كلية الحقوق بطنجة تضيف مسالك جديدة في القانون والاقتصاد

أعلنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة طنجة عن انشائها لمسالك جديدة في شعبتي الاقتصاد والقانون وذلك بهدف توسيع العرض البيداغوجي للسنة الجامعية الجديدة، وتكيف هذه التكوينات مع متطلبات سوق الشغل، حيث أفاد اعلان لادارة الكلية، انه تم انشاء أثني عشرة مسلكا جديدا.

وأوضح ذات الاعلان أن العرض البيداغوجي لشعبتي القانون العام والقانون الخاص، باللغتين الفرنسية والعربية، والاقتصاد يضم مسلك الدراسات الإدارية والمالية، ومسلك الدراسات السياسية والدولية، ومسلك المهن القانونية والقضائية، ومسلك قانون المال والأعمال، ومسلك السياسات الاقتصادية، ومسلك الاقتصاد الدولي، ومسلك تدبير الموارد البشرية، ومسلك المحاسبة والمالية والجبايات.

وتهدف هذه المسالك، حسب المصدر نفسه، إلى تمكين الطلبة من المعارف القانونية الأساسية ومن قدرات ومؤهلات تقاطعية، كالقدرة على التواصل والقيام بالبحوث والدراسات ذات الصلة وتعميق المعرفة المتخصصة، وكذا تمكينهم من الالتحاق بالمهن القضائية والقانونية في كل من القطاعين العام والخاص والمهن الحرة.