هل تساهم أزمة كورونا في مراجعة وتوسيع الوعاء الجبائي ؟ لا شك أن إرادة النهوض بالنظام الجبائي المغربي، تجسدت عبر سلسلة من الإصلاحات، اندر...

 هل تساهم أزمة كورونا في مراجعة وتوسيع الوعاء الجبائي ؟

لا شك أن إرادة النهوض بالنظام الجبائي المغربي، تجسدت عبر سلسلة من الإصلاحات، اندرجت جميعها في إطار الرغبة في تحديث المنظومة الجبائية وتبسيطها، وإضفاء الوضوح والنجاعة عليها. غير أنه وعلى الرغم من التقدم المُحقق والنتائج الهامة المسجلة، التي لا يمكن إنكارها، الا أن النظام الجبائي الوطني لا يزال يعاني من عدد من أوجه المحدودية ومن جملة من الصعوبات، ترتبط بما يعتريه من نقص في الانسجام والوضوح وضعف في المردودية مقارنة مع الامكانات الحقيقية للبلد في المجال الضريبي، حيث يشكل الامر اكراها بنيويا يحد من وقع السياسات العمومية على إنعاش الاقتصاد الوطني، ويزداد الامر تعقيدا في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا خلال هذه السنة، حيث اجتاح الفيروس مختلف بلدان العالم وكانت تداعياته الاقتصادية والاجتماعية قاسية جدا، حيث اضطرت معظم البلدان التي ظهر فيها الفيروس الى فرض حالة الطوارئ الصحية وتوقفت قطاعات حيوية كالصناعة والسياحة وانخفاض، بالإضافة الى تسجيل انخفاض ملحوظ في أسعار المحروقات وتوقف حركة النقل الجوي والملاحة، فكان لهذا التوقف انعكاسات سلبية على المعيش اليومي لملايين الأشخاص عبر العالم، مما دفع حكومات البلدان المتضررة الى اتخاذ إجراءات وتدابير استعجالية للتخفيف من أثار هذه الجائحة، فتداعياتها هذه الجائحة ستفرض لا محالة مرحلة تحقب جديدة، مما سيفرض علينا كباحثين، تصور السيناريوهات المحتملة لمرحلة ما بعد كورونا ومدى كفاية الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الأخيرة بالمغرب وقدرتها على استيعاب متطلبات وتحديات المرحلة المقبلة، حيث تتعدد السيناريوهات والاقتراحات الرامية لتدارك جانب من تداعيات هذه الجائحة ويبدو السيناريو الأقرب خلال هذه المرحلة  الدقيقة هو البحث عن آلية ناجعة لتنشيط المالية العمومية التي فقدت الكثير من مواردها بفعل تداعيات الجائحة، حيث سـيكون توسـيع الوعـاء الضريبـي آليــة  لا غنــى عنهــا مــن أجــل إعــادة بنــاء المــوارد الماليــة التــي ســتعمل علــى تحفيــز النمــو فــي حالــة حــدوث صدمـات وتساهم في دعم التنشيط الاقتصادي بعد مرحلة الاستقرار التي بدأت تأخذها وضعية الاقتصاد الوطني بعد تخفيف قيود الإجراءات التي كانت مفروضة على النشاط الاقتصادي بشكل عام، فالإضافة أن الوعاء الجبائي المغربي يعرف العديد من الاختلالات على مستوى الإحصاء والتنظيم وتضريب بعض القطاعات والنسب المأوية المفروض وممارسة البعض للنشاط الاقتصادي بدون سلك المساطر القانونية المطلوبة كالتسجيل في سجل الضرائب الى غيرها من الإجراءات المفروضة لممارسة النشاط الاقتصادي والمهني، مما يجعل الاقتصاد غير المهيكل هو الطاغي على الحياة الاقتصادية الشيء الذي ينعكس سلبا على المالية العمومية ويساهم في تعثر العديد من المشاريع والاستثمارات العمومية والتي تهم بالأساس البنيات والمرافق الاجتماعية الأساسية، بل أن ضبابية الوعاء الضريبي تساهم لا محالة في تعطيل الإصلاحات القانونية والمؤسسات التي اعتمدت ما بعد دستور 2011، لا سيما تلك المرتبطة بالجماعات الترابية والاختصاصات التي أوكلت اليها في مجالات متعددة.

ان متطلبات توسيع الوعاء الجبائي من اجل تنشيط المالية العمومية ودعم السياسات والبرامج الإنمائية، يتطلب ضرورة التوزيـع العـادل للعـبء الضريبـي بيـن الملزميـن بدفـع الضرائـب. ويقتضـي توسـيع الوعـاء الضريبـي مراجعـة نظـام الاعفـاءات وإعـادة النظـر فـي التحفيـزات الضريبيـة غيـر المنتجـة، وكـذا إدمـاج القطـاع غيـر المنظـم وتكثيـف جهـود التصـدي للغـش والتهـرب الضريبييـن، مـع الحـرص علـى التطبيـق الصـارم للقانـون إزاء مختلـف التجـاوزات للحد من التلاعبات التي يمكن ان تحدث في هذا الإطار، مع الحرص على ضرورة توظيف الأنظمة المعلومات المتوفرة والعمل على تطويرها ضمانا للعدالة لتحقيق العدالة الجبائية والانصاف والمساواة بين مختلف الملزمين.

تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

[لا تنسوا التفاعل مع مواضيع المجلة]