الموظفون يتساءلون عن سبب تأخر صرف زيادة 500 درهم

عبر عدد من الموظفين عن استيائهم بفعل تأخر الحكومة في صرف الزيادة في الراتب والمحددة في مبلغ 500 درهم والتي سبق أن وعدت بها في إطار الحوار الاجتماعي، حيث التزمت الحكومة بصرف هذه الزيادة نهاية شهر يوليوز 2024، وهو ما لم تقوم به حسب عدد من الموظفين الذين توصلوا برواتبهم.

ومتابعة لهذا الموضوع، توصلت مجلة القانون والعلوم القانونية والاقتصادية للتنمية، أن السبب الرئيسي في تأخر اعتماد هذه الزيادة، يرجع بالأساس الى تأخر صدورها بالجريدة الرسمية، وأن تخفيض الضريبة على الدخل يجب أن يصدر ضمن قانون المالية السنوي أو ضمن قانون تعديلي يتم اعتماده لهذه الغاية، وهو الإجراءات القانونية التي لم تتم الى غاية متم شهر يوليوز 2024، حيث ينتظر أن يقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة توضيحات في هذا المجال.