعين المتخصصين في هذا المجال.
ثانيا: التجربة العملية من خلال انفتاحه هذا الماستر على مختلف مكونات أجهزة العدالة الجنائية والأمنية بالمغرب، وكذلك الانفتاح على كل الفاعلين الحقوقيين والاقتصاديين والمجتمع المدني وكل المهتمين بالمجال الحقوقي والأمني بالمغرب.
وكذالك التعاون والتنسيق مع فرق ومجموعات ومختبرات البحث، ومع الكليات والجامعات المغربية والأجنبية، وكل المؤسسات العمومية والخصوصية لتحقيق أهداف الماستر.
2. المهارات المراد تحصيلها
تكوين وتأطير للطلبة المتخرجين من المسالك المعتمدة من مختلف كليات الحقوق والمعاهد العليا ذات الصلة، لاكتساب المعارف والمهارات اللازمة للتصدي لخطر الجريمة سواء على المستوى النظري أو العملي.
تكوين وإعداد كفاءات ذات ملكات فكرية معمقة في مجال البحث والتحقيق والإثبات الجنائي، والإطلاع على الأنظمة الجنائية المعاصرة والتطورات التي تعرفها الجريمة المنظمة و الجريمة المعلوماتية وجرائم الأعمال، وآليات التعاون الأمني والقضائي الدولي، ورصد الظاهرة الإجرامية في المغرب سواء من حيث الكم أو النوع، وكيفية معالجة المعطيات والإحصائية المرتبطة بالجريمة، وإكتساب مهارات تحرير المحاضر وتقنيات صياغة الأحكام القضائية وإعداد البحوث الجامعية، على النحو الذي يمكن خريجي هذا الماستر من المساهمة في إيجاد حلول عملية للظاهرة الإجرامية من خلال البحوث والأعمال التطبيقية والدراسات التي سيتم إنجازها من طرف الطلبة الباحثين المتخرجين من سلك الماستر.
هذا الهدف يتطلب منا تكوين وتأطير للطلبة الحاصلين على الإجازة المتخرجين من المسالك المعتمدة بالكلية في القانون الخاص أو من مؤسسات جامعية أخرى، لإكتساب المعارف والمهارات اللازمة للتصدي لخطر الجريمة سواء على المستوى النظري أو العملي.
بالإضافة إلى تأهيل طلبة هذا الماستر لولوج قطاع الوظيفة العمومية والإدارات ذات الصلة بالعدالة الجنائية والمهن القانونية والقضائية: المعهد العالي للقضاء، المحاماة، الشرطة، الدرك، موظفوا الجمارك، موظفوا إدارة السجون، رجال السلطة...
والمساهمة في إعداد وتكوين الطلبة المتفوقين في هذا الماستر لولوج سلك الدكتوراه في نفس التخصص.
ونود أن يكون هذا الماستر يجمع بين مقاربتين متكاملتين:
أولا: المعرفة النظرية العلمية الأكاديمية من خلال الاستعانة بنخبة من الأساتذة الجامعين المتخصصين في هذا المجال.
ثانيا: التجربة العملية من خلال انفتاحه هذا الماستر على مختلف مكونات أجهزة العدالة الجنائية والأمنية بالمغرب، وكذلك الانفتاح على كل الفاعلين الحقوقيين والاقتصاديين والمجتمع المدني وكل المهتمين بالمجال الحقوقي والأمني بالمغرب.
وكذالك التعاون والتنسيق مع فرق ومجموعات ومختبرات البحث، ومع الكليات والجامعات المغربية والأجنبية، وكل المؤسسات العمومية والخصوصية لتحقيق أهداف الماستر.
2. المهارات المراد تحصيلها
تكوين وتأطير للطلبة المتخرجين من المسالك المعتمدة من مختلف كليات الحقوق والمعاهد العليا ذات الصلة، لاكتساب المعارف والمهارات اللازمة للتصدي لخطر الجريمة سواء على المستوى النظري أو العملي.
