مجلس الحكومة يصادق على مجموعة من القوانين في اجتماعه الاسبوعي

انعقد يوم الخميس 06 من ذي الحجة 1435 الموافق لـ 02 أكتوبر 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص ل...

انعقد يوم الخميس 06 من ذي الحجة 1435 الموافق لـ 02 أكتوبر 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى تقديم عرض و مدارسة عدد من المستجدات.

مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق قانون حماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق قانون حماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها.

يحدد هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، قائمة أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وكيفية إصدار رخص استيراد عينات من هذه الأنواع وتصديرها وشواهد إعادة تصديرها وشواهد تملكها.

كما يحدد مشروع المرسوم كيفية وشروط الحصول على رخص لأخذ عينات من هذه الأنواع من الوسط الطبيعي أو لحيازتها لأغراض تجارية أو لتوالدها أو لإكثارها، وكذا لإدخالها أو لإعادة توطينها في الوسط الطبيعي وكذا نماذج الرخص والشواهد السالفة الذكر، وما يجب أن تتضمنه من معلومات، بالإضافة إلى نماذج طلبات هذه الرخص والشواهد.

مشروع مرسوم بشأن التعويض عن الأخطار المخول لفائدة بعض الموظفين والأعوان العاملين بمعامل الطباعة

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بشأن التعويض عن الأخطار المخول لفائدة بعض الموظفين والأعوان العاملين بمعامل الطباعة.

و سيتم بموجب هذا المشروع، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، تمديد مقتضيات المرسوم رقم 2.03.71 بتخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية.

وتشتمل هذه التعويضات على تعويض عن الأخطار المهنية ومكافأة سنوية يعادل مبلغها أجرة الشهر الأخير من كل سنة، لتشمل بعض الفئات من الموظفين العامين لبعض القطاعات الوزارية الأخرى من بينهم العاملون بمصلحة المطبعة ومراكز الاستنساخ التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.

مجلس الحكومة ينوه بالتحسن الملموس لمؤشرات السلامة الطرقية

نوهت الحكومة خلال اجتماع مجلسها بالنتائج الإيجابية المحققة على مستوى تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، والتي تكشف انخفاضا ملموسا في جميع المؤشرات.

وعبر رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران عن تقديره لتمكن الحكومة من عكس المسار التصاعدي السلبي المسجل في مؤشرات السلامة الطرقية سابقا، منوها بعمل القطاع الحكومي والأجهزة المساعدة وكذا القطاعات الحكومية الشريكة. حيث تراجع عدد القتلى ب14,5 في المائة ما بين غشت 2013 وغشت 2014، وتراجع عدد الحوادث ب 8 في المائة خلال الثمانية الأشهر الأولى من سنة 2014 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وكذا تراجع عدد الجرحى بجروح خطيرة ب 13 في المائة، مما يعني بالأرقام تراجعا في عدد القتلى بأزيد من 300 قتيل.

هذه النتائج الإيجابية الأولية جاءت نتيجة عمل تشاركي جماعي، انخرطت فيه كافة المصالح والأجهزة الأمنية بمختلف مكوناتها، ونتيجة عملية التحسيس الشامل عبر مختلف الوسائل الإعلامية وإشراك المجتمع المدني، بانخراط حوالي 100 جمعية في عملية التحسيس، وأيضا عبر التدابير الجديدة التي اتخذت لأول مرة من قبيل مراقبة نسبة الكحول خلال السياقة، وإحداث آليات للمراقبة المتنقلة وأيضا القيام بعمليات الفحص المضاد.

كما عزا هذه النتائج إلى الاستثمار المحقق على مستوى تحسين البنيات التحتية، خاصة وأن المغرب مقبل على استثمار جديد على مستوى المراقبة من خلال اقتناء 200 رادار قبل نهاية هذه السنة و200 رادار إضافي في بداية سنة 2015 من أجل تكثيف الجهود في هذا المجال وعدم التساهل مع أي استهداف للأرواح البشرية أو مس بأمن الأشخاص والأفراد.

