ما هو قانون المالية السنوي وما أهدافه؟

قانون المالية السنوي هو قانون يصدره كل عام الجهاز التنفيذي للدولة (مثل الحكومة) لتنظيم الإيرادات والنفقات العامة يحدد هذا القانون موازنة الدولة للسنة المالية القادمة، ويشمل:

1.    الإيرادات: جميع المصادر المالية التي ستديرها الدولة خلال العام مثل الضرائب، الرسوم، القروض، أو العائدات من الاستثمارات.

2.    النفقات: توزيع الأموال على القطاعات المختلفة مثل التعليم، الصحة، الدفاع، البنية التحتية، وغيرها من المصاريف الحكومية.

3.    الضوابط المالية: قد يتضمن القانون معايير وضوابط لصرف الأموال في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى التوقعات المالية للدولة خلال العام.

يعتبر هذا القانون أداة هامة في التخطيط المالي للدولة ويحتاج إلى موافقة البرلمان (أو أي هيئة تشريعية أخرى) قبل أن يصبح ساري المفعول.

كما تعمل الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها (جهات، اقاليم، وجماعات محلية) بدورها على وضع ميزانية سنوية توقعية بنفس المنهجية تقريبا، وتنقسم بدورها الى ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار وعائدات الضرائب التي يتثمنها قانون المالية السنوي للدولة المعنية.

ويعمل الساهرين على اعداد قانون المالية السنوي على تكييف الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلد مع النفقات والمداخل المتوقعة لضمان قدر كافي من التوازن المالي او ما اصبح يعرف بضمان النجاعة المالية.