تكوين وإعداد كفاءات ذات ملكات فكرية معمقة في مجال البحث والتحقيق والإثبات الجنائي، والإطلاع على الأنظمة الجنائية المعاصرة والتطورات التي تعرفها الجريمة المنظمة و الجريمة المعلوماتية وجرائم الأعمال، وآليات التعاون الأمني والقضائي الدولي، ورصد الظاهرة الإجرامية في المغرب سواء من حيث الكم أو النوع، وكيفية معالجة المعطيات والإحصائية المرتبطة بالجريمة، وإكتساب مهارات تحرير المحاضر وتقنيات صياغة الأحكام القضائية وإعداد البحوث الجامعية، على النحو الذي يمكن خريجي هذا الماستر من المساهمة في إيجاد حلول عملية للظاهرة الإجرامية من خلال البحوث والأعمال التطبيقية والدراسات التي سيتم إنجازها من طرف الطلبة الباحثين المتخرجين من سلك الماستر.
3. منافذ التكوين
تكوين وإعداد باحثين وأطر عليا متخصصة في المادة الجنائية مع تأمين جودة في تكوينهم على النحو الذي يمكنهم من الالتحاق بسوق الشغل (القضاء، المحاماة، الأمن الوطني، والدرك الملكي، إدارة الجمارك، موظفوا إدارة السجون ومراكز الإصلاح والتهذيب، الاستشارة والخبرة القانونية..)
كما يفتح هذا الماستر أفاق أمام الطلبة الباحثين لمواصلة مسار البحث والتكوين الأكاديمي في المادة الجنائية والأمنية بسلك الدكتوراه.
4. المواد التي ستدرس في الماستر
القانون الجنائي المعمق
السياسة الجنائية
المخاطر الأمنية المعاصرة
علم الإجرام والعقاب
التحقيق الجنائي ومسرح الجريمة
مناهج وتقنيات البحث العلمي
قانون المسطرة الجنائية المعمق
المؤسسات الأمنية بالمغرب
القضاء الجنائي
التعاون الأمني والقضائي الدولي
علم الضحية
الأمن القانوني والقضائي
المحكمة الجنائية الدولية
القانون الجنائي للأعمال
قانون السجون وبدائل العقاب
الأشكال الحديثة للجريمة
الطب الشرعي والوسائل الحديثة لكشف الجريمة
حقوق الإنسان والحريات العامة
تكوين وإعداد باحثين وأطر عليا متخصصة في المادة الجنائية مع تأمين جودة في تكوينهم على النحو الذي يمكنهم من الالتحاق بسوق الشغل (القضاء، المحاماة، الأمن الوطني، والدرك الملكي، إدارة الجمارك، موظفوا إدارة السجون ومراكز الإصلاح والتهذيب، الاستشارة والخبرة القانونية..)
كما يفتح هذا الماستر أفاق أمام الطلبة الباحثين لمواصلة مسار البحث والتكوين الأكاديمي في المادة الجنائية والأمنية بسلك الدكتوراه.
4. المواد التي ستدرس في الماستر
القانون الجنائي المعمق
السياسة الجنائية
المخاطر الأمنية المعاصرة
علم الإجرام والعقاب
التحقيق الجنائي ومسرح الجريمة
مناهج وتقنيات البحث العلمي
قانون المسطرة الجنائية المعمق
المؤسسات الأمنية بالمغرب
القضاء الجنائي
التعاون الأمني والقضائي الدولي
علم الضحية
الأمن القانوني والقضائي
المحكمة الجنائية الدولية
القانون الجنائي للأعمال
قانون السجون وبدائل العقاب
الأشكال الحديثة للجريمة
الطب الشرعي والوسائل الحديثة لكشف الجريمة
حقوق الإنسان والحريات العامة
ليست هناك تعليقات