تعريف المرفق العام عناصره ومعياره

تعريف المرفق العام عناصره ومعياره اولا: المرفق العام وعناصرة ... يمكن تعريف المرفق العام بالنظر اليه من الزاوية الشكلية او العضوية ...

تعريف المرفق العام عناصره ومعياره

اولا: المرفق العام وعناصرة

... يمكن تعريف المرفق العام بالنظر اليه من الزاوية الشكلية او العضوية كما يمكن تعريفه من الناحيه المادية او الموضوعيه .. ومن ثم ظهر منذ البدايه ان المرفق العام يحتمل مدلولين مختلفين : المدلول الشكلي او العضوي ، والمدلول المادي او الموضوعي .

• المدلول الشكلي والمدلول الموضوعي للمرفق العام :

• ... قد تنصرف كلمه المرفق العام الي المعني الشكلي او العضوي فتحمل علي معني الجهاز او المنظمة او الهيئة التي تمارس النشاط وقد تفسر كلمة المرفق العام من الزاوية الموضوعيه او الماديه فيكون مقصودا بها الخدمة او النشاط الذي يشبع حاجة جماعية او حاجة الجماعه

... ولا شك في وجود ارتباط بين الامرين لان كل نشاط لابد وان يصدر من جهه معينه او هيئة او منظمة معينة .. كما ن كل منظمة او هيئة لابد ان تمارس نشاطا معينا ... فالمرفق العام تنظيم ونشاط معاً.

... ولكن هل يلزم لتعريف المرفق العام الجمع بين المدلولين الشكلي والموضوعي معا ... ان المرفق العام تنظيم ونشاط ولكن ذلك لا يستتبع حتما الجمع بين المعييار العضويه او الشكلية والعايير الموضوعيه او المادية في التعريف بالمرفق العام وتحديد عناصرة فالاستدلال علي المرفق العام قد يعتمد علي معايير عضوية وقد تكفي فيه المعايير الموضوعيه .. وفي عباره اخري نستطيع ان نقول ان كون المرفق العام يتضمن تنظيما ونشاطا لا يعني بالضرورة ان التعرف عليه لا يتم بالجمع بين المعايير الموضوعيه والشكلية معا

... لذلك انقسم الفقه بين تيارات مختلفه : بعضها يغلب المعايير الموضوعية في التعريف بالمرفق العام بينما يعتمد البعض الاخر علي المعايير الشكلية اما القضاء فقد طور في البدايه كانت الغلبة للمعايير العضوية وفي مرحله تالثه انتصرت الفكرة التي تجمع بين المعايير العضوية والمعايير الموضوعيه

ثانيا : معايير المرفق العام

1) معيار المنفعة العامه :

... يري الاستاذ فالين ان معيار المرفق العام لم يعد سوي معيار لفظي اجوف خال من كل مضمون حقيقي

... والراي الذي انتهي اليه فالين اخيرا بشأن معيار القانون الاداري هو ان المعيار يكمن اساسا في التفرقه بين النشاط المماثل و النشاط غير المماثل لنشاط الافراد ... ولكنه مع ذلك يعود فيقرر ان هذا المعيار لا يعطي حسابا دقيقا كاملا للقضاء وان القضاء قد استقر مثلا علي ان الدعاوي المتعلقه بنشاط المستشفيات وبالحوادث التي تقع اثناء الاحتفالات تخضع لاختصاص القضاء الاداري علي الرغم من كون هذا النشاط لا يختلف عن نشاط الافراد .

