مقترحات الوكالة الحضرية بخصوص مدونة التعمير يمكن حصر أهم المقترحات في : - الأخذ بعين الاعتبار لمخططات التوجيهية ...
مقترحات الوكالة الحضرية بخصوص مدونة التعمير
يمكن حصر أهم المقترحات في :
- الأخذ بعين الاعتبار لمخططات التوجيهية للمناطق الغابوية المحيطة وكذا المخططات التوجبهية للمناطق ذات الصبغة الخاصة ،
- اعتماد اللامركزية في مسطرة المصادقة على وثائق التخطيط العمراني،
- الأخذ بعين الاعتبار هاجس التنمية المستدامة وقضايا اللامركزية واللاتمركز وتحسيس الفاعلين بمسؤولياتهم،
- قرار إجراءات تحفيزية وتفعيل مبدأ العدالة العقارية وإشراك الملاكين في التنمية الحضرية،
- التنصيص على آليات وميكانزمات التهيئة العقارية لإنجاز توقعات وثائق التعمير وإقرار تعمير تشاركي،
- التنصيص على تصاميم الوقاية من الأخطار،
- إعادة النظر في مساطر نزع الملكية،
- تقنين رخصة الهدم،
- تبسيط مساطر رخص البناء خصوصا في العالم القروي وتقليص أجل منحها،
- تقنين المساعدة التقنية لفائدة العالم القروي،
- تعديل القانون رقم 94 . 34 الذي تعتمده مصالح الفلاحة في اشتراط توفر صاحب المشروع على 5 هكتارات كحد أدنى للحصول على رخصة البناء بدوائر الري أو المناطق المشمولة بعملية الضم الفلاحي،
- إيجاد حل لمعضلة التقسيمات غير القانونية،
- تقنين الاستثناء في مجال التعمير،
- إعادة النظر في المعيار المعتمد في التمييز بين التجزئات العقارية والتقسيم العقاري والمتمثل في القابلية أو عدم القابلية للبناء،
- التنصيص على إلزامية رأي الوكالة الحضرية في ميدان تسليم الشهادة الإدارية في المناطق التي لا تخضع لنطاق تطبيق قانون 25 . 90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات،
- تكليف المهندس المعماري بمشاريع البناء الواقعة داخل التجزئات المرخصة والمسلمة أشغال تجهيزها دون إخضاعها للمساطر المعمول بها.
الإجراءات المصاحبة :
- اتخاذ إجراءات موازية مصاحبة إلى جانب مدونة التعمير وتتركز هذه الإجراءات حول :
* إعفاء البنايات الجديدة من الضريبة على القيمة المضافة،
* منح قروض للبناء أو لاقتناء المسكن بنسبة لا تتجاوز % 4.5،
* تمكين الجماعات بموارد مالية لتمويل التنفيذ السريع لمقتضيات وثائق التعمير ولإحداث طرق ومناطق خضراء،
* تحيين النظام لضوابط البناء،
* تحديد مسؤولية المهندسين المعماريين أو الطبوغرافيين العاملين بالقطاع الخاص في القانون المنظم للتعمير،
* مراجعة القانون المضاد للزلازل حيث لا يمكن تعميمه على الصعيد الوطني خصوصا ببعض الجماعات،
* تقنين منح رخص الهدم،
* تحديد شروط تسليم عدم التجزئة،
* تبسيط مساطر اقتناء أراضي الجموع من طرف الجماعات المحلية،
ذ وضع العقار سواء التابع للأملاك المخزنية أو الجماعات السلالية داخل المدار الحضري رهن إشارة الجماعة،
* اعتماد مبدأ التقادم التقادم لحيازة العقارات التي يغيب ملاكها لأزيد من 25 سنة من طرف الجماعات،
- الاقتصار على عامل الإقليم في تسليم الإذن بالتجزئ عندما يتعلق الأمر بوعاء عقاري منتصب فوق تراب جماعتين فأكثر،
- وجوب إقرار قواعد قانونية خاصة بإعادة الهيكلة وتقويم تعمير الفضاءات التي تكرسها وثائق التعمير،
- التخلي عن شرط المساحة الدنيا في العالم القروي،
- حمل الإدارات العمومية وإلزامها على احترام سبل ومساطر الترخيص وذلك حتى تكون الإدارة قدوة للمواطنين في مجال التقيد بالضوابط والأحكام،
- مراعاة الخصوصية ودراسة إمكانية إخراج العالم القروي عن مجال تدخل المهندس المعماري،
- اعتماد المشروع الحضري كآلية في ميدان تأهيل المدن، وضبط مسطرة إعداده وصيغ تنفيذه،
- إلزام المصالح الخارجية والجماعات المحلية بتقديم المعطيات المطلوبة منها بخصوص إعداد وثائق التعمير خلال أجل 15 يوما،
- الاكتفاء برأي مصالح الفلاحة عوض اشتراط موافقتها على مشاريع وثائق التعمير،
- توسيع هامش الاستثناء المنصوص عليه في المادة 25 من المرسوم التطبيقي 90 - 12 في اتجاه شموله للتراجعات على حدود الجولر،
- إعداد المدونة ينبغي أن تتحكم فيه الأركان الثلاثة الآتية : الوضوح والتحديد و التوقع،