وجاء التنويه بهذه النتائج بمناسبة تدارس المجلس ومصادقته على مشروع مرسوم يتمم المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات والذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك.

ويتوخى المشروع مواكبة التطور التكنولوجي لصناعة المركبات، وذلك باستثناء المركبات المزودة بجهاز لنفخ العجلات والتي لا تمكن هندستها من حمل عجلة احتياطية تقليدية وكذلك المركبات المزودة بعجلات تمكن من السير وهي فارغة من الهواء من شرط العجلة الاحتياطية.

من جهة أخرى، توقف المجلس أيضا عند المعطيات التي قدمها وزير السياحة الذي أشار إلى النجاح الذي حققته المناظرة الوطنية للسياحة التي جرى تنظيمها بتاريخ 28 شتنبر الماضي، والإجراءات التي تمخضت عنها في ما يتعلق بالترويج والتمويل البنكي والاستثمار والجودة والرأسمال البشري.

كما أبرز وزير السياحة أمام المجلس التطور الإيجابي الذي تعرفه السياحة الوطنية فيما يخص الرحلات الجوية، وكذا المؤتمرات المبرمجة بالمغرب خلال هذه السنة أو السنة القادمة، والتي أدت إلى عدد من النتائج الإيجابية، من قبيل فتح خطوط جوية جديدة.

مشروع مرسوم بإنشاء اللجنة الوزارية للماء

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 500-14-2 بإنشاء اللجنة الوزارية للماء قدمه الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، مع الأخذ بالتعديلات المقترحة.

هذا المشروع يهدف إلى مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا في قطاع الماء ومن أجل ضمان وتأمين الولوج إلى هذه المادة الحيوية لكافة الاستعمالات، ونهج تدبير مندمج ومستدام للموارد المائية المتاحة والمعبأة وذلك من خلال مأسسة عمل اللجنة الوزارية للماء، كآلية حكومية تسعى إلى تنسيق السياسات والبرامج القطاعية، وتحديد الأولويات الحكومية في قطاع الماء وذلك بهدف ضمان التقائية واندماج هذه البرامج.

ويحدد هذا المشروع تركيبة اللجنة الوزارية للماء واختصاصاتها ومهامها وكذا طرق عملها.

مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق يتعلق بمنع الصيد غير القانوني

وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 14-60،يوافق بموجبه على اتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ، وردعه والقضاء عليه.

وتقدمت بهذا المشروع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امبركة بوعيدة، والمتعلق بهذا الاتفاق المعتمد من قبل مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة خلال دورته السادسة والثلاثين المنعقد بروما من 18 إلى 23 نوفمبر 2009.

هذا الاتفاق يهدف إلى محاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ، وذلك عبر مراقبة ولوج السفن المستخدمة في الصيد أو الأنشطة المتصلة بالصيد إلى الموانئ، أخذا بعين الاعتبار الضرر الذي يلحقه هذا الصيد بالمخزونات السمكية والنظم الإيكولوجية البحرية وسبل عيش صيادي الأسماك الشرعيين وما يمثله من تهديد على الاستغلال العقلاني للأرصدة السمكية.

تعبئة حوالي 570 مليون درهم لتمويل مشاريع البحث العلمي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيد لحسن الداودي ، أنه تم اعتماد نظام لطلبات العروض لتمويل مشاريع البحث العلمي جرى فيه تعبئة مبلغ مالي حدد في حوالي 570 مليون درهم.

وأكد وزير التعليم العالي في عرض قدمه بالمناسبة حول الدخول الجامعي 2014 / 2015 ، أن 300 مليون درهم من هذا المبلغ ستوفره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في حين يوفر الشركاء 270 مليون درهم المتبقية.

وأضاف السيد الداودي أن عدد المشاريع المودعة في هذا الصدد، والمندرجة في إطار عملية الإصلاح على مستوى قطاع التعليم العالي التي تمت مباشرتها منذ سنوات ، بلغ 396 مشروعا، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى بلوغ مليار درهم لدعم البحث العلمي.

