تحميل رسالة ماستر حول سلطة القاضي الاداري في مراقبة القرارات الادارية المنفصلة عن العقد الاداري

 تحميل رسالة ماستر حول سلطة القاضي الاداري في مراقبة القرارات الادارية المنفصلة عن العقد الاداري


ان دستور سنة 2011 في إطار حماية حقوق العاملين مع الإدارة، نص في الفصل 118 على كون كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء اكان تنظيميا او فرديا يمكن الطعن فيه بالإلغاء امام الهيئة القضائية المختصة، مانعا بذلك تحصين أي قرار اداري سواء نهائيا او منفصلا للخضوع للرقابة القضائية وأن دعوى الإلغاء بطبيعتها يمكن ان توجه ضد أي قرار اداري دونما الحاجة الى نص قانوني يجيزها.

لتحميل رسالة الماستر كاملة المرجو الضغط هنا

ليست هناك تعليقات