دليل احداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات بالمغرب.

هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع هي هيئة استشارية أحدثها القانون التنظيمي للجماعات بالمغرب (القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات). تهدف هذه الهيئة إلى تعزيز مقاربة النوع والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص داخل الجماعات الترابية، حيث يقربكم هذا الدليل المبسط من آليات تفعيل هذه الهيئة وطريقة اشتغالها وتتبعها خدمة للشأن العام المحلي والوطني.

1-  الإحداث:

إحداث الهيئة يتم وفقًا للمادة 120 من القانون التنظيمي رقم 113.14. ويتم كالتالي:

• قرار الإحداث:
  يتخذ المجلس الجماعي قرارًا بإحداث الهيئة ضمن إحدى دوراته العادية.
• تحديد مهام الهيئة:
  تعمل الهيئة على دراسة القضايا المرتبطة بالمساواة، النوع الاجتماعي، وتكافؤ الفرص، وإبداء الرأي في برامج الجماعة ومخططاتها.
• تركيبة الهيئة:
  تُشكل الهيئة من أفراد من المجتمع المدني يتمتعون بالكفاءة في المجالات المرتبطة بالمساواة والنوع الاجتماعي.

2-   معايير اختيار الأعضاء:

• تمثيلية المجتمع المدني (جمعيات، فعاليات محلية، خبراء...).
• مراعاة التنوع الثقافي والجغرافي واللغوي في الجماعة.
• احترام مبدأ المناصفة بين النساء والرجال قدر الإمكان.
• إشراك الفئات الهشة (الأشخاص ذوي الإعاقة، الشباب، كبار السن...).

3-  التفعيل:

• إعداد النظام الداخلي للهيئة:
  يتم وضع نظام داخلي يحدد طرق اشتغال الهيئة، دوريات الاجتماعات، آليات اتخاذ القرارات.
• الدعوة إلى الاجتماعات:
  يدعو رئيس الجماعة أعضاء الهيئة إلى الاجتماع، خاصة في القضايا المتعلقة بإعداد برنامج عمل الجماعة أو الميزانية.
• التكوين:
  تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء الهيئة لتعزيز قدراتهم في مجال المساواة وتكافؤ الفرص.

4-  الاشتغال:

• العمل الاستشاري:
  تُقدم الهيئة آراء ومقترحات بشأن برامج ومشاريع الجماعة لضمان مراعاة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
• التنسيق مع الجماعة:
  يتم التنسيق مع المجلس الجماعي ورئيس الجماعة في إدماج توصيات الهيئة ضمن السياسات المحلية.
• العمل الميداني:
  تنظيم لقاءات مع الساكنة لفهم احتياجاتها واقتراح حلول ملائمة.

5-   التتبع والتقييم:

• تقارير دورية:
  تُعد الهيئة تقارير دورية حول أنشطتها وتقدم عملها، ويتم تقديمها للمجلس الجماعي.
• تقييم الأثر:
  متابعة أثر توصيات الهيئة على تحسين أوضاع المساواة وتكافؤ الفرص داخل الجماعة.
• التفاعل مع الساكنة:
  استقبال الشكايات والملاحظات من الساكنة بخصوص قضايا المساواة والنوع الاجتماعي.

6-   تحديات محتملة وحلول:

• ضعف التكوين:
  الحل: تنظيم برامج تدريبية مستمرة.
• قلة الإمكانيات المادية:
  الحل: تخصيص ميزانية واضحة للهيئة ضمن ميزانية الجماعة.
• ضعف التفاعل مع المجلس:
  الحل: تعزيز التنسيق الدوري بين الهيئة والمجلس الجماعي.

الإطار القانوني:

• القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
• دستور 2011 (خاصة الفصل 19 حول المساواة بين الجنسين).
• الميثاق الوطني للجماعات الترابية.

لتحميل الدليل كاملا يرجى الضغط هنا