وتابع الوزير أن عملية الإصلاح تهم أيضا العمل على الارتقاء بدور الأستاذ الباحث ، وذلك من خلال اعتماد إجراءين أساسيين وهما جعل الترقي في الجامعة ينبني على معيار البحث العلمي وليس الأقدمية بالسنوات، والذي صادقت الحكومة على المراجعة القانونية المرتبطة به، ثم العودة إلى نظام الأستاذ المساعد بهيئة أساتذة التعليم العالي المعتمد سابقا من أجل مواكبة حاجيات التأطير المتزايدة.

وأكد في هذا السياق أيضا على أهمية العمل على إحداث تكتلات جامعية جديدة كجامعة محمد الخامس-الرباط وجامعة الحسن الثاني-البيضاء إضافة إلى مشروع إحداث أقطاب تكنولوجية جامعية على مستوى الرباط والدار البيضاء ، مع العمل على مواكبة وتطوير نظام الإجازة /الماستر/ الدكتوراه، بما يحين ويطور جودة التكوين ويلائمه مع متطلبات سوق الشغل والحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.

وتشمل عملية الإصلاح أيضا ، العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي ووضع إطار قانوني منظم للبحث العلمي ، وإرساء وتفعيل دور الوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم العالي، والانخراط في تقييم أنشطة مراكز الأبحاث في الدكتوراه ، وتعزيز المسالك المهنية حيث يبلغ حاليا عدد المسالك المهنية في التعليم العالي حوالي 60 بالمائة من مجموع المسالك الجامعية.

ومن جهة أخرى ، قال السيد الداودي إن الميزانية المخصصة لمنح الطلبة انتقلت من 718 مليون درهم إلى مليار و650 مليون درهم ، أي بزيادة حددت في 130 بالمائة، كما انتقل عدد الطلبة المستفيدين من الإيواء من 36 ألف طالب إلى 55 ألف طالب ( زائد 52 بالمائة ).

كما ارتفع عدد الطلبة الجدد بالجامعات من 157 ألفا و776 برسم الفترة الممتدة ما بين 2011 - 2012 و2014- 2015 ، إلى 195ألفا و600 ( زائد 14 بالمائة )، حيث أصبح العدد الإجمالي للطلبة هذه السنة حوالي 660 ألف طالب ، بزيادة حوالي 48 بالمائة مقارنة مع 2011-2012 .

تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

همت هذه التعيينات :

على مستوى وزارة الاتصال :

- السيد محمد صارم الحق الفاسي الفهري، مديرالمركز السينمائي المغربي

على مستوى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي :

- السيد حمزة فارس، عميد الكلية المتعددة التخصصات بتطوان- جامعة عبد المالك السعدي بتطوان

- السيد محمد فخاوي، مديرالمعهد العلمي بالرباط- جامعة محمد الخامس اكدال الرباط

- السيد جمال الدين الهاني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط- جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط

- السيدة فاتحة بنلباه، مديرة مركز الدراسات الإسبانية البرتغالية بالرباط- جامعة محمد الخامس اكدال

- السيد محمد بوكبوط، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس بفاس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

- السيد المصطفى إجاعلي، عميد كلية العلوم والتقنيات بفاس- جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

- السيد محمد بنمليح، عميد كلية العلوم ظهر المهراز- جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

- السيد محمد زرو، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة

- السيد عزوز السمري، عميد كلية العلوم بالقنيطرة جامعة ابن طفيل القنيطرة

على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك :

- السيد خاليد الشرقاوي، المديرالعام للطيران المدني

على مستوى وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني :

- السيد عبد العالي القور، مديرالوكالة الحضرية لفاس

- السيد هشام الخرساني، مديرالوكالة الحضرية لتطوان

على مستوى الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

- السيد فؤاد بوجبير، مديرالموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات

(ومع-02/10/2014)

تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

[لا تنسوا التفاعل مع مواضيع المجلة]