القوانين والتشريعات المتعلقة بالوظيفة العمومية في المغرب
القوانين والتشريعات المتعلقة بالوظيفة العمومية في المغرب
تُعد الوظيفة العمومية ركيزة أساسية لضمان سير العمل
الإداري وتقديم الخدمات العامة في المغرب، حيث تنظمها مجموعة من القوانين
والتشريعات التي تُحدد حقوق وواجبات الموظفين العموميين، بالإضافة إلى الإطار
القانوني الذي يُنظم العلاقة بين الإدارة والموظف. وقد أُصدر أول قانون للوظيفة
العمومية بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 24 فبراير 1958، ليكون بمثابة مرجع أساسي يُعتمد عليه في إدارة شؤون
الموظفين العموميين بالمغرب.
يُعتبر هذا القانون الإطار التشريعي الذي يُحدد شروط
التوظيف، والترقيات، والمسؤوليات المهنية، وكذلك الإجراءات التأديبية، إلى جانب
الامتيازات التي يحق للموظف العمومي الاستفادة منها. كما تُعتبر هذه القوانين
ضمانة لتحقيق التوازن بين متطلبات الإدارة العمومية وحقوق الموظف.
كما صدرت أيضا مجموعة من المراسيم والتشريعات الأخرى،
التي فرضتها التحولات التي عرفها المغرب والتعديلات الدستورية التي وقعت مند
اعتماد أول قانون للوظيفة العمومية.
في هذا الموضوع، سنعرض بعض القوانين والتشريعات المرتبطة
بالوظيفة العمومية في المغرب، مع تسليط الضوء على أبرز المستجدات التي طرأت على
هذا المجال في ضوء التطورات الإدارية الحديثة، وذلك لفهم أفضل للأسس التي تقوم
عليها المنظومة الإدارية بالمغرب.
لتشريعات
القوانين والتشريعات المتعلقة بالوظيفة العمومية في المغرب
تُعد الوظيفة العمومية ركيزة أساسية لضمان سير العمل
الإداري وتقديم الخدمات العامة في المغرب، حيث تنظمها مجموعة من القوانين
والتشريعات التي تُحدد حقوق وواجبات الموظفين العموميين، بالإضافة إلى الإطار
القانوني الذي يُنظم العلاقة بين الإدارة والموظف. وقد أُصدر أول قانون للوظيفة
العمومية بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 24 فبراير 1958، ليكون بمثابة مرجع أساسي يُعتمد عليه في إدارة شؤون
الموظفين العموميين بالمغرب.
يُعتبر هذا القانون الإطار التشريعي الذي يُحدد شروط
التوظيف، والترقيات، والمسؤوليات المهنية، وكذلك الإجراءات التأديبية، إلى جانب
الامتيازات التي يحق للموظف العمومي الاستفادة منها. كما تُعتبر هذه القوانين
ضمانة لتحقيق التوازن بين متطلبات الإدارة العمومية وحقوق الموظف.
كما صدرت أيضا مجموعة من المراسيم والتشريعات الأخرى،
التي فرضتها التحولات التي عرفها المغرب والتعديلات الدستورية التي وقعت مند
اعتماد أول قانون للوظيفة العمومية.
في هذا الموضوع، سنعرض بعض القوانين والتشريعات المرتبطة
بالوظيفة العمومية في المغرب، مع تسليط الضوء على أبرز المستجدات التي طرأت على
هذا المجال في ضوء التطورات الإدارية الحديثة، وذلك لفهم أفضل للأسس التي تقوم
عليها المنظومة الإدارية بالمغرب.
.jpg)
التعليقات على الموضوع