- المدونة تتميز عن القانون، فهذا الأخير يعتبر كقاعدة أو مجموعة من القواعد الملزمة تنظم سلوكا معينا ضمن نظام محدد القانون الدستوري والإداري والجنائي) في حين تعتبر المدونة مجموعة قوانين مرتبة حسب محاور معينة ، والرابط بينها الموضوع الذي تنظمه،
- إشراك جميع المصالح المعنية بالترخيص في المراقبة البعدية وعند تسليم رخص السكن والاستغلال،
- بنية ومحتوى مشروع مدونة التعمير، وينبغي أن يتناول ز
* مذكرة تقديمية لنتائج التقييم العام للنصوص المتعلقة بالتعمير والإسكان المعمول بها حاليا، وكذا أسباب مراجعتها،
* النصوص أو التوجهات العامة المتعلقة بأدوات إعداد التراب (aménagement) ،
* النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وضوابط سلامة البناء ومتانته،
*النصوص التوجيهية المتعلقة بالعمليات العمرانية الكبرى أو العمليات ذات التهيئات الخاصة أو النوعية،
* النصوص التشريعية المتعلقة بارتفاقات البنيات التحتية والمدارات السقوية والغابوية والمطارات،
- توجيه مضامين المدونة لخدمة التنمية البشرية ومحاربة الفقر وإنعاش الاستثمار وجعلها آلية لاستتباب سياسة القرب،
- تسخير مضامين المدونة في خدمة إعداد التراب الوطني، ويشكل أداة تطبيقية له، وهو مسؤولية مشتركة ما بين الجميع، لذلك يتطلب النظرة الشمولية لجميع القطاعات، ومدونة التعمير ينبغي أن تصب في هذا الاتجاه لأنها تمكن من جمع وتبويب جميع المراجع القانونية والتنظيمية التي تهم قطاع التعمير بصفة مباشرة أو غير مباشرة،
- فيما يخص منهجية إعداد وثائق التعمير، فيجب أن تكون شمولية وعمودية وذلك بالاعتماد على المخطط الوطني لإعداد التراب والمخططات الجهوية والتوجيهية والأخذ بعين الاعتبار المعيار السكاني وليس المعيار الإداري في تحديد فضاءات وثائق التعمير والقوانين التنظيمية،
- يلاحظ عدم التقيد بمقتضيات التعمير فيما يخص إعادة هيكلة المناطق الناقصة التجهيز ومناطق البناء العشوائي وعدم تعميم رخصة البناء على جميع التراب الوطني (الغابة والساحل) وهو ما يتناقض ومبدأ المحافظة على الملك العمومي،
- مراجعة وثائق التعمير قبل انتهاء مدة صلاحيتها بطرح مشاكل مهمة حول المرجعية القانونية لهذا الإجراء ومدى التزام الإدارة بتطبيق مقتضيات وثائق التعمير المراد مراجعتها قبل استبقاء أثرها القانوني،
- ضعف نسبة التحفيظ وبطء المساطر المتعلقة بها والمشاكل المترتبة غليها،
- صعوبة تنفيذ تصميم التهيئة نظرا لعدم توفر الجماعات المحلية وكذا المندوبات القطاعية على وسائل الدعم اللازمة وكذا عدم استفادتها من العقارات المتوفرة لدى الأملاك المخزنية. وعموما ستبقى معظم وثائق التعمير عديمة الأثر إذا لم يتم الاجتهاد في إيجاد حل لمعضلة التمويل والاعتمادات والعقار،
- اعتماد تعمير تشاوري وتشاركي وتنموي واحترام الجدول الزمني الخاص بإنجاز وثائق التعمير،
- العمل على تطبيق المبدأ الدستوري المتمثل في تراتبية القوانين وذلك من خلال تفادي تعرض الدوريات مع القانون،
- الفصل في الاختصاصات الموكولة لكل من الوكالات الحضرية والجماعات المحلية في ميدان التعمير من خلال التنصيص على إلزامية رأي الوكالات الحضرية واعتبار تأشيرتها ضرورية بالنسبة لباقي المصالح المتدخلة في التعمير، وذلك لوقف النزيف الناتج عن إمكانية قراءة القانون بطرق مختلفة،
- التنصيص على إجراء جميع الدراسات المطلوبة وإلزامية القيام بها من مكاتب الدراسات المختصة قبل وضع التصور المعماري لوثائق التعمير،
- إعادة النظر في الدوريات التي تنص على إعطاء الاستثناءات في مجال التعمير، وذلك من خلال إعطاء تعريف دقيق للمشاريع الاستثمارية حتى لا تصبح الاستثناءات بمثابة أداة لخرق مقتضيات وثائق التعمير بطريقة شرعية،
- وضع إطار قانوني ينظم إعادة الهيكلة والتصاميم القطاعية وتصاميم التهيئة التدريجية ومسطرة المصادقة عليها،
- التنصيص على الجهة التي تعتبر تأشيرها ضرورية لإمكانية تسجيل العقود من طرف مصلحة التسجيل والتنبر وكذا تسجيل جميع ... الواردة على العقارات من طرف المحافظين العقاريين للتمكن من وقف النزيف والتحكم في جميع المعاملات التي من شأنها التأثير سلبا على الدراسات البعدية في مجال التخطيط الحضري.
مديرية الشؤون القانونية /المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية
ليست هناك تعليقات