... ومن ثم يكون الراي الذي اعتنقه فالين في النهايه هو الاخذ بمعيار السلطة العامه

• نقد معيار المنفعة العامه :

• .. ولئن كان صحيحا ان جميع قواعد القانون الاداري تمليها فكرة المصلحة العامه ، ولئن كان امرا مسلما به من الكافه ان كل نشاط تقوم به الاداره يجب ان يستهدف تحقيق المصلحة العامه ، فأننا مع ذلك لا يمكننا ان نوافق استاذنا الكبير فالين علي امكان استخدام فكرة المصلحة العامه معيارا لتحديد مجالات القانون العام والخاص ... ولتوزيع الاختصاص بين المحاكم الاداريه والمحاكم المدنية ذلك ان النفع العام او المصلحة العامه او المنفعه العامه هي الغايه التي يتغياها كل نشاط تمارسة الادارة ... ايما كانت الاساليب المستخدمة في ممارسة هذا النشاط ، وبغض النظر عن طبيعة القواعد القانونية التي تحكمة ، أي ان نشاط الادارة الذي يخضع للقانون الخاص يستهدف تحقيق المصلحة العامه ، مثل نشاطها الذي يخضع للقانون الاداري

2) معيار السلطة العامة في صورة الحديثة

... لم يتمسك فالين طويلا بمعيار المنفعه العامه ، وفي الطبعة التاسعة من مؤلفة العظيم في القانون الاداري اعلن صراحة انضمامة الي معيار السلطة العامه الذي قال به استاذنا الكبير العميد فيدل

... وقد اعلن فيدل عن رايه هذا بمناسبات عديدة ... وقد تناول هذا الموضوع بالاسلوب الديكارتي فشرح مشكلة المرفق العام وبين مالها وما عليها والظروف التي ادت في النهايه الي انهيار معيار المرفق العام ، وبعد ان اطمأن فيدل الي انه لم يترك ثغرة واحدة بدأ في بناء نظريتة التي تتلخص في تعريف القانون الاداري بأنه قانون السلطة التنفيذيه حينما تستخدم اسلوب السلطة العامه .

• تقدير معيار السلطة العامه :

• ... وبذلك تزول المخاوف والشكوك التي كانت تحيط فكرة السلطة العامه فقد ارتبطت فكرة السلطة – تاريخيا – بفكرة السيادة ولذلك كان الفقه الديموقراطي الحر ينظر اليها بأرتياب ويعتبرها عقبة في سبيل تحقيق مبادئ الحريه والديموقراطيه ... اما وقد تخلصت فكرة السلطة من الهاله التي كانت تحيط بها ، ولم تعد مجرد امتيازات تتمتع بها الادارة وتجعلها في مركز اسمي من الافراد بل اصبحت تفرض عليها من القيود والالتزامات ما يوازن الامتيازات التي تتمتع بها ، فأن فكرة السلطة قد عادت الي قوتها واخذ الفقه يقبل عليها من جديد ..

• وعلي اساس هذا المعيار المتطور ، أي علي اساس معيار السلطة العمه في صورته الجديدة ، يري فيدل انه يمكن تفسير القانون الاداري وتحديد مجالات انطباقه

3) معيار السلطة العامه في الفقه لمعاصر

... لئن كان القضاء قد بقي علي حد كبير مخلصا لمعيار المرفق العام ، ولئن كانت الكثير من الاحكام لازالت تشير الي معيار المرفق العام حتي ان الاحكام الحديثه لمجلس الدولة الفرنسي ولمحكمة التنازع الفرنسيه قد تعمدت ان تعيد اليه الحياه في مجال التعرف علي طبيعة الاداريه للعقد ، فأن الفقه المعاصر قد اتجه عموما نحو تغليب معيار السلطة العامه لتحديد مجالات القانون الاداري.

... وقد حاولت قله في الفقة والقضاء اعادة الحياة الي معيار المرفق العام ولكن الغالبيه الكبري من الفقه الفرنسي قد اتجهت الي الاخذ بمعيار السلطة العامه .

... وعلي الرغم من الاختلاف في صياغه المعيار من فيه الي اخر فأن المعايير الحديثه جميعا بأستثناء معيار المرفق العام الذي كان يقول به دي لوبادير ولاتورنيري – تنبع من فكرة السلطة العامه .

... فالاستاذ فالين استاذ القانون العام بجامعه باريس هجر معيار المرفق العام معيار المنفعه العامه ، وانتهي الي ان المعيار الاساسي للقانون الاداري يكمن في التفرقه بين النشاط المماثل والنشاط غير المماثل لنشاط الافراد

تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

[لا تنسوا التفاعل مع مواضيع المجلة]