الفرق بين المالية العمومية والميزانية تعتبر المالية العمومية، فرعا من فروع القانون العام الداخلي جنبا إلى جنب و القانون الدستوري و الإدا...
الفرق بين المالية العمومية والميزانية
تعتبر المالية العمومية، فرعا من فروع القانون العام
الداخلي جنبا إلى جنب و القانون الدستوري و الإداري، وتختص بدراسة كافة الجوانب
المالية للدولة و أشخاصها (الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية )، سواء في شقها
الإنفاقي أو الإيرادي.
وعليه، فإن المالية العمومية تتشكل من معادلة ميزانية
الدولة وميزانيات الجماعات الترابية، بالإضافة إلى ميزانيات المؤسسات العمومية.
جدير بالذكر هنا أن ميزانية الدولة تتكون من الميزانية
العامة للدولة إلى جانب ميزانيات مرافق الدولة الميسرة بصورة مستقلة، دون إغفال
الحسابات الخصوصية للخزينة.
هنا لا بد من الإشارة إلى أن الميزانية العامة للدولة لا
تعتبر الى جزء لا يتجزء من ميزانية الدولة، ولا يجب الخلط بينهما في الإستعمال،
فالعلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص و علاقة الجزء و الكل.
وبذلك تعرف الميزانية العامة للدولة بحسب بعض الأساتذة
على أنها تلك الوثيقة أو البيان القانوني(ة) المكتوب(ة) المالي(ة) المحاسباتي(ة)
التقديري(ة) السياسي(ة) التي يأذن بموجبها البرلمان للحكومة بصرف النفقات وتحصيل
الإيرادات برسم السنة المالية المقبلة.
كما تعرف على أنها الألية أو الأداة الكفيلة بأن تقوم
الدولة من خلالها بإلتزاماتها ووظائفها، مع مراعاة تطور مفهوم الدولة وتطور وظائف
هذه الأخيرة ( الدولة الحارسة، المتدخلة، المحكمة ).
هذا وينبغي الإنتباه أيضا إلى مسألة لا تقل أهمية و هي
تلك المرتبطة بضرورة الحرص على عدم الخلط بين القانون المالي و الميزانية العامة و
المالية العمومية.
فالقانون المالي السنوي هو ذلك القانون الذي يصدر سنويا
عن البرلمان بعد إعداده من طرف الحكومة و المرور بمسلسل الإعداد و المصادقة،
ويتكون من الميزانية العامة للدولة و الحسابات الخصوصية و ميزانيات مرافق الدولة
المييرة بصورة مستقلة هذا في جزءه الثاني، أما الجزء الأول فيخص السياق و
التوازنات الماكرو إقتصادية و ما يرتبط بذلك.
إذن، ومنه يستخلص أن القانون المالى يحتوي الميزانية
العامة، والميزانية العامة جزء منه، كما يمكن القول بأن القانون المالي تنفذ من
خلاله ميزانية الدولة ( ليس العامة) لأنه يحتوي نفس المعادلة الخاصة بها. كما يمكن
إستحضار أن القوانين السنوية أنواع من بينها القانون المالي السنوي سالف الذكر
بالإضافة إلى قانون التصفية و القانون المعدل ( كما وقع هذه السنة ).
ختاما، تجدر الإشارة أن هذا المقال كتب بشكل مختصر نظرا
لضيق الوقت و يمكن التوسع أكثر قريبا، مع إمكانية نشر مقالات أخرى تفيد القارئ
والمهتم بهذا المجال.
* المراجع المعتمدة
:
- القانون التنظيمي للمالية 130.13.
- عبد اللطيف بكور : " محاضرات ألقيت
على طلبة الفصل الثالث "، وحدة الميزانية العامة للدولة، بالكلية المتعددة
التخصصات بآسفي - جامعة القاضي عياض مراكش، الموسم الجامغي 2018-2019.
- عبد الالاه السويلمي : " محاضرات
ألقيت على طلبة الفصل الرابع "، وحدة القانون الجبائي، بالكلية المتعددة
التخصصات بآسفي - جامعة القاضي عياض مراكش، الموسم الجامعي 2018-2019.
- عمر العسري : " محاضرات ألقيت على
طلبة الفصل الأول"، وحدة تدبير ميزانية الدولة، ماستر تدبير المالية
العمومية، الفوج الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي
- جامعة محمد الخامس بالرباط، الموسم الجامعي 2020-2021.
- خالد بوشمال : "محاضرات ألقيت على
طلبة الفصل الأول"، وحدة أسس المالية العمومية، ماستر تدبير المالية
العمومية، الفوج الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي
- جامعة محمد الخامس بالرباط، الموسم الجامعي 2020-2021.
ليست هناك تعليقات