جمهورية غانا تدق اخر مسمار في نعش الجمهورية الوهمية

تتوالى قرارات سحب الاعترف بالجمهورية الوهمية المدعومة من قبل الجزائر ، بعدما أنضاف قرار جمهورية غانا الى قائمة الدول الداعمة لخطة المغرب لتسوية ملف الصحراء المغربية، حيث نزَل قرار رسمي لجمهورية غانا، صباح الثلاثاء 07 يناير 2025، بتعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية الوهمية” التي تتخذ من تندوف مكانا لأنشطتها، وجاء القرار متضمنا في وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لهذه الدولة التي كانت من أولى الدول التي اعترفت بـ”الطرح الانفصالي” في عام 1979

وبدأت الآلة الدبلوماسية المغربية سنة 2025 بانتصار جديد يدعَم الزخم الكبير الذي أعطاه الملك محمد السادس لقضية الصحراء المغربية خلال 2024، إذ صارت 13 دولة إفريقية (من بين 46 دولة) قاطعة أو مُعلقة لعلاقاتها مع “الجمهورية” الوهمية منذ عام 2000.

الوثيقة، المؤرخة بأكرا، العاصمة الغانية، وُجهت إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، مؤكدة إبلاغ “حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بهذا الموقف على الفور، عبر القنوات الدبلوماسية”.، حيث انضمت غانا بهذا القرار إلى الدول الداعمة بقوة “للجهود الصادقة التي تبذلها المملكة المغربية للتوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف”، حسب تعبير وثيقة دبلوماسيتها.

وبدا لافتا أن توجه هذه الدولة في غرب إفريقيا صفعة جديدة إلى “البوليساريو”  ومن يدور يدور في فلكها في اليوم نفسه الذي شهِدَ تمثيل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب للملك محمد السادس، في مراسم تنصيب جون دراماني ماهاما، رئيس جمهورية غانا المنتخب، بأكرا؛ ضمن وفد مغربي رفيع ضم، أيضا، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وإيمان واعديل، سفيرة المملكة المغربية بجمهورية غانا.

قرار  الجمهورية الغانية، ينضاف للزخم الدولي الداعم للحكم الذاتي والسيادة المغربية الذي انخرطت فيه عدد من الدول الكبرى في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا العضوان الدائمان بملجس الأمن الدولي واللذان يملكان حق النقد الفيتو، بينما تؤكد كل المؤشرات أن دولة الصين الشعبية تسير بدورها بخطى ثابتة للإعتراف بمغربية الصحراء، خصوصا في ظل الصراع القوي بينها وبين الولايات المتحدة على المعابر التجارية نحو افريقيا التي تعد سوقا دولية واعدة.

كما لدى روسيا اتفاقية للصيد البحري مع المغرب تغطي الصحراء المغربية، حيث مددت هذه الاتفاقية، مما يجعل موقف روسيا واضحا وصريحا من مغربية الصحراء على الرغم من تأخرها في الاعلان الصريح عن موقفها للرأي العام الدولي، بالاضافة أن هناك عدد من الدول الأخرى في الاتحاد الأوربي تدعم سيادة المغرب على الصحراء في اطار مخطط الحكم الذاتي، كدولة اسبانيا.

وتعم هذه الدينامية الدولية جميع القارات، وجميع المناطق داخل كل قارة: جنوب أوروبا، شمال أوروبا، غرب أوروبا، وسط وشرق أوروبا، العالم العربي (باستثناء الجزائر)، غرب وشرق ووسط وجنوب إفريقيا، أمريكا الشمالية والجنوبية، وآسيا.