ان تفويض الدولة لبعض اختصاصاتها لفائدة الجماعات الترابية يهدف بالاساس الى تسريع وثيرة عملها ونجاعة الاستراتجيات والمخططات التي تهدف من خلا...
ان تفويض الدولة لبعض اختصاصاتها لفائدة الجماعات الترابية يهدف بالاساس الى تسريع وثيرة عملها ونجاعة الاستراتجيات والمخططات التي تهدف من خلالها الى الرفع من ايقاع دوران عجلات التنمية،الا أن التفويض لا بد وأن يكون معقلن حتى لا يكون هذا الأخير عبثيا،وهو ما يفرض على الدولة بأن تجد لها اجهزة ومؤسسات تتابع بشكل دقيق وتصاحب عملية التفويض،وتتجلى اساسا في الرقابة على تدبير الشرطة المحلية.
هناك نوعان من الرقبة :
· الرقابة الإدارية : بالتزامن مع توسيع اختصاصات رئيس المجلس الجماعي ومساعديه جاء توسيع الوصايا المفرودة على قراراتهم وفي مجال الشرطة الإدارية المحلية هذه المراقبة ممثلة في وزارة الداخلية.
· الرقابة القضائية : وتتمثل في حق الأفراد في الطعن بالإلغاء في قرارات الشرطة الإدارية المحلية أمما المحاكم الإدارية والمطالبة بالتعويض.
ليست هناك تعليقات