الوضعية العقارية بالوسط القروي ومحاولات الإصلاح سأحاول إعطاء نظرة عن الوضعية العقارية بالوسط القروي و سنقسم الموضوع لى قسمين الفر...
الوضعية العقارية بالوسط القروي ومحاولات الإصلاح
سأحاول إعطاء نظرة عن الوضعية العقارية بالوسط القروي و سنقسم الموضوع لى قسمين الفرع الاول (الفرع الأول للوضعية العقارية) ثم استعراض أهم المحاولات الرامية إلى إصلاح وضعية العقار بالعالم القروي وتأهيله سواء على المستوى التشريعي والإداري (الفرع الثاني).
الفرع الأول: الوضعية العقارية بالوسط القروي، من التركيبة المشتتة للأراضي الفلاحية إلى الأشكال القانونية المعقدة.
إن ما يميز الوضعية العقارية بالوسط القروي وجود غالبية الأراضي الفلاحية في وضعية مادية غير مهيكلة وغير منظمة. ويتجلى ذلك في تعدد الأراضي الفلاحية وانقسامها في شكل بقع فلاحية متناثرة متعددة يتعدد ملاكها وهو ما يؤدي في النهاية إلى ضياع الجهود الفردية التي يبدلها الفلاحون وكثرة المنازعات التي تقوم حول هذه الأراضي الفلاحية.
وهذه الوضعية تؤثر سلبا على الوعاء العقاري الفلاحي نفسه
من جهة، وتحول دون أية عملية استصلاح عبر أساليب الاستغلال الجماعية أو
تحسين مردودية الإنتاج الفلاحي بالاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة
من جهة ثانية.
وما يزيد الوضع سوءا، وجود الأراضي الفلاحية في وضعية قانونية معقدة وشاذة تجعل الوضع العقاري برمته غير مستقرة وثابت في عمومه ومرد ذلك إلى سببين رئيسيين:
الأول: عدم تغطية نظام التحفيظ العقاري لأوسع مساحة ممكنة من الأراضي الفلاحية.
الثاني: غياب رسم واضح وخريطة عقارية فلاحية دقيقة تعتمد أسس قانونية وهندسية صلبة مسايرة للبرامج الاقتصادية والمخططات التنموية.
وهما سببان كافيان لإعاقة أي استثمار عقاري في الوسط القروي وتؤدي حتما إلى عدم إمكانية إجراء أو تقوية ضمانات الائتمان بما يخدم الاستثمار في الميدان الفلاحي.
والجدير بالذكر هنا، أن مساهمة القطاع الفلاحي داخل النسيج الاقتصادي الوطني وتأثيره عليه إيجابا وسلبا من المحددات الأساسية للاقتصاد المرتبط بالبادية المغربية خصوصا والاقتصاد الوطني برمته. وتصل مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الخام الوطني إلى 30% وهو ما يجعل من المغرب بلدا فلاحيا بامتياز.
وفي هذا السياق، يحضر الثقل الاقتصادي للعقارات الفلاحية في علاقتها بالتنمية في المجال القروي أولا وعلى المستوى الوطني ثانيا، وهو ما يجعل منها مخزونا معولا عليه في جلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل الدائمة. الأمر الذي أذى بالمشرع والإدارة كل في مجال تدخله إلى محاولة تجاوز الوضعية المعقدة للأراضي الفلاحية سواء من خلال ظهير 30/06/1962 المتعلق بضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض وهذا على المستوى التشريعي ثم المحاولات التي تقوم بها الإدارة في شخص الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لتحفيز الفلاحين على إخضاع أملاكهم لنظام التحفيظ العقاري.
الفرع الثاني: الأهداف التنموية التي جاء بها ظهير 30/06/1962 والمحفزات الإدارية لتصميم نظام التحفيظ العقاري.
أما الوضعية المعقدة والمتأزمة للأراضي الفلاحية
بالبادية المغربية، تولدت فكرة تنظيم العقارات الفلاحية وتوحيد جهود
الفلاحين بما يخدم التنمية بالوسط القروي. الأمر الذي أدى بالمشرع المغربي
إلى إصدار الظهير الشريف رقم 105.62.1 بتاريخ 27 محرم 1382 هـ موافق
30/06/1962 بمثابة قانون ضم الأراضي الفلاحية. وهو ما يستشف عموما من خلال
مقتضيات الفصل الأول منه والتي نصت على أنه "... تنحصر الغاية الأساسية لضم
الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض في تحسين أساليب استغلالها وجمع وإعادة
ترتيب القطع المبعثرة أو المجزأة أو التي ليس لها شكل منتظم، لتتكون منها
أملاك موحدة الأطراف أو أملاك محتوية على قطع أرضية كبيرة ومنسجمة ومضموم
بعضها إلى بعض تساعد على الوصول إليها وريها وصرف المياه منها. وبوجه عام
تكون صالحة للاستفادة من التحسينات العقارية الممكن إدخالها عليها...".
