قسم القوانين والتشريعات المتعلقة بالوظيفة العمومية في المغرب

تُعد الوظيفة العمومية ركيزة أساسية لضمان سير العمل الإداري وتقديم الخدمات العامة في المغرب، حيث تنظمها مجموعة من القوانين والتشريعات التي تُحدد حقوق وواجبات الموظفين العموميين، بالإضافة إلى الإطار القانوني الذي يُنظم العلاقة بين الإدارة والموظف. وقد أُصدر أول قانون للوظيفة العمومية بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 24 فبراير 1958، ليكون بمثابة مرجع أساسي يُعتمد عليه في إدارة شؤون الموظفين العموميين بالمغرب.

يُعتبر هذا القانون الإطار التشريعي الذي يُحدد شروط التوظيف، والترقيات، والمسؤوليات المهنية، وكذلك الإجراءات التأديبية، إلى جانب الامتيازات التي يحق للموظف العمومي الاستفادة منها. كما تُعتبر هذه القوانين ضمانة لتحقيق التوازن بين متطلبات الإدارة العمومية وحقوق الموظف.

كما صدرت أيضا مجموعة من المراسيم والتشريعات الأخرى، التي فرضتها التحولات التي عرفها المغرب والتعديلات الدستورية التي وقعت مند اعتماد أول قانون للوظيفة العمومية.

في هذا القسم سنعرض لكم مجموعة من النصوص القانونية والتشريعات المتعلقة بالوظيفة العمومية، بالاضافة الى الجهود الرامية لتطوير هذه المنظومة وتحديثها لتواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب خلال العقدين الأخيرين.

قائمة مواضيع قسم الوظيفة العمومية:

• بعض التشريعات القوانين  المتعلقة بالوظيفة العمومية في المغرب

• 
  

• اجبات الموظف العمومي حسب قانون الوظيفة العمومية المغربي لسنة 1958
•  الموظف العمومي.... إختلاس الممتلكات و الإضرار بها
•  اخـلاقيــات المــوظف العــام
• الموظف العمومي بالمغرب بين القانونين الإداري والجنائي
• المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
• الموظف العمومي بين التحفيز والتكليف
• الوظيفة العمومية دراسة مقارنة -المغرب - فرنسا
• اشكالية تعدد الأنظمة القانونية لإدارة الموارد البشرية بالمقاولات العمومية