لقد عرف هذا الفصل عملية ضم الأراضي الفلاحية من خلال
أهدافها وغاياتها فهي عملية تقنية وقانونية أوسع من حصرها في أهدافها فقط،
بل ترك المشرع المجال مفتوحا وقابلا للنحول والتغير من حيث الزمان والمكان.
إن صدور قانون الضم أو ظهير 30 يونيو 1962 بعد مدة طويلة من العمل بنظام التحفيظ العقاري يحمل أكثر من دلالة قانونية وواقعية بل يرى البعض أن صدوره يشكل استمرار للدعاية المعاكسة للتيار الفقهي المتحمس لفكرة توحيد الأنظمة القانونية المطبقة على العقار ببلادنا وأيضا للتيار المندهش أمام تعميم نظام التحفيظ العقاري وجبريته، علما أن تحقيق كلا الأمرين يعد مطلبا بعيد المنال بالنظر إلى الصعوبات الحاضرة في هذا المجال والمرتبطة بالموروث العقاري التاريخي الراسخ والمتجدر والذي أجبر المشرع المغربي نفسه على الاعتراف بأنواع متعددة من الهياكل العقارية (أراضي المجموع/ أراضي الجيش/ الملك العام/ الملك الخاص...).
وبالرغم من الأهداف الهامة التي حملها قانون الضم، فإن المتمعن في وضعية العالم القروي ببلادنا يجدها تعكس مشاكل عدة تترجمها النسب المتدنية لمعدلات الإنتاج وعدم الاستفادة من الأساليب العصرية والتكنولوجية الحديثة مما ينعكس سلبا على قدرة البادية المغربية على التنافسية الاقتصادية المؤثرة.
وإلى جانب الجهود التشريعية، تسعى الإدارة بدورها في شخص الوزارة المعينة وهي وزارة الفلاحة وأيضا الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وخصوصا هذه الأخيرة وفي إطار الجهود التحفيزية لتعميم نظام التحفيظ العقاري تقوم بحملات توعية في أوساط الفلاحة الملاكين لتحسيسهم بمزايا نظام التحفيظ العقاري وتأثيره الإيجابي على الوعاء العقاري الفلاحي وجعله مفتوحا وقابلا للاستثمارات الفلاحية العصرية بالإضافة إلى فتح آحال للتحفيظ العقاري في وجه الملاك الحائزين للأراضي الفلاحية المتوفرين على عقود تفويت أو عقود ملكية عدلية لحثهم على تحفيظ أراضيهم وبالنظر أيضا إلى المصارف والرسوم الإلزامية المصاحبة لمطالب التحفيظ تعمد المحافظات العقارية إلى فتح آجال محددة تعفى خلالها مطالب التحفيظ من أداء الرسوم والمصاريف الإدارية المتعلقة بها.
ولا يقتصر الأمر على ما سبق، بل تتدخل أيضا مؤسسات الإئتمان والأبناك في هذه العملية الرامية إلى تعميم نظام التحفيظ العقاري خصوصا الأبناك التي تركز نشاطها على مجال الفلاحي ببلادنا حيث تقوم بمنح قروض مالية بهدف تشجيع الفلاحة ملاك الأراضي الزراعية على تحفيظ ملكياتهم وما يترتب عنه من قابلية هذه الأملاك لإجراء الرهون الرسمية عليها واستفادتها من عمليات الإئتمان العقارية مما يرفع من قيمة العقار وقابليته للاستثمار المعلقن.
كل هذه الجهود تدخل في إطار إستراتيجية الدولة وسعيها
إلى تعميم نظلم التحفيظ العقاري ببلادنا والخروج من الوضعية المعقدة التي
يعيشها العالم القروي والتي تحول دون تحقيق المشاريع التنموية المبرمجة
لهذا الوسط.
ليست هناك